سه شنبه, 02 آبان 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

                      

 

انواع شرکت های تجاری

 

 

1شرکت های شخص – آن است که عنصر شخصیت شرکاء در درجه اول اهمیت است مثل تضامنی – نسبی

 

2 – شرکت های سرمایه – آن است که در انها عنصر سرمایه بیش از عنصر شخصیت شرکاء ملاک عمل خواهد بود .

 

3 – شرکت های مختلط – در این شرکتها تعدادی از شرکاء دارای مسئولیت ضامن در شرکتهای تضامنی و تعدادی دیگر از شرکاء دارای مسئولیت شرکای شرکتهای با مسئولیت محدود  یا شرکتهای سهامی می باشند . شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی از این نوع هستند .

 

4 – شرکت های تعاونی – که به موجب قوانین خاص تشکیل می گردند و این شرکتها با توجه به قوانین خاص و اساسنامه خود اداره می شوند . در صورت سکوت قوانین خاص و یا عدم وجود حکمی در اساسنامه شرکت مقررات قانون تجارت در این مورد شرکتها حاکم است .

 

اقامتگاه اشخاص حقوقی کجاست ؟

 

در این مورد اختلاف است . علت بروز اختلاف وجود دو نص قانونی یعنی ماده 590 قانون تجارت و 1102 قانون مدنی است .برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجا که مقررات قانون مدنی در باب اقامتگاه در سال 1313 تصویب شده ولی قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده است ماده 1102 در باب اقامتگاه نسخ ماده 590 قانون تجارت است . بنا براین این عده معتقدند اقامتگاه اشخاص حقوقی در هر صورت مرکز عملیات خواهد بود .

اما بنظر می رسد که قاعده نسخ از جهت اصولی زمان قابل لمس است که سنخیت دو قانون یکی باشد . یعنی اینکه هم قانون مقدم التصویب و هم قانون مؤخرالتصویب هر دو عام باشد . چنانچه یکی از این دو قانون عام و دیگری خاص باشد در این صورت قاعده نسخ قابل اعمال است .

در قضیه متنارع فیه از آنجا که مقررات قانون مدنی عام است ولی مقررات قانون تجارت خاص می باشد قانون عام مؤخرالتصویب یعنی قانون مدنی قابلیت قسخ قانون مقدم التصویب قانون تجارت را ندارد .

در این مورد باید گفت مقررات قانون عام در محدوده خود ، مقررات قانون خاص در محدوده خود اعمال خواهند شد . بنا براین در حقوق تجارت باید گفت : اقامتگاه اشخاص حقوقی با توجه به ماده 590 قانون تجارت مرکز اداره آن است و اگر در حقوق مدنی سؤال شد باید گفت : اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنان است .

 

منظور از مرکز اداره – محل تشکیل مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره است .

 

تابعیت اشخاص حقوقی کجاست ؟

 

ماده 591 قانون تجارت بیان حکم نموده و تابعیت اشخاص حقوقی را به موجب اقامتگاه تعیین کرده است . علت وضع این حکم شاید این باشد که تابعیت امر سیاسی است و تعیین تابعیت در دست دولت است که قانونگذار آن را بصورت قانونمند در ماده 591 قانون تجارت بیان داشته است.

 

حال نکته ای که مطرح است این است که آیا اشخاص تشکیل دهنده شرکت می توانند تابعیت شرکت را تعیین کنند ؟

در این زمینه دو ماده قانونی با دو حکم متفاوت وجود دارد از یک طرف ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و از طرف دیگر ماده 110 قانون تجارت است .

قانونگذار در ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت تغییر تابعیت شرکتهای سهامی از طریق مجمع عمومی را غیر ممکن دانسته اما ماده 110 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود تغییر تابعیت شرکت را به اتفاق آراء امکان پذیر دانسته است .

از نظر نگارندگان این مقاله ماده 110 قانون تجارت می تواند نسخ شده ، تلقی شود . دلیل آن است که افراد تشکیل دهنده شرکت به دلیل سیاسی بودن تابعیت هیچ نقشی نمی توانند داشته باشند به همین دلیل قانونگذار در سال 1347 به این نکته توجه کرده و تغیر تابعیت شرکت را غیر ممکن قلمداد کرده است .

 

نحوه تشکیل شرکت سهامی عام

 

برای تشکیل شرکت سهامی عام الزاماً مقداری از سرمایه راباید خود مؤسسین تأمین نمایند و الزاماً باید مقداری از آن را جهت پذیره نویسی به عموم آگهی کنند .

