پنج شنبه, 27 مهر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

         

 

اثر ورشکستگی بر خانواده تجار و تمهیدات قانون تجارت  

 

قبل از ورود در مبحث مذکور آشنایی با تعریف تاجر از منظر قانون تجارت ضروری است :

برابر ماده یک قانون تجارت مصوب 13/2/1311 تاجر کسی است که شغل معمولی خو را معاملات تجاری قرار بدهد .

به استناد ماده 2 قانون مذکور معاملات تجارتی از قرار ذیل است

·  خرید یا هر نوع مال منقول به قصد فروش ، اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد

·        تصدی به حمل و نقل از راه خشکی ، آب ، هوا به هر نحو که باشد

·  هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و نیز تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه  یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

·  تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی باشد

·        تصدی به عملیات حراجی

·  تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی

·        هر قسم عملیات صرافی و بانکی

·        معاملات برواتی اعم ا اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

·  عملیات بیمه

·  کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها بدون شک یکی از مشاغل مهم هر کشور تجار آن کشور هستند که نقش بسزایی در پیشبرد اهداف هر کشور داشته و خواهند داشت . بدین معنا که دولتمردان بدون توجه به تجار نمی توانند نگاهی امیدوارانه به اهداف و سیاستهای اجرائی  و اقتصادی داشته باشند . امروز با دقت در متن روزنامه ها می خوانیم و در اخبار صدا و سیما می شنویم که به همراه ریاست جمهور یا وزراء ، هیئتی از تجارنیز در جهت تحکیم و پیشبرد اهداف عالیه کشور که ارتباطات اقتصادی یکی از آن است به کشورهای متفاوت سفر می کنند که خود دلالت بر اهمیت شغل تجارت است .

اشتغال به معاملات تجاری به لحاظ اینکه مستلزم رعایت مقتضیات زمان و مکان است با این وصف که تاجر در موقعیتی قرار گرفته که احساس می کند انجام معامله در آن زمان خاص دارای سود سرشاری برایش خواهد بود ، همواره تؤأم با سرعت و ریسک می باشد . و از طرفی اصل سرعت غیر قابل اجتناب در معاملات تجار است و در هر حال احتمال اینکه تاجری در معاملات تجاری خود با ضرر مواجه شود ، وجود دارد . معمولاً ایجاد ضرر در معاملات تجاری نمی تواند از دو حالت خارج باشد :

·  ضرر و زیانیکه ناشی از اراده و عملکرد اشتباه تاجر است

·  ضرر و زیانی که اراده تاجر در آن دخالتی نداشته و محصول اوضاع اقتصادی – سیاسی – اجتماعی کشور می باشد

نظر به اینکه شرح کشاف علل مذکور از حوصله این مقاله خارج است ، نگارندگان سعی بر این  دارند که وضعیت شخص تاجر پس از وقوع ورشکستگی را به نحو اجمال بررسی کرده و مساعدت هایی که قانون تجارت برای تاجر ورشکسته داشته را بیان کنند :

معمولاً نوع وضعیت تاجر ورشکسته پس از بروز حالت ورشکستگی از دو حالت خارج نیست :

·        وضعیت درونی تاجر ورشکسته که مرتبط با خود و خانواده اش است

·  وضعیت بیرونی تاجر ورشکسته که مرتبط با طلبکاران او است

معمولاً وقتی عبارت تاجر ورشکسته را می شنویم ، تصویر مرد یا زنی به ذهن می آید که دارای اضطراب و نگرانی های معتدد بوده و با تعدادی طلبکار روبروست و قدرت و تمکن مالی  کافی و اقتدار اقتصادی برای پرداخت طلب آنان را ندارد . زیرا به علت ورشکستگی _ رفتار و کردار و گفتارش نمی تواند دارای اثر اجرایی بوده و در نهایت اکثریت اشخاص طلبکار و یا سایر افراد با دیده احتیاط و خطر بوی نگریسته و وی را شخص فاقد اعتبار می دانند .

 

حال این سؤال مطرح است که اعتبار چیست ؟

قبل از پاسخ به تعریف اعتبار لازم است که به تعریف مقنن از تاجر ورشکسته توجه کرد که در مفاد مواد 412 و 561 وجود دارد . برابر ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ، حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد .

فلذا ورشکستگی شخص ناظر به حالتی است که شخص تاجر قدرت پرداخت وجوه بر عهده را نداشته باشد . در حالی که ممکن است شخص تاجر اموال غیر منقول بسیاری را داشته باشد . اما ملاک نظر قانونگذار پرداخت وجوه بر عهده می باشد .

