سه شنبه, 02 آبان 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

           اسناد تجاری 

 

       چک

برات 

سفته


 

 

شرایط اساسی برات – ماده 224 قانون تجارت قانونگذار در موارد 8 گانه ای را به عنوان شرایط اساسی احصاء کرده است و برای 7 مورد از آنها در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا پیش بینی کرده است .

ضمانت اجرا آن است که در صورت فقدان یکی از آن 7 مورد سند ارائه شده را سند تجاری قلمداد نکرده ، بلکه به عنوان سند عادی قلمداد خواهد شد .

علت این  امر در مورد عدم ذکر امضاء و مهر آن است که نوشته ای که در آن امضاء یا مهر نباشد حتی سند عادی نیز قلمداد نمی گردد تا چه رسد به اینکه بحث سند تجاری مطرح باشد . بنا براین علت عدم ذکر امضاء یا مهر در بندهای ماده 223 قانون تجارت به دلیل ارزش بالای امضاء یا مهر می باشد .

شرط اول برات – قید کلمه برات است . قانونگذار برای این مورد در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا پیش بینی نکرده ، شاید دلیل این امر آن باشد که قانونگذار در چند جای سند بحث از برات گیر و دارنده برات مطرح کرده و این موارد مانع اشتباه سند برات با اسناد دیگر می شود .

 

شرط دوم برات قید تاریخ برات است . منظور از تاریخ صدور برات همان تاریخ تحریر برات است که در بند ماده 223 بحث شده است . برای تاریخ صدو سند مزایای ذیل مترتب است :

     تاریخ صدور برات قانون حاکم را مشخص می کند . زیرا می دانیم اسناد از حیث

           صدور تابع قانون موجود هستند .

     تاریخ صدور مشخص می کند که آیا صادر کننده برات حق صدور سند تجاری را

      داشته است یا خیر  ؟ برای مثال آیا در زمان صدور سند ورشکسته بوده یا خیر ؟

     در کشورهایی که مرور زمان حاکم است ، تاریخ صدور زمان دعوی را مشخص می  کند.  مضافاً آنکه در ماده 274 قانون تجارت ایران نیز در تاریخ صدور ملاک عمل می باشد.

  در برخی موارد تاریخ صدور ،  تاریخ سر رسید را مشخص می کند . زیرا می دانیم که سر رسید برات به یکی از 4 صورت احصاء شده در ماده 241 قانون تجارت می باشد و یکی از موارد سر رسید برات است به وعده یک یا چند روز یک یا چند ماده از تاریخ صدور برات بحث است که آیا قید تاریخ صدور به عدد کفایت می کند یا خیر ؟ و یا اینکه الزاماً تاریخ با حروف نیز قید گردد ؟

البته این بحث در مورد قید مبلغ نیز مطرح است . هر چند ماده 225 قانون تجارت بیان داشته است که قید تاریخ صدور برات و مبلغ با تمام حروف نوشته می شود ولی این ماده فاقد ضمانت اجرا می باشد . بنا براین اگر تاریخ صدور و یا مبلغ برات فقط به عدد نوشته شود از جهت قانونی ایرادی وجود ندارد .

 

شرط سوم – قید نام برات گیر – برات گیر باید به نحو تعیین شود . بنا براین نمی توان برات گیر آقای الف یا ب قرارداد . همچنین بحث است که آیا صادرکننده برات و برات گیر می تواند یک شخص باشد ؟ در کنوانسیون ژنو این پذیرفته شده ، اما در حقوق ایران این امر مورد قبول نیست درصورت جمع برات گیر با صادرکننده در حقوق ایران این سند را سفته قلمداد می کند .

برا ی مثال در شرکت های بزرگ یکی از شعب آن شرکت نمی تواند بر علیه شعبه دیگر آن شرکت براتی صادر کرده و برات گیر را  شعبه همان شرکت قرار دهد .

 

شرط چهارم – تعیین مبلغ برات است – برات الزاماً باید متضمن پرداخت وجه نقد باشد . بنا براین اگر در برات شخص متعهد به پرداخت 10 تن برنج به دیگری گردد چنین سندی برات قلمداد نشده بلکه در این مورد یک سند عادی است . برات الزاماً باید متضمن پرداخت وجه رایج ایران باشد . بنا براین نمی توان براتی صادر کرد و وجه آنرا دلار یا ارز خارجی قرار داد . زیرا مطابق مقررات قانونی از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات مصوب 1374 معاملات ارزهای خارجی ممنوع اعلام شده است . البته باید توجه داشت درمواردی که معامله دارای منشاء خارجی باشد قید ارزهای خارجی در بات دارای ایراد قاونونی نخواه بود .