حداقل میزانی را که خود مؤسسین باید تأمین کنند 20 % از کل سرمایه شرکت است .

اگر آورده سهامداران وجه نقد باشد الزاماً باید 35 % آن نقداً تأدیه گردیده و مابقی آن مورد تعهد سهامداران ( پذیره نویسان و مؤسسین ) قرار گیرد .

اینکه مبلغ تعهد شده در طی چه زمانی باید پرداخت گردد ، اساسنامه شرکت بیان می کند اما حداکثر در ظرف مدت 5 سال باید مبلغ پرداخت گردد .

بنا براین آنچه را که نقداً الزاماً باید تأدیه گردد 35% از 20% سرمایه شرکت است ، نه کل 35%از کل کل سرمایه . اما اگر آورده سهامداران غیر نقدی باشد الزاماً باید تمام آورده تأدیه گردد . آورده غیر نقد باید الزاماً توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود . مجمع عمومی مؤسس نمی تواند آورده های غیر نقدی را به بیش از نظر کارشناس مورد تصویب قراردهد . حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام مبلغ پنج میلیون ريال است . همچنین مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نمی تواند از ده هزار ريال بیشتر باشد .

پس از رعایت شرایط شکلی مجمع عمومی مؤسس مبادرت به تصویب مواد قانونی نموده و شرکت سهامی عام تشکیل می شود .

 

نحوه تشکیل شرکت سهامی خاص

 

برعکس شرکت سهامی عام که گفته شد مقداری از سرمایه را مؤسس و مقداری دیگر را پذیره نویسان تأمین می کنند  . در شرکت سهامی خاص الزاماً کل سرمایه از ناحیه مؤسسین تأمین می گردد .

مؤسسین نمی توانند به نشر آگهی جهت پذیره نویسی اقدام نمایند . هم پذیره نویسی و هم صدور اوراق قرضه منحصراً در شرکتهای سهامی عام است .

در شرکت سهامی خاص اگر آورده وجه نقد باشد ، سهامداران باید حداقل 35 % از سرمایه را نقداً تأدیه کرده و نسبت به مابقی تعهد به پرداخت نمایند .

مابقی مبلغ تعهد شده از طریق اساسنامه تعیین شده تا در ظرف مدتی که نمی تواند بیش از 5 سال باشد ، تأدیه گردد .

ولی اگر آورده شرکت غیر نقد باشد در هنگام تشکیل شرکت کل آورده باید تأدیه گردد . آورده غیر نقدی الزاماً باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم گردد .

 

مدیریت در شرکتهای متفاوت تجاری

مدیریت در شرکت های سهامی خاص و عام 

 

حداقل تعداد مدیران در شرکت سهامی عام با توجه به ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 5 نفر است . اما در خصوص شرکت سهامی خاص بین حقوقدانان اختلاف است . برخی حداقل را 3 نفر و برخی 2 نفر می دانند . بنظر نگارندگان نص صریح نداریم .

مدیران شرکتهای سهامی خاص و عام الزاماً باید سهامدار شرکت باشند این مدیران در هر حال قابل عزل هستند . حداکثر مدت مدیران دو سال بوده ولی انتخاب مجدد آنان بلامانع است . رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را خود هیئت مدیره انتخاب می کنند . اساسنامه شرکت نمی تواند حکمی در خصوص انتخاب شخص معینی به عنوان رئیس هیئت مدیره داشته باشد . زیرا مقررات ماده 119 لایحه اصلاحی قانون تجارت از قواعد آمره است . چنانچه پس از انقضای مدت مدیریت مدیران بنا به عللی مدیران جدیدی انتخاب نشدند ، مدیران سابق کماکان مدیر فرض شده و کلیه حقوق و مسئولیت مدیریت متوجه آنها است .

 

مدیریت در شرکت های تضامنی – نسبی – با مسئولیت محدود 

 

در این شرکتها محتمل است مدیر خود شریک باشد و محتمل است خارج از شرکت انتخاب شود  قانونگذار حداقل یک نفر را برای مدیریت در این شرکتها کافی دانسته . مگر اینکه اساسنامه شرکت بر خلاف این را مقرر بدارد  .

  در خصوص مدت مدیران این شرکتها هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و حتی محتمل است مدت مدیریت نامحدود باشد ، اساسنامه شرکت می تواند مدت زمان خاصی را برای مدیریت تعیین کند .

