پنج شنبه, 27 مهر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

        

ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک
 

 

از زمان ورود کامپیوتر به زندگی ایرانیان مدت بسیار کمی می گذرد . کامپیوتر مانند سایر اختراعات بشر محصول تفکر و نیاز بشر به زندگی بهتر است . قطعاً این تأثیر گذاری بر تمام سطوح زندگی بشر می باشد که تجارت یکی از آنهاست . هنوز خاطره مغازه هایی که ترازو و سنگ ترازو داشتند از خاطرمان نرفته که کاسب درستکار را شریک مال دیگران می دانستند . زیرا رعایت عدالت در وزن کشی ترازوهای سابق مصداقی از نمود عدالت بود که برابر سنگ ترازو در کفه دیگرش جنس مورد خریداری باشد . قطعاً در دنیای امروز صدای ترازوئی که جنس مورد خریداری شده را از روی آن بر می داشتند برای نسل امروز بسیار عجیب می نماید .

امروزه در اکثر مغازه ها و از کوچک تا بزرگ در کنار دخل مغازه کامپیوتری وجود دارد که فروشندگان از آن بهره می جویند . تغییر و بروز شدن قانون حتمی هر زمانی است و انسان نیز باید با توجه به تغییر روزگار باآن هماهنگ باشد و به عبارت دیگر فرزند زمان خویش باشد .

عرصه حقوق تجارت ایران از این وضعیت جدا نیست . با نگاهی به تاریخچه قانون تجارت ایران متوجه می شویم که این قانون مصوب سال 1310 می باشد که قسمت بسیاری از آن از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است . حتی هنوز در قرائت قانون تجارت به کلمات غیر فارسی بر می خوریم که حکایت از این تأثیر پذیری دارد . عرصه عملیات تجاری از ابتدا بر اصل سرعت بنا شد زیرا تجار دوست داشتند و دارند که با استفاده از مقتضیات زمانه از بهترین فرصت ممکنه معاملات خود را انجام دهند تا بتوانند کسب و کارشان رونق بیشتری داشته باشد . هنوز هم بسیاری از تجار در معاملات فیمابین از مکتوبات و قراردادهای تایپ شده یا دست نوشته استفاده می کنند که فی الواقع دارای شکل سنتی است . بسیاری از این دست نوشته ها یا مکتوبات تایپ شده محل ایجاد اختلاف و النهایه طرح دعوی در دادگستری می شود و پس از طرح دعوی نیز در بسیاری از موارد امضاءات اصحاب دعوی توسط طرف مقابل زیر سؤال می رود . در این زمان قاضی پرونده باید علاوه بر جهات شکلی از حیث ماهیتی موارد معنونه را بررسی نماید .

تأئید دست نوشته ها یا مکاتبات و معاملات تایپی که مبین ایجاب و قبول طرفین معامله باشد یا با اثر انگشت است یا امضاء یا مهرهایی که معمولاً کاسب های قدیمی بشکل انگشتری طراحی می کردند . اما ارسال یک دست نوشته برای طرف مقابل یا تشکیل یک جلسه برای انعقاد معامله وقت زیادی تلف می کند .

حال که جهان با کامپیوترها به یک دهکده تبدیل شده ، مقنن نیز با توجه به ضرورت اصل تسریع در معاملات تصمیم به تصویب قانونی با عنوان قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 17 / 10 / 1382 گرفت تا ضمن رفع مشکلات جامعه تجار از این حیث کمکی به پیشرفت اقتصادی کشور نماید .

تصویب این قانون که بر مبنای ضرورت و نیاز جامعه بوجود آمد شکل جدیدی از معاملات ایجاب و قبول را وارد نظام حقوقی کشور نمود .

ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی برای صحت هر معامله را موارد ذیل می داند :

 

·   اهلیت طرفین

·   موضوع معین که مورد معامله باشد

·  مشروعیت جهت معامله

 

سپس در ماده 191 الی 218 به تشریح موارد مذکور می پرازد .

در ماده 191 ایجاد قصد انشاء را به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند بیان می کند . آنگاه در مواد 192 و 193 و 194 به چگونگی ایجاب و قبول اشاره می کند . پس باید توجه کرد که مرحله حساس قصد معامله متشکل از ارکان خطور – سنجش – تصمیم و اجرای تصمیم است که با الفاظ واشارات به نحوی که اراده شخص معامله کننده واضح باشد نمود پیدا می کند.

حال که در قانون تجارت الکترونیکی تمامی ایجاب و قبول از طریق دستگاه کامپیوتر و اطلاعات مندرج در آن انجام می شود پس چنانچه در تجارت الکترونیکی اختلافی میان تجار حاصل شود که موضوع به دادگاه ارجاع گردد اصحاب دعوی باید در مقام خوانده یا خواهان اسناد مثبته را ارائه نمایند . قطعاً یکی از مباحث بسیار مهم در اینگونه اختلافات اثبات نمود اراده هر کدام از اصحاب دعوی در قبول یا عدم قبول – اثبات و یا رد ادعای طرف مقابل است که امضاءات ایجاب و قبول یکی از آنهاست .

ماده یک قانون تجارت الکترونیکی بیان می دارد : این قانون مجموعه اصول و قاعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و یا استفاده از سیستم های ارتباطی جدید بکار می رود . با دقت در کلمات مندرج د رماده یک مشخص است که قصد مقنن مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید است . اطلاعات شمال کلیه مدارک – قراردادها – تعهدات و سایر مواردی است که می تواند جنبه اثباتی یا اخباری داشته باشد .

 در بند الف ماده 2 قانون مذکور به تعاریف عناوین مورد استفاده در این قانون پرداخته شد که ذیلاً اعلام می شود :

·    داده پیام – هر نمادی از واقعه یا اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات – تولید – دریافت – ذخیره یا پردازش می شود .

 

مقنن داده پیام را نمادی از یک واقعه یا اطلاعات یا مفهوم می داند پس داده پیام اعلام اراده یک شخص است که در قالب وقوع واقعه یا اطلاعات یا مفهوم بیان می شود . پس می تواند اراده انشائی یا ابجابی یا قبولی نیز باشد . 

در بند ب ماده 2 اصل ساز را منشاء اصلی داده پیام می داند که داده پیام بوسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود . اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد . با توجه به کلمات تولید وارسال که با قید ضمیر اشاره او در بند ب وجود دارد

 اصل ساز - شخصی است که داده پیام که می تواند شامل اعلام اراده وی باشد توسط وی تولید و ارسال می گردد . پس داده پیام بدواً تولید یا ارسال می شود .

ارسال می تواند اعلام اراده یا مفهوم یا اطلاعات یا وقوع واقعه حقوقی به طرف مقابل باشد . زیرا هر مرسلاله ای دو طرف ارسال کننده و دریافت کننده دارد . اما مقنن با تیز بینی شخص واسطه را دراین میان از تعریف اصل ساز خارج می کند . شخص می تواند اعم از حقیقی یا حقوقی باشد . چون اعلام اراده اعم از ایجاب و قبول باید با توجه به اصول قانون مدنی از خود شخص صادر شود تا ایجاد اثرات حقوقی نماید . زیرا بنا به اصل مسئولیت پذیری اشخاص در برابر گفتار – رفتار و کردار خود نمی توان عملکرد واسطه ای را در این میان  که مبنای ایجاد یک واقعه حقوقی است را ملاک قرارداد .

 

منابع :

قانون تجارت الکترونیک

قانون مدنی

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.