شرط پنجم – تاریخ تأدیه برات است که از آن به عنوان سر رسید تعبیر می شود .

طبق ماده 241 قانون تجارت سررسید برات به یکی از چهار صورت ذیل است :

•    به رویت یا عندالمطالبه

      به وعده از رونت مثل بوعده یک ماه پس از رونت برات

      به تاریخ معین یا سر رسید معین

      به وعده از تاریخ صدور

الزاماً باید سر رسید برات به صورت های فوق باشد  در غیر اینصورت سند ابرازی برات قلمداد نشده بلکه به عنوان یک سند عادی تلقی می شود . مثل اینکه سر رسید برات تاریخ آمدن فلان ریاست جمهور به ایران باشد .

شرط ششم – تعیین مکان تأدیه وجه برات است – در مقایسه بند 6 ماده 223 قانون تجارت با ماده 234 قانون تجارت باید گفت منظور قانونگذار آن است که مکان تأدیه برات اقامتگاه تاجر مشخص شده است .

اقامتگاه تاجر محل کار تجاری تاجر است .

قانونگذار در ماده 234 قانون تجارت اجازه داده در این موارد برات گیر بتواند مکان تأدیه را از اقامتگاه به مکان دیگر اما فقط در همان شهر تغییر دهد . برای مثال از انجا که همه پرداختها  و دریافت  های تاجر از طریق بانک طرف حساب خود می باشد در هنگام قبولی چنین براتی می تواند مکان تأدیه را قامتگاه خود به بانک طرف حساب خود تغییر دهد . باید توجه داشت تاجر برات گیر نمی تواند مکان تأدیه را از اقامتگاه خود به شهر دیگر تغییر دهد . این امر تغییر در مندرجات اساسی برات می باشد .

 

شرط هفتم – قید نام دارنده برات است – برات بر عکس سفته و چک  در هنگام صدور نمی تواند در وجه حامل صادر شود .الزاماً باید در وجه شخص خاص صادر گردد . اما باید گفت می توان بعداً برات را به صورت حامل درآورد ، یعنی اینکه دارنده برات فقط  ظهر برات را امضاء کند . بدون اینکه نام منتقل الیه را قید کند . در این صورت برات بصورت حامل در خواهد آمد .

مزیت عمده اسناد در وجه حامل آن است که بصورت قبض و اقباض مورد نقل و انتقال قرار می گیرد در این صورت انتقال دهنده هیچ گونه مسئولیتی در قالب سند تجاری ندارد . البته اگر در مورد اسناد در وجه حامل انتقال دهند آنرا امضاء کند بعنوان ظهر نویس مسئول قلمداد خواهد شد .

چه اثری بر عبارت حواله کرد در حقوق ایران مترتب است ؟

برخی حقوقدانان معتقدند اگر سند تجای بدون قید عبارت حواله کرد باشد این سند نمی تواند با ظهر نویسی به شخص دیگر منتقل گردد و نیز این عده معتقدند اگر عبارت حواله کرد وجود داشته باشد اما بر روی آن خط کشیده شود ، باز این سند غیر قابل انتقال خواهد بود .

اما نظر اقوی بر این است که از آنجا که در حقوق ایران هیچگونه نص صریحی در خصوص این امر که عبارت حواله کرد چه اثری دارد ، وجود ندارد باید گفت خواه در اسناد تجاری عبارت حواله کرد باشد خواه نباشد باز سند تجاری قابل نقل و انتقال خواهد بود . اگر عبارت حواله کرد وجود داشته باشد و بر روی آن خط کشیده شود باز نمی تواند مانع نقل و انتقال سند تجاری باشد .

اسناد تجاری در یک صورت غیر قابل انتقال است و آن هم در حالتی که عبارت غیر قابل انتقال صریحاً درج بشود ( حتی خود صادر کننده می تواند بنویسد غیر قابل انتقال )

شرط هشتم – تصریح به اینکه برات نسخه چندم است . هر چند که قانونگذار برای این بند نیز در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا پیش بینی کرده است اما باید گفت اگر برات در یک نسخه صادر گردد و اشاره به اینکه نسخه اول نشده باشد در این صورت ضمانت اجرای ماده 226 اعمال نمی شد به عبارت دیگر ضمانت اجرای مندرج در ماده 226 قانون تجارت در مواردی قابل اعمال است که برات در بیش از یک نسخه صادر گردد .