در این شرکتها ممکن است سؤال شود که آیا مدیران در هر قابل عزل هستند یا خیر ؟

در این زمینه بنظر نگارندگان اختلاف است . برخی معتقدند مدیران در هر حال قابل عزل هستند  در ضمن اساسنامه یا شرکت نامه انتخاب شوند و خواه خارج از اساسنامه و یا شرکت نامه . اما بنظر می رسد که اگر مدیران در شرکت های تضامنی نسبی و با مسئولیت محدود در ضمن اساسنامه یا شرکت نامه انتخاب شوند از آنجا که اساسنامه یا شرکت نامه سند عقد این شرکت است و می دانیم که عقد شرکت عقد لازم است فلذا عزل یک طرفه مدیران امکان پذیر نیست مگر اینکه خود مدیران موافق عزل باشند .

البته این حکم در جایی که مدیران در خارج از اساسنامه یا شرکت نامه انتخاب شوند ، قابل اعمال نیست .

 

حدود اختیارات مدیران در شرکت های تجاری

 

 در این خصوص با دو نص قانونی مواجه هستیم .

از یک طرف ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت که در مورد شرکتهای سهامی عام قابل اعمال است و از طرف دیگر ماده 105 قانون تجارت در مورد شرکت های تضامنی نسبی و یا مسئولیت محدود حاکم می باشد . برای مثال اگر اساسنامه شرکتی مقرر داشته باشد مدیران حق صدور اسناد تعهدآور مازاد بر مبلغ 20 میلیون ريال را ندارند چنانچه مدیران مبادرت به صدور یک فقره سفته یا چک یا برات به مبلغ 50 میلیون ريال نمایند در اینکه شرکت نسبت به 20 میلیون ريال مسئول است شکی نیست . بحث در این است که آیا به 30 میلیون ريال مازاد شرکت مسئول است یا خیر ؟

 

حکم قضیه در شرکت ها متفاوت است . در شرکت سهامی عام و خاص با توجه به ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت باز در قبال 30 میلیون ريال مازاد مسئول است . زیرا مطابق ماده 118 محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت های سهامی خاص و عام در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست . اما چنانچه مدیران شرکت های تضامنی – نسبی و با مسئولیت محدود مبادرت به صدور یک فقره سفته به مبلغ 50 میلیون ريال بکنند . با توجه به اساسنامه شرکت فقط شرکت مسئول پرداخت 20 میلیون ريال است اما  در قبال 30 میلیون ريال هیچگونه مسئولیتی ندارد . زیرا مطابق ماده 105 قانون تجارت محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه ( فقط در  اساسنامه ) در قبال اشخاص ثالث نیز قابلیت استناد دارد .

 

حال اگر مدیران خارج از موضوع شرکت معامله کنند ، تکلیف چیست ؟
 


 

در این صورت هیچکدام از شرکتها هیچگونه مسئولیتی ندارند . مثل اینکه موضوع تولید – واردات و صادرات قطعات صنعتی باشد ولی مدیران مبادرت به خرید 1000 تن برنج و ماهی کنند و سفته ای از ناحیه شرکت امضاء کنند در اینصورت باید گفت شرکت برای پرداخت سفته مسئولیت ندارد بلکه شخص حقیقی مدیران باید پرداخت کند .

 

نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای متفاوت تجاری

نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای با مسئولیت محدود .

 

و این زمینه باید قائل به تمایز شد بین موردی که در مورد اساسنامه باشد یا در مورد دیگر .

هرگاه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه شرکت باشد مطابق ماده 111 قانون تجارت اتخاذ تصمیم با اکثریت عددی شرکایی که حداقل ¾ سرمایه را دارند بعمل می آید .

اگر تصمیم در سایر موارد باشد با توجه به ماده 106 قانون تجارت تصمیمات به اکثریت حداقل صاحبان نصف سرمایه اتخاذ می شود . اگر این اکثریت در دفعه اول حاصل نشد صاحبان سهم الشرکه برای بار دوم دعوت و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی اتخاذ می شود . البته اساسنامه شرکت می تواند خلاف مقررات را اشعار دارد .

 

اتخاذ تصمیم در شرکت های تضامنی – نسبی


 

 اتخاذ تصمیم در این شرکتها به اتفاق آراء است مگر اینکه اساسنامه شرکت به نحو دیگر مقرر بدارد .

