سه شنبه, 02 آبان 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

         

             

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 

عبارات  "سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت "   دارای تعاریف حقوقی متفاوتی از یکدیگر می باشند . اگر چه از منظر عامه مردم ممکن است دارای معنای واحدی باشند اما از منظر حقوقی این گونه نیست .

وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه در ایران وضعیتی کاملا خاص و غیر قابل مقایسه با سایر کشورهاست.  زیرا حکم این مسئله در کشورهایی که حقوق و قوانین غیر مذهبی دارند روشن است . اما در نظام فعلی حقوقی ما قانون از شرع و شرع از قانون جدا نیست . بنا بر این سر قفلی و حق کسب و پیشه متأثر از قوانین شرعی باید باشد .

علیهذا نگارندگان این مقاله بر تفکیک تعریف حق کسب و پیشه و سرقفلی معتقدند در حقوق ایران حق سر قفلی عبارت است از حقی که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود . از منظر عرف بازار وقتی می گویند شخصی سرقفلی مغازه اش رافروخت بدین معنا ست که مغازه را تخلیه کرده است و به دیگری واگذار نموده است .

حق سرقفلی با پرداختی که از ناحیه مستأجر به مالک انجام می شود بوجود می آید که میزان وجه آن نیز با توجه به مکان مغازه متغیر است . به عنوان مثال در شهرهای بزرگی چون تهران حق سرقفلی در مناطقی مانند بازار تهران ارقام بسیار چشمگیری را شامل می شود اما در مقابل اجاره ماهیانه آن ملک بسیار اندک می تواند باشد .

اما حق کسب و پیشه به حقی اطلاق می گردد که با گذشت مرور زمان برای شخص متصرف ایجاد می گردد فی الواقع  حق کسب و پیشه و تجارت به نحو دفعتاً واحده بوجود نمی آید بلکه با گذشت مرور زمان بوجود می آید . به عبارت دیگر کاسب متصرف در مغازه با گذشت زمان در آن منطقه ای که مغازه اش واقع شده است شناخته می شود و با شناخته نشدن دارای شهرت می گردد و حال چنانچه مالک مغازه بخواهد پس از گذشت سالها مستأجری را که در آن مغازه کاسبی نموده تخلیه کند باید حق کسب و پیشه و تجارت را به مستأجر بپردازد .

در سال 1356 قانونی به عنوان قانون روابط موجر و مستأجر به تصویب رسید که این قانون پس از انقلاب اسلامی مورد تنفیذ شورای نگهبان قرار گرفت . در قانون مذکور به صراحت موضوع حق کسب و پیشه مورد برررسی قرار می گیرد وقانون مذکور مشتمل بر 32 ماده می باشد . برابر ماده 15 قانون مذکور می توان بنا به دلایل زیر پس از انقضاء مدت  اجاره درخواست تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت را نمود :

1-  تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر آن که پروانه ساختمانی آن صادر شده  باشد .

2-  تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت .

3-  در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی بوده و مالک برای سکونت   خود یا اولاد یاپدر و مادر یا همسر خود درخواست تخلیه کند .

 

در این سه حالت ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می گردد .

میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین نامه آن توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون های مربوطه خواهد رسید ، تعیین می گردد . در این گونه موارد دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی را صادر تا کارشناس نسبت به میزان دقیق حق کسب و پیشه نظریه صادر کند . در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند برای همان شغل  یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری  انتقال دهد اما اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر وجود نداشته باشد یا مالک راضی به انتقال نباشد و یا اساساً اجاره نامه ای وجود نداشته باشد مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند که در این صورت دادگاه حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره را به غیر و نیز تنظیم سند انتقال در دفترخانه را صادر می کند . اگر این حکم ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغی قطعی به مسنأجر جدید انتقال ندهد حکم ملغی الاثر خواهد بود .

در قانون سال 1376 مؤجر و مستأجر در ماده 6 موضوع سرقفلی اشاره گردیده و این گونه بیان شده که هرگاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد . اما اماکنی که قبل از تصویب قانون 1376 به اجاره داده نشده اند از شمول قانون مستثنی و مشمول مقررات حاکم بر آن می شوند . مقررات حاکم بر اماکن قبل از قانون 1376 تابع قانون روابط مالک و مستآجر سال 1356 است. چون این قانون اساساً تعلق به اماکن تجاری دارد . بنا براین مراتب معروض به نظر نگارندگان این مقاله اینگونه می توان نتیجه گرفت که حق کسب و پیشه دارای ماهیت حقوقی متفاوت از حق سرقفلی است . البته تعداد دیگری از حقوقدانان به وحدت معنای حق  کسب و پیشه و تجارت و حق سر قفلی نظر دارند .

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.