 

برات سفید مهر یا سفید امضاء

 

منظور براتی است که فاقد برخی مندرجات می باشد در این موارد آن را از باب وکالت گرفته و معتقدند دارنده به نیابت از صادر کننده آن مندرجات را تکمیل خواهد کرد .

محل برات – عبارت است از طلب و اعتباری که صادر کننده برات در نزد برات گیر دارد .

تئوری محل برات – به محض صدور محل برات از صادر کننده به دارنده برات منتقل می گردد . این تئوری یک تئوری فرانسوی است . درهنگام کنوانسیون یکنواخت ژنو پیشنهاد فرانسوی ها مبنی بر پذیرش تئوری محل مورد قبول بیشتر شرکتها واقع نگردید به همین دلیل این تئوری جز موارد اختیاری کنوانسیون آورده شد . اثر پذیرش این تئوری آنست اگر صادر کننده برات پس از صدور برات ولی قبل از سر رسید ورشکسته گردد دیگر طلبکاران منشاء صدور برات بابت مطالبه آن طلب نمی تواند به برات گیر مراجعه نمایند . زیرا برات گیر باید در سر رسید محل برات را به دارنده برات پرداخت کند . برخی کشورها که به موجب قانون تئوری محل برات را نپذیرفته بودند در عمل متوجه این خلاء قانونی شده و از طریق قرارداد این تئوری را مورد پذیرش قراردادند . اما در کشورهایی که تئوری محل برات نه به موجب قانون پذیرفته شده و نه به موجب قرارداد در این صورت چنانچه پس از صدور برات صادر کننده ورشکسته گردد ، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه حسب مورد برای مطالبه منشاء صدور برات به برات گیر مراجعه می کند . برات گیر مکلف به پرداخت طلب منشاء صدور برات به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه می باشد . از طرف دیگر برات گیر پس از سر رسید مکلف به پرداخت طلب وجه برات به دارنده برات می باشد . بنا براین ملاحظه می گردد برات گیر بابت یک بدهی دو بار پرداخت می کند . یکبار به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه بابت طب منشاء صدور برات و بار دیگر دارنده برات به استناد اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در قبال دارنده سند تجاری . البته باید توجه داشت برات گیر بابت یکی از این پرداخت ها می تواند داخل در صف غرماء صادر کننده ورشکسته گردد .

حال با مقدمه فوق بحث بر این است که آیا تئوری محل برات را صریحاً نپذیرفته و از طرف دیگر برگه هایی از تئوری محل برات در مواد 274 و 290 قانون تجارت وجود دارد که نمایانگر آن است که قانونگذار ایران در هنگام تصویب قانون تجارت مطلع از تئوری محل برات بوده اما تعمداً آنرا نپذیرفته است به این دلیل که از طریق قرارداد ما نمی توانیم تئوری محل برات را قبول کنیم .

 

شرایط قبولی برات – قبولی برات باید بصورت کتبی باشد . بنا براین چنانچه قبولی بطور شفاهی باشد .

  هرچند از جهت مدنی محتمل است این قبولی دارای آثاری باشد اما از جهت تجاری قبولی شفاهی فایده ای ندارد .

    قبولی برات باید در خود برات به عمل آید . بنا براین چنانچه قبولی در یک سند جداگانه به عمل آمده باشد از جهت تجاری مؤثر نخواهد بود . البته از جهت مدنی قبولی در سند جداگانه مؤثر است . برای قبولی صرف امضاء برات گیر کافی است .

موارد نکول برات

    برات گیر صریحاً کلمه نکول و یا کلمه ای مشابه آن بنویسد . مثلاً بنویسد نکول میکنم و یا بنویسد قبول نمی کنم و یا بنویسد امان از دست این مراجعه کننده.

    امتناع از قبول و نکول  یعنی برات گیر نه قبول کرد و نه نکول می کند . این مورد نیز نکول قلمداد می گردد . مثلاً برات گیر رفته به مسافرت خارج و تا یکسال دیگر بر نمی گردد و یا اینکه برات گیر در را به روی دارنده برات باز نمی کند در این مورد باز نکول قلمداد می گردد .