 

اتخاذ تصمیم در شرکت های سهامی خاص و عام

 

در این شرکتها انخاذ تصمیم از ناحیه مجامع عمومی سه گانه یعنی مؤسس – فوق العاده و عادی بعمل می آید . نکته مهم اینکه تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای شرکت سهامی خاص الزامی نیست در این صورت مقررات ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم است .

 

صلاحیت مجمع عمومی مؤسس

 

طبق ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت در 4 بند صلاحیت دارد .

1 – تصویب اساسنامه شرکت

2 – انتخاب مدیران و بازرسان

3 – رسیدگی به گزارش مؤسسین

4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار

 

وظیفه اول مؤسسین یا سهامداران یا پذیره نویسان این است که احراز کنند پذیره نویسی انجام شده است یا خیر ؟

 

اساسنامه شرکت قبل از تصویب طرح اساسنامه و پس از تصویب اساسنامه می گویند .

تشکیل شرکت سهامی در چه لحظه ای است ؟ پس از ثبت یا قبل از آن ؟

 

طبق ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی عام و خاص قبل از ثبت شدن نیز وجاهت قانونی دارد .

 

اکثریت لازم برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس

 

برای بار اول حضور حداقل پذیره نویسانی که نصف سرمایه را تعهد نموده اند الزامی است . حداقل نصف یعنی ½ یا 50% . اگر در بار اول این اکثریت حاصل نشد مجمع برای بار دوم تشکیل می شود و وقتی برای دوم و سوم قانونی است که صاحبان لااقل 1/3 سرمایه در آن حاضر باشند

چنانچه در بار دوم این اکثریت تشکیل نشد باید عدم تشکیل شرکت اعلام شود .

 

اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس

 

در مجمع عمومی مؤسس هر سهم دارای یک رأی خواهد بود ( تبصره ماده 75 قانون تجارت )

و اینکه محتمل است سهام ممتازه نیز وجود داشته باشد که هر سهم بیش از یک رأی است . این امر منصرف است . پس از مجمع عمومی مؤسس زیرا هنوز تا مجمع عمومی مؤسس تصویب نکرده باشد سهام ممتازه وجود ندارد . بنا براین برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس بایستی تصمیمات به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ شود که هر سهم یک رأی دارد .

 

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

 

طبق ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت در موارد ذیل است :

1 – تغییر در مواد اساسنامه

2 – کاهش یا افزایش سرمایه

3 – انحلال شرکت قبل از موعد

 

اکثریت لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

 

برای بار اول دارندگان بیش از نصف سهام الزامی است یعنی بیش از ½ و بیش از 50% اگر در بار اول مجمع عمومی فوق العاده تشکیل نشده در بار دوم مجمع با حضور دارندگان بیش از  سهام تشکیل می شود .

 

اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده

 

با توجه به ماده 85 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات در مجمع فوق العاده همواره با اکثریت آراء حاضرین است .

 

مجمع عمومی عادی

 

صلاحیت مجمع عمومی عادی عام است در غیر مواردی که در صلاحیت مجمع مؤسس و فوق العاده است ، مجمع عمومی عادی صلاحیت دارد .

البته باید توجه داشت مجع عمومی عادی در مورد بندهای سوم و چهارم ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از تشکیل شرکت دارای صلاحیت است . یعنی اگر سؤال شود که مدیران از ناحیه کدام مجمع انتخاب می شوند و نیز بازرسان از کدام مرجع انتخاب می شوند ، باید گفت : مجمع به ترتیب توسط مجمع مؤسس و مجمع عادی

 

مجمع عمومی عادی بر دو نوع است .

 

عادی سالانه که سالی یکبار طبق اساسنامه برای تصویب تراز نامه تشکیل می شود . عادی فوق العاده – که بنا بر ضرورت در خارج از موعد مقرر در اساسنامه برای چند بار ممکن است در سال تشکیل شود .

 

اکثریت لازم برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه – فوق العاده

 

برای تشکیل در بار اول حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سرمایه الزامی است

( بیش از ½ ) .  چنانچه در بار اول این اکثریت حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت می شود

با حضور هر تعداد رسمی تلقی می شود .

 

 

اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی

 

تصمیمات همراه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر است بجزدر مورد انتخاب مدیران و بازرسان لازم بذکر است وجود اکثریت لازم از قواعد آمره است .

 

 

منابع : قانون تجارت ایران

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.