پنج شنبه, 27 مهر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری
تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت
 

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات
 

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

  Incoterms  اینکوترمز 

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

 بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

  

 

 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله پنجم توسعه
 


 

 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15/10/1389 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب که برخی ار مواد آن از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 30/10/89 به مجلس شورای اسلامی واصل و در تاریخ 10/11/89 طی شماره 246698 از ناحیه ریاست جمهور برای اجرا ابلاغ گردید .

قانون مذکور مشتمل بر نه فصل می باشد که به ترتیب عناوین فصول اول تا نهم عبارتست از فرهنگ اسلامی ایرانی علوم و فناوری – اجتماعی – نظام اداری و مدیریت – اقتصادی – توسعه منطقه ای – دفاعی سیاسی امنیتی – حقوق قضایی و بودجه و نظارت .

مواد 69 الی 177 قانون مذکور به بخش اقتصادی اختصاص دارد که از لحاظ کمی دارای بیشترین تعداد مواد قانونی در قانون مذکور می باشد .

فصل اقتصادی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مشتمل بر عناوین بهبود فضای کسب و کار – بهره بروری – اشتغال – پول و بانک – بازار سرمایه – تجارت – سرمایه گذاری خارجی – مناطق آزاد -  بیمه های بازرگانی – کاهش وابستگی به نفت – اصلاح نظام مالیاتی – توسعه تعاون – نفت و گاز – برق – انرژی های پاک – منابع آب – کشاورزی – صنعت و معدن – حمل و نقل – مسکن و وقف می باشد .

البته در فصل اقتصادی قانون مذکور بخش صنعت به معنای عام آن ملحوظ نظر مقنن قرار گفته که شامل نفت و گاز –برق – انرژی های پاک – منابع آب – کشاورزی و صنعت و معدن و حمل و نقل و مسکن می شود . اما منظور نظر نگارندگان در این مقاله بررسی جایگاه صنعت کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه کشور می باشد .

مواد 143 الی 149 قانون برنامه پنج ساله پنجم اختصاص به بخش کشاورزی دارد .

در ماده 143 حفظ ظرفیت تولید و نیل به خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم – جو – ذرت – برنج – دانه های روغنی – چغندر قند – نیشکر – گوشت سفید – گوشت قرمز – شیر – تخم مرغ و اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه ، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و فراهم نمودن زیر ساخت های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار ملحوظ نظر قرار گرفته و مقرر گردیده که نسبت به موارئ ذیل اقدام شود :

·  ارتقاء راندمان آبیاری

·  تحویل آب مورد نیاز کشاورزان بصورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و بااستفاده از مشارکت بخش غیر دولتی

·  ارتقاء شاخص بهره وری مصرف آب

·  گسترش  مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی

·  برون سپاری فعالیت های غیر حاکمیتی و تصدی گری بخش کشاورزی به بخش های خصوصی و تعاونی با تأکید بر بکار گیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان دامپزشکی بعنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاروزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبی پروری تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی

·  نوسازی ماشین آلات کشاورزی

·  ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی

·  صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه

·  گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید

در ماده 144 با هدف حمایت از بخش کشاورزی و پایداری تولید و توسعه صادرات در رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده ، مقرر شد وزارتخانه های صنایع و معادن – جهاد کشاورزی – بازرگانی و مسکن و شهر سازی تفاهم نامه ای که به تأئید معاونت ریاست جمهوری برسد را تنظیم تا محصولات اساسی نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی – تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطبهای تولیدی اقدام نمایند.

در ماده 145 به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی ساماندهی مدیریت منابع – حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مقرر شد از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تحصیلات بانکی – کمک های بلاعوض – پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای حمایت بعمل آید .

وضع تعرفه مؤثر به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد از دیگر تکالیف دولت در بخش کشاورزی است .

حسب ماده 146 در جهت افزایش تولید و ارتقاء بهره وری و بازده زمین های کشاورزی در واحد هکتار ، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی را باید منظور نظر قرار دهد .

به استناد ماده 147 و در جهت توانمند سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیز داری اقدامات ذیل منظور نظر قرار گرفته است :

·  ارزش اقتصادی ( کارکردهای بازاری و غیر بازاری ) منابع طبیعی – هزینه ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی – توسعه ای در مطالعات – امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک قرار گیرد

·  معافیت سازمان جنگل ها و مراتع وآبخیز داری کشور از پرداخت هزینه دادرسی

·  واگذاری بدون رعایت تشریفات مناقصه ، مدیریت احداث نگهداری – توسعه – بهره برداری پارک های جنگلی ، مراتع قابل درختکاری ، تهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربی های سبز شهرها در محدوده و حریم شهر ها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه از طرف سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور  .

دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها مراتع و آب و خاک اقدامات ذیل را انجام دهد :

·  جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدید پذیر بجای سوخت هیزمی

·  توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب

·  ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی

·  ساماندهی و ساخت و ساز در مناطق جنگلی بر اساس قوانین

·  توسعه جنگلهای دست کاشت

·  اجرای عملیات آبخیز داری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه

·  اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل کانون های بحران

در ماده 149 مقرر گردید دولت با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد :

·  حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه   صنعتی توسط بخش غیر دولتی

·  ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل 35% ارزش تولید این بخش

·  حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام ، طیور و آبزین

مضافاً دولت مکلف است سامانه هوشمند مراقبت بیماری های دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور و نیز برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه به اجرا بگذارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.