 

    قبولی مشروط – چنانچه برات گیر به نحو مشروط برات را قبول کند دارنده برات می تواند یکی از دو اقدام ذیل را به عمل آورد . یا اینکه منتظر تحقق آن شرط باشد و یا تحقق شرط به برات گیر مراجعه کند و یا اینکه برات را نکول شده قلمداد نموده و یا اعتراض نکول به عمل آورد و از مزایای اعتراض نکول نیز استفاده کند . قبول مشروط مثل اینکه براتی که به عهده برات گیر صادر گردیده ، برات گیر در هنگام قبولی می نویسد قبول می کنم بشرط اینکه تا فرداد کالاهای مورد معامله از ناحیه فروشنده به اینجانب ارسال گردد .

   

مزایای نکول

 

اگر برات منجر به نکول گردد دارنده برات باید پس از نکول اعتراض نکول به عمل آورد . مزایای اعتراض نکول آن است که دارنده برات می تواند به مسئولین مراجعه کرده ( قبل از سر رسید ) و از آنها طلب ضامن نماید . اگر ضامن معرفی کردند ، فبها – ولی اگر مسئولین ضامن معرفی نکنند برات مؤجل تبدیل به حال می شود . بنا براین باید توجه داشت چنانچه برات نکول گردد و اعتراض نکول نیز به عمل آمده باشد برات خود بخود حال نمی شود . بلکه شرط حال شدن برات آن است که مسئولین برات از معرفی ضامن امتناع نمایند . بنا براین تفاوت قانون تجارت ایران با کنوانسیون یکنواخت ژنو آن است که در آن کنوانسیون پس از اعتراض نکول برات خود بخود حال می شود . د حقوق ایران در ماده 237 قانون تجارت اگر مسئولین پس از اعتراض نکول ضامن معرفی نکنند برات حال خواهد شد . .

ماده 238 قانون تجارت – بحث است در ماده مذکور . ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن از ناحیه برات گیر چیست ؟

در جواب باید گفت با وحدت ملاک از ماده 237 قانون تجارت می توان گفت اگر برات گیر در ماده 238 نیز ضامن معرفی نکند برات مؤجل تبدیل به حال خواهد شد .

اعتراض یا واخواست یا پروتست

اعتراض بر دو نوع است :

   اعتراض نکول

  اعتراض عدم تأدیه

اعتراض نکول منحصراً در مور برات بوده و نمایانگر عدم قبولی برات از ناحیه برات گیر می باشد . اما اعتراض عدم تأدیه در مورد برات و سفته بوده و نمایانگر عدم پرداخت وجه سفته و برات در سر رسید می باشد  قانونگذار برای اعتراض نکول زمان خاص را تعیین نکرده است . اما مؤعد اعتراض عدم تأدیه در ظرف 10 روز از سر رسید می باشد.  ماده 280 قانون تجارت البته روز سر رسید و روز واخواست محاسبه نمی شود .

واخواست فقط باید به متعهد اصلی ابلاغ گردد . در برات به برات گیر و در سفته به صادر کننده سفته . مبنی براین نیازی به ابلاغ واخواست به مسئولین دیگر نیست .

در مورد واخواست موارد ذیل مورد توجه است :

  واخواست باید بصورت کتبی باشد

  واخواست فقط به متعهد ابلاغ می شود

  واخواست دارای هزینه سنگین است

  ملاک واخواست تاریخ ثبت آن در دفتر واخواست است نه ابلاغ آن به متعهد . مواد 284 و 285 قانون تجارت و 287 و 280 و 286 قانون تجارت بین محاکم بحث بود که آیا عدم مراتب عدم تأدیه به ایادی ماقبل که در ماده 284 و 285 قانون تجارت بیان شده موجب تضییع حقی در امر دارنده برات می گردند یا خیر ؟

بین محاکم اختلاف بود . برخی از محاکم براین عقیده بودند که منظور از مواعد مقرر در مواد فوق که در ماده 289 قانون تجارت بحث شده مواعد مندرج در ماد 280 و 284 و 285 و 286 و 287 می باشد . اما برخی دیگر از محاکم معتقد بودند منظور قانونگذار از مواد فوق در ماده 289 قانون تجارت مواعد مقرر در مواد 280 و 296 و 287 می باشد . یعنی این قبیل محاکم معتقد بودند عدم اعلام مراتب عدم تأدیه به ایادی ماقبل هیچگونه حقی را از دارنده برات تضییع نمی کند . نهایتاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر دوم را پذیرفت و آن اینکه عدم اعمال مواد 284 و 285 قانون تجارت حقی را از دارنده برات تضییع نمی کند . در فوق گفته شد که قانونگذار برای اعتراض نکول مدتی را بیان نداشته است . این در مورد همه برات ها مصداق ندارد . در مورد برات های به وعده از رونت با توجه به ماده 274 قانون تجارت موعد اعتراض نکول را باید یکسا قلمداد نمود . چنانچه مستن دعوی چک باشد با توجه به رأی وحدت رویه ایجاد شده در سال 1369 اعتراض عدم تأدیه لازم نبوده و گواهی عدم پرداخت چک جایگزین  اعتراض عدم تأدیه می باشد . چنانچه در هنگام صدور برات شرط معافیت دارند برات از اعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه شده باشد این شرط چه وضعیتی دارد ؟

