پنج شنبه, 27 مهر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

         

 

الزاماتی که تجار در تنظیم قراردادها باید به آن توجه کنند
 

 

 

اصولاً تجار در تداوم عملیات تجاری ناگزیر از انعقاد قراردادها تجاری و غیر تجاری هستند و هر چقدر وسعت عملیات تجاری بیشتر باشد لزوم انعقاد قراردادها نیز بیشتر احساس می شود .

در عامه مردم کلماتی از قبیل عقد و معامله و قرارداد را با هم مترداف می دانند در حالیکه از منظر بعضی از حقوقدانان این کلمات با هم متفاوتند . تعدادی از حقوقدانان عقد درمعنای اعم راشامل عقود معین و غیر معین دانسته ولی در معنای اخص آن را حاکم بر عقود معین می دانند .

قرارداد را در معنی اعم شامل عقود معین و در معنای اخص شامل عقود غیر معین تلقی کرده اند و کلمه معامله را در معنی اعم شامل عقود معین و غیر معین و عقود مالی و غیر مالی می دانند .

قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است که عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

 اما به نظر نگارندگان این تعریف کامل نیست زیرا مربوط به عقود عهدی است و شامل عقود تملیکی نمی شود . بنا براین می توان عنوان داشت که عقد عبارتست از همکاری اراده  دو طرف اعم از شخص حقوقی یا حقوقی در ایجاد یک واقعیت حقوقی .

 

اقسام عقود و معاملات برابر ماده 184 قانون مدنی عبارتند از لازم جائز – خیاری – منجز و معلق

 

 به استناد ماده 185 قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچکدام از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته اند مگر در موارد معینه مثل عقد اجاره – بیع

برابر ماده 186 قانون مدنی – عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد فسخ کند مثل عقد وکالت – عقد مضاربه

برابر ماده 188 قانون مدنی و عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .

 برابر ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق است .

علاوه بر موارد مذکور تقسیمات ذیل نیز وجود دارد :

عقد تملیکی – عبارتست از اینکه یکی از عوضین آن عین معین باشد

عقد عهدی – عبارتست از اینکه یکی از عوضین آن عین معین نباشد

عقد تشریفاتی – آن است که غیر از ایجاب و قبول از ناحیه طرفین نیاز به انجام امور دیگری دارد

عقد غیر تشریفاتی – آنست که صرفاً احتیاج به ایجاب و قبول طرفین دارد .

به استناد ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط اساسی ذیل باید وجود داشته باشد .

1 – قصد طرفین و رضای آنها

2 – اهلیت طرفین

3 – موضوع معین که مورد معامله می باشد

4 – مشروعیت جهت معامله

قصد و رضای طرفین معامله چگونه ایجاد می شود ؟

برای انجام اعمال حقوقی از قبیل قراردادها و تحقق قصد و رضای طرفین عبور از شراطی ذیل الزامی است :

1 – مرحله خطور

2 – مرحله سنجش

3 – مرحله تصمیم

4 – مرحله اجرای تصمیم

شخص تاجر با خطور فکری مبادرت به سنجش چگونگی اقدام خود گرفته و پس از سنجش تصمیم که یک مرحله ارادی است رأساللوحه اقدام بعدی قرارداده و سپس آن تصمیم را عملی می سازد که در قالب قرارداد به منصه حضور می رسد

به استناد ماده 211 قانون مدنی اهلیت طرفین یکی دیگر از الزامات قانونی برای انجام قرارداد یا معامله است بدین معنی که طرفین باید عاقل – بالغ – رشید باشند که عدم یکی از شرایط ماده مذکور موجب بطلان معامله است . سومین موضوع معین است  که باید مورد معامله یا قرارداد قرارگیرد . این بدان معنی است که طرفین دقیقاً بدانند چه چیز را معامله می کنند .

و آخرین الزام قانونی مشروعیت جهت معامله است . انجام معاملات نباید دارای ممنوعیتی از منظر قانونگذار باشد مثل معامله مواد مخدر که اساساً مشروعیت ندارد .

حال که نجار محترم با اصول قانونی حاکم بر چگونگی انجام معاملات از حیث شرایط اساسی آشنا شوند ضرورت دارد که در انجام معاملات علاوه بر موارد قبلی نکات ذیل الذکر را رعایت کنند :

1 – استفاده از خدمات وکلای محترم دادگستری در تنظیم قراردادها

2 – چنانچه طرف قرارداد شخص حقیقی باشد بررسی کامل از نوع شغلی که بدان اشتغال دارد را بعمل آورد که معمولاً در عرف تجارتی از طریق پیگیری از سایر کسبه به عمل می آید.

3 – چنانچه طرف قرارداد شخص حقوقی باشد آخرین روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را ضمیمه قرارداد نمایند .

4 – چنانچه شخص بوکالت از دیگر اعضا هیئت مدیره شرکت معامله را امضامی کند بررسی اینکه آیا وکالت شخص وکیل به قوت خود باقی است یا خیر ضرورت دارد .

5 – حتماً در قرارداد نحوه رفع اختلاف را مشخص کنند . این رفع اختلاف یا از طریق ارجاع به مراجع قانونی – اتاق بازرگانی داخلی یا بین المللی و ارجاع به حکمیت و داوری خواهد بود .

6 – نشانی دقیق اقامتگاه طرفین قرارداد باید مشخص شود تا هر گونه مکاتباتی در اسرع وقت به طرف مقابل برسد . چنانچه طرفین دارای E mail  نیز هستند درج آن الزامی است .

7 – در قراردادهای بین المللی به مشخص نمودن نوع زبان قرارداد اعم از انگلیسی یا فارسی یا زبان خارجه دیگر توجه شود .

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.