حال با توجه به تعریف قانونگذار از ورشکستگی میتوان گفت که اعتبار به حالتی اطلاق می گردد که شخص تاجر دارای گردش مناسب پولی بوده به نحوی که از عهده پرداخت وجوه برعهده بر آید .

وقتی که تاجر با ورشکستگی مواجه می شود به لحاظ عدم تمکن مالی و اقتدار اقتصادی قادر به پاسخگویی به طلبکاران بدان حالت که وجوه بر عهده را بپردازد ، نخواهد بود .

تاجر اعم است از شخصیت حقیقی یا حقوقی ، در شخصیت حقوقی یک شخص حقیقی به عنوان مدیر عامل نماینده شخصیت حقوقی خواهد بود .

معمولاً علائم ورشکستگی با کمبود نقدینگی تاجر شروع می شود که مثل یک تکه کوچک برف از قله سرازیر شده و در انتها بسان بهمن عظیمی بر سر تاجر فرو خواهد ریخت . در این میان معاملات تجاری ملاک نیست که در چه سطحی از اعداد و ارقام باشد ، بلکه مهم توقف در پرداخت وجوه بر عهده است .

از این مرحله به بعد با توجه به اینکه حوصله طلبکاران در برخورد با تاجر ورشکسته متفاوت است ممکن است تعدادی از طلبکاران با مراجعه به مراجع قانونی اقدامات قضایی را سر لوحه کار خود قرار دهند و نسبت به  توقیف اموال و یا دستگیی وی از طریق اوراق بها دار صادر تاجر اقدام کنند و بعضی دیگر نیز خود شخصاً وارد اقدام شده و با تعقیب تاجر از درب منزل تا محل کار نسبت به پیگیری و وصول طلب خود اقدام می کنند . در این مرحله زندگی تاجر با وضعیت جدیدی روبرو می گردد که فی الواقع همان قسمت اول که وضعیت دورنی تاجر ورشکسته با خود وخانواده اش می باشد ، است .

خانواده تاجر اعم از فرزندان یا همسر – پدر و مادر و براداران و خواهران با این واقعیت تلخ روبرو شده که شخص تاجر دارای طلبکار می باشد و حضور یک شخص ثالث در زندگی ( طلبکاران ) ناخود آگاه باعث ایجاد مسئله در روابط فیمابین تاجر و خانواده اش می گردد .

واکنش های بستگان نیز در این میان متفاوت است . ممکن است به مساعدت تاجر ورشکسته بیآیند و ممکن است او را رها کنند .

چنانچه تاجر از مساعدت بستگان و یا دوستان محروم نباشد احتمال آسیب پذیری وی بسیار کمتر خواهد بود .و چنانچه از این مساعدت محروم باشد ، خانواده وی ( فرزندان – همسر ) تحت فشار شدید قرار می گیرند . فرزند پسر یا دختر و یا همسر تاجر که مدتی پیش مورد احترام و تکریم اشخاص و ساکنین محل سکونت خود بودند با رفتارهای متفاوتی از جامعه مواجه می شوند که معمولاً افراد جامعه نیز تقصیری ندارند . زیرا اعتباری دیگر وجود ندارد . در این میان وضعیت شرکتهایی که به نحو خانوادگی تشکیل و اداره می شوند ، بسیار وخیم تر خواهد بود .

بنا به عدم وجود نقدینگی تاجر ، همسر و فرزندان وی دجار عسرت و سختی شده و حالت انسجام خانواده که اولین اصل در حفظ حرمت خانواده است از هم گسیخته شده و فرزندان و همسر تاجر رو در روی او قرار می گیرند . زیرا خانواده بروز این بحران را ناشی از عملکرد اشتباه تاجر می داند و روابط منطقی و بدون احساس جایگزین روابط عاطفی می شود .

نگارندگان این مقاله موارد متعددی از تجارورشکسته را دیده اند که بدلیل ورشکستگی خانواده ایشان دچار بحران های روحی و روانی عمیق گردیده که منجر به جدائی همسر و یا بیماری روحی و روانی فرزندان شده است . زیرا تطبیق از موقعیت خوب به موقعیت نامناسب مستلزم مهارتهای لازم است . خانواده ای که تا مدتی قبل به لحاظ تمکن مالی از ماشین خوب – تفریحات خوب و ...... برخوردار بودند ، امروز در خرج و دخل خود دچار مشکل شده به نحوی که در هر حرکت مالی باید بسیار با احتیاط عمل نموده و فی الواقع پا بر دل بگذارند .