منظور آن است که دارنده برات بتواند بدون اعتراض نکول و بدون اعتراض عدم تأدیه کلیه حقوق خود را از جمله حقوق موضوع ماده 249 قانون تجارت را اعمال کند . در این زمینه حقوقدانان اختلاف نظر دارند . برخی معتقدند شرط معافیت از اعتراض نکول و شرط اعتراض عدم تأدیه صحیح است . اما نظر اقوی بر این است که چنین شرطی باطل است . دلیل این امر آن است که اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه هر  دو هزینه هایی دارند که این هزینه به عنوان منبع درآمد دولت بوده و به خزانه دولت واریز می گردد . افراد نمی توانند با قراردادهای منعقد مانع وصول درآمد دولت گردند .

مسئولیت صادر کننده برات – چک – سفته – مسئولیت صادرکننده را از حیث برهه و زمان به دو دوره تقسیم کرده . دوره اول قبل از سر رسید و دوره دوم پس از سررسید.

در دوره اول مسئولیت صادر کننده برات مسئولیت قبولی می باشد . یعنی اینکه چنانچه برات را قبول نکند دارنده برات با اعتراض عدم تأدیه به برات دهنده مطابق ماده 237 قانون تجارت مراجعه نموده و تقاضای ضامن کند و اگر ضامن ندارند برات حال می شود .

مسئولیت برات دهنده پس از سر رسید در این دوره صادر کننده برات مسئولیت پرداخت دارد یعنی اینکه اگر برات در سر رسید از ناحیه برات گیر پرداخت نگردد برات دهنده در اعمال ماده 249 قنون تجارت مسئولین پرداخت دارد . اما مسئولیت پرداخت صادرکننده در مورد ذیل قابل بررسی است .

•    چنانچه برات دهنده محل برات را درنزد برات گیر تأمین ننموده باشد ( کالایی که فروخته به برات گیر داده باشد در اینصورت خواه دارنده برات به وظایف قانونی خود در خصوص اعتراض عدم تأدیه و اقامه دعوی عمل نموده باشد ، خواه عمل ننموده باشد یعنی در موعد قانونی اعتراض عدم تأدیه به عمل نیاورده باشد و یا در موعد قانونی اقامه دعوی طرح ننموده باشد در هر حال مسئولیت برات دهنده بر جا بوده و دارنده می تواند برای دریافت وجه برات بر علیه صادر کننده اقامه دعوی کند .

•   چنانچه برات دهنده محل برات را در نزد برات گیر تأمین ننموده باشد ، دارنده برات زمانی حق مراجعه به صادر کننده برات خواهد داشت که به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد . وظایف دارنده از قرار ذیل است :

   وظیفه اول – اعتراض عدم تأدیه در ظرف 10 روز از سر رسید طبق ماده 285 قانون تجارت

  وظیفه دوم اقامه دعوی در ظرف یکسال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه به موجب مواد 286 و 287 قانون تجارت بر حسب مورد

  وظیفه سوم در برات های به رونت و به وعده از رونت در ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار قبولی یا پرداخت برات را مطالبه کرده باشد . اگر دارنده به وظایف فوق عمل کند حق اقامه دعوی بر علیه صادر کننده جهت مطالبه وجه برات را خواهد داشت در غیر اینصورت حق مراجعه به برات دهنده را ندارد ( در مواردی که صادر کننده محل برات را تأمین نموده باشد )

   مسئولیت صادر کننده سفته – از آنجا که صادر کننده سفته به عنوان مدیون اصلی این سند تجاری می باشد دارنده در هر حال حق مراجعه به صادر کننده سفته را خواهد داشت خواه به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد یا نکرده باشد

 

              

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.