پنج شنبه, 23 آذر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

          

 

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی و ضرورت تصویب آن
 


 

 

پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران بسیاری از سازمانها و ادارات و نهادها بنا به اصل ضرورت در کشور تأسیس شدند . زیرا شرایط کشور بگونه ای بود که بدون تأسیس آنها امور جاری کشور دچار اختلال می شد .

جنگ تحمیلی از طرف صدام حسین دیکتاتور وقت عراق با هدف طمع ورزی به آب و خاک میهن اسلامی در 31 / 6 / 1385 آغاز شد و شرایط کشور عزیزمان ایران را تحت تأثیر قرار داد . کشوری که انقلاب شکوهمندی را از سر گذرانیده بود با تحمیل جنگ از منظر اقتصادی دچار مشکلاتی گردید . زیرا تأمین بودجه چشمگیر جنگ انجام تدابیر خاصی را می طلبید تا امکان دفاع از کشور فراهم شود . همیشه در تاریخ کسانی بودندکه فارغ از وضعیت حاکم بر جامعه صرفاً بدنبال ثروت اندوزی از راه های غیر قانونی باشند . اشخاصی که با علم و اطلاع از تمامی مسایل با ایجاد جو غیر سالم مبادرت به انجام اقدامات غیر قانونی خود کنند تا بتوانند با ایجاد آشفتگی اقتصادی باعث عدم تثبیت قیمتها شده و افزایش تورم را ایجاد کنند و متخلفین جرائم اقتصادی وجود فضای آشفته را همواره بهترین حالت برای ارتکاب عملیات سود جویانه خود می دانند . در مقابل دولتمردان نیز بیکار ننشسته و با استعانت از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 23 / 12 / 1367 مصوبه ای با عنوان قانون تعزیرات حکومتی را در جهت مقابله با متخلفین اقتصادی و نظام صنفی را ارائه کردند  تا بتوانند از ایجاد ضربات اقتصادی به پیکر کشور ممانعت کنند .

در ماده یک قانون تعزیرات حکومتی شأن نزول این قانون را ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع می داند . پس اساساً وظیفه ماهوی دولت در این قانون بر هدف نظارت و کنترل استوار شد که متعاقب آن لزوم مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع که هدفی جز ایجاد ثبات اقتصادی ندارد ، می باشد . مهمترین عامل وجود اصناف و فعالین اقتصادی متعدد در راستای نیازمندیهای یک جامعه در حال رشد است که ضرورت استفاده از خدمات متفاوت در آن حس می گردد .

قانونگذار با تصویب قانون تعزیرات حکومتی به استناد ماده 73 قانون نظام صنفی کشور رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه آنان را تنها به موجب احکام قانون مذکور می داند .

 صنف در لغت یعنی رسته – طبقه – پیشه .

در زندگی اجتماعی انسانها برای رفع نیازهای اقتصادی ، اجتماعی خود هر یک شغلی را که مطلوب است انتخاب می کنند تا خدمات خود را ارائه دهند و در ادامه بنا به ضرورت شغل یا مشاغل و سپس اصناف جدیدی نیز بوجود می آیند .

اصناف به استناد ماده 4 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 / 12 /82 مشمول این قانون با توجه به فعالیت آنها به 4 گروه تولیدی – خدمات فنی – توزیعی -  خدماتی تقسیم می شوند .

ماده 10 ق.آ.د.م چنین اشعار می دارد : رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است . مگر آن که قانون مرجع دیگری را معین کرده باشد که این امر باعث ایجاد مراجع شبه قضائی در نظام حقوقی ایران می گردد . پس از منظر صلاحیت لازم بذکر است که بعضی از مراجع هستند که نصب و عزل قضات آنها کلاً یا جزاً بر عهده قوه مجریه است و از صلاحیت قوه قضائیه خارج است . توجه به قانون اصلاحیه مورخ 19 / 7 / 1373 که در قالب ماده واحده می باشد ، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه ) محول می گردد تا بر اساس جرائم و مجازات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام گردد تصویب نامه های شماره 214/40/ت287 هیئت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی 23/7/73 و نیز آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 همگی دلالت بر این مهم دارد که سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه دولت تلقی می شود . زیرا ماده 2 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشعار می دارد  : رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری است و توسط وزیر دادگستری منصوب می گردد. مضافاً آنکه در ماده 14 آئین نامه مذکور نیز اعلام شده که اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می گردد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد و مستنداً به ماده 9 آئین نامه سازمان تعزیرات  ، رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند . 

علاوه بر مفاد مواد مذکور در ماده 26 آئین نامه سازمان تعزیرات اعلام شده که هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد ، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر کنند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند . هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع مجازات تعزیرات حکومتی نخواهد بود . بنا براین می توان با استنباط از مفاد مواد مذکور اعلام داشت که سازمان تعزیرات حکومتی جزء مراجع استثنایی و اختصاصی غیر دادگستری است . زیرا حسب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 23/12/67 در خصوص تخلفات مندرج در قانون تعزیرات صرفاً سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است و اگر چنانچه تخلفات یا تخلفی عنوان مجرمانه داشته باشد پرونده برای اظهار نظر به دادگاه صالحه ارسال خواهد شد .

حسب ماده 9 آئین سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 ارتکاب تخلفات ممکن است توسط شرکا و یا معاونین انجام شد . در قانون تعزیرات حکومتی و آئین مربوط تعریفی از شریک جرم و یا معاونین نگردیده اما با وحدت ملاک از تعاریف مندرج  در مفاد مواد 42 و43 قانون مجازات اسلامی می توان به نوع عملکرد قانونی شریک تخلف یا معاون در انجام تخلف پی برد. بنا براین مشخص است که ارتکاب تخلف از منظر قانون تعزیرات بر سه نوع است . مباشرت در تخلف  ، معاونت در تخلف ، مشارکت در تخلف

مباشرت شریک یا شرکا در تخلف به حالتی اطلاق می گردد که تخلف یا تخلفات شخصاً توسط شخص انجام پذیرفته و در حصول تخلف و نتیجه آن شخصاً دخالت کامل داشته و به تنهایی تخلف یا تخلفات را انجام دهد . معاونت در تخلف به حالتی اطلاق می گردد که مقدمات انجام یکی از تخلفات مندرج در قانون تعزیرات توسط شخص یا اشخاص انجام شود به نحوی که بدون دخالت آنان حصول تخلف و نتیجه امکان پذیر نبوده است . مشارکت در تخلف به حالتی اطلاق می گردد که چند نفر در انجام تخلف و حصول نتیجه تخلف یا تخلفات دخالت داشته باشند بطوری که هر یک سبب وقوع تخلف شده و مستقلاً باید پاسخگوی تخلف انجام شده باشند .

 

منابع

قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

قانون نظام صنفی و مجموعه قوانین تعزیرات حکومتی

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.