در اینگونه حالات داشتن مشاورین خوب و معتمد از یک طرف و اعتقادات قوی و اصولی مذهبی از طرف دیگر می تواند کمک بسیار به این دوره انتقال نموده تا خانوداه تاجر حداقل آسیب را با توجه به وضعیت جدید اش داشته باشند . اگر چه داشتن اعتقادارت قوی و مذهبی قسمتی از عوامل بازدارنده است اما جزء مهمی را شامل می شود .

در قسمت بعدی وضعیت بیرونی تاجر با طلبکاران است . همانطور که اعلام شد ، حوصله طلبکاران در وصول طلب متفاوت است یا شخص طلبکار تأمل کرده و با گذشت زمان و بی پولی تاجر ورشکسته مدارا کرده و پس از مدتی طلبش را وصول می کند و یا به هیچوجه صبر و حوصله ای نشان نداده و اقدامات قضایی می کند که در نهایت ممکن است به جلب و دستگیری تاجر از طریق صدور اوراق بهادار که به حکم انجامیده و یا با اعلام ورشکستگی از آن طریق وصول طلب کنند .

البته  در این مرحله باید دقت داشت که در جامعه حاضر تعدادی تاجر وجود دارند که عملاً ورشکسته هستند اما حکمی دال بر ورشکستگی وجود ندارد .چون اقدام قانونی در این خصوص نکرده اند که به نظر نگارندگان این مقاله عدم اقدام در این خصوص ممکن است ناشی از عدم تمهیدات لازم در قانون تجارت باشد .

به استناد ماده 418 قانون تجارت اعلام ورشکستگی یا از طرف خود تاجر می تواند باشد یا طلبکاران یا دادستان صرفنظر از شخص متقاضی ، پس از صدور حکم ورشکستگی شخص تاجر از دخل و تصرف در اموال خود ممنوع شده و شخصی بنام مدیر تصفیه تعیین می گرددد .

مدیر تصفیه دارای سه نقش است :

·  قائم مقام تاجر ورشکسته است

·  قائم مقام طلبکاران تاجر ورشکسته است

·  بعنوان نماینده دولت در موضوع ورشکستگی باید مراعات مصالح اقتصادی و امنیت کشور را بنماید .

این گوشه ای از تشریفات صدور حکم ورشکستگی است . اما سؤال این است که قانون تجارت چه تمهیدی برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته است ؟

به استناد ماده 479 قانون تجارت قرارداد ارفاقی تنها تمهید قانونگذار برای تاجر ورشکسته است .

به استناد ماده 480 قانون تجارت قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی و زمانی منعقد میگردد که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده و یا موقتاً قبول گشته است ، در آن شرکت نموده و الا بلا اثر خواهد بود .

به استناد ماده 561 قانون تجارت چنانچه تاجر ورشکسته ای که دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد ، حقاً اعاده اعتبار می نماید .

بنا براین قانونگذار بنا بر مفاد ماده 561 قانون تجارت اعاده اعتبار را منوط به پرداخت کلیه دیون با متفرعات و مخارج می داند و از طرفی احتمال انعقاد قرارداد ارفاقی نیز بالا نمی باشد .

بنا براین این سؤال مطرح است اگر تاجر ورشکسته ای که قدرت انعقاد قرارداد ارفاقی را نداشته باشد و یا نتواند از خود اعاده اعتبار به تعبیر ماده 561 قانون تجارت بنماید باید از حق زندگی متعارف محروم و خانواده وی کماکان با مشکلات متعدد دست بگریبان باشند؟

به نظر نگارندگان در جامعه امروز با توجه به کثرت عددی تجار و نیز ورود مشاغل جدید تجاری شایسته است این قسمت از قانون تجارت ( ورشکستگی – قرارداد ارفاقی ) مورد بازنگری جدی قرار گرفته و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی را با دید وسیعی که متناسب با حرفه تاجری که ورشکسته شده نگریسته و  از طرف دیگر برای حصول اطمینان و خاطر طلبکاران از ابزارهای نظارتی بیشتر استفاده شود و دولت نیز امکانات لازم برای تاجر ورشکسته ای که حسب بررسی ، امکان مجدد تجارت وی وجود دارد را مهیا تا ضمن احیای دوباره شخص تاجر هم طلبکاران به طلب خود برسند و هم خانواده ای از سیلاب حوادث در امان بماند و اینگونه نباشد که با صدور یک حکم ورشکستگی مهر پریشانی به تاجر و خانواده اش بخورد بطوری که تا سالها نتوانند قد علم کنند .

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.