پنج شنبه, 27 مهر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

             

دلالی در قانون تجارت


 

 

تجار محترم در تداوم عملیات تجاری خود و در جهت ممانعت از فوت وقت و تسریع در اقدامات خود بعضی از امور تجاری خود را با مساعدت شخصی بنام دلال انجام می دهند . اشراف به تعریف قانونگذار از دلال و نیز حیطه اقدامات او می تواند باعث جلوگیری از اختالافات بعدی فیمابین تاجر و شخص دلال گردد .

 

برابر ماده 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملات نماید طرف معامله پیدا می کند . اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .

 

فلذا دلال یا باید واسط انجام معاملات باشد و یا اینکه برای شخص ، طرف معامله پیدا کند . معاملات مشروع در قانون ایران مشخص شده اند . بنابراین دلال نمی تواند برای معاملات ممنوعه عمل و یا اقدامی راانجام دهد و حتی برای انجام معاملات ممنوعه اجرتی دریافت دارد.

چون به استناد بند 3 ماده 2 قانون تجارت ، هر قسم عملیات دلالی مشمول معاملات تجاری عنوان شده بنابراین شخص دلال ، تاجر محسوب می شود و کلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است . امروزه در اکثر بنگاه های مسکن و اتومبیل شاهد حضور افرادی هستیم که خود را به عنوان دلال معرفی می کنند د رحالیکه اشتغال به دلالی مستلزم داشتن پروانه دلالی است . قانون راجع به دلالان مصوب 7 اسفند 1317 و آئین نامه مواد 3 و 11 مصوب 22 / 5 / 1319 و نیز آئین نامه دلالی رسمی مصوب 24 / 2 / 1352 شرایطی را در خصوص اخذ پروانه دلالی عنوان داشته اند .

البته نوع رایج دلالی در جامعه امروز ایران مربوط به معاملات ملکی است اما برابر ماده 336 قانون تجارت ، دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند . بنا براین دلالی منحصر به معاملات ملکی نیست ، بلکه در سایر رشته ها نیز می تواند اقدام به دلالی با کسب پروانه قانونی نمود .

 

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارائی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک است .

 

از آنجائی که قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به قرارداد وکالت است بنا براین دلالی باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را ازجزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط را برای یکی از طرفین بکند . دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود است . به استناد ماده 338 قانون تجارت دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله را قبض وجه و یا تأدیه دین کند و یا اینکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه مخصوص داشته باشد . برابر ماده 339 قانون تجارت دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت کند که ضایع یا تلف نشدن اشیا و اسناد مزبور به شخص او نبوده است . چنانچه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد مگر اینکه طرفین او را از این قید معاف دارند . بنا براین آنچه در این قسمت مهم است زمان ختم معامله است و اینکه در چه زمانی ختم معامله بوجود می آید . با تنفیح مناط از ماده 348 قانون تجارت که می گوید دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد .

به نظر نگارندگان ختم معامله به حالتی اطلاق می شود که معامله با وساطت دلالی تمام شود و طرفین با عملیات دلال به آنچه می خواستند برسند .

البته ممکن است که معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد که دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود .

به استناد ماده 343 قانون تجارت ، دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای او دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود ، نیست . زیرا وظیفه دلال برابر ماده 335 قانون تجارت واسطه انجام معامله و پیدا کردن طرف معامله است و چون اعتبار امری نسبی است که ناشی از عملکرد اشخاص است دلال ضامن اعتبار طرفین نمی تواند باشد  از طرفی دیگر چون دلال وظیفه دارد معامله را بین طرفین تمام کند بنا براین تبعات ناشی از اجرای یک معامله اوصاف حقوقی خاصی دارد که از این مرحله خارج است و دلال پس از آن چون وظیفه ای ندارد بنا براین نمی تواند اجرای معاملات را ضامن گردد . اما اگر طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کند دلال ضامن تلقی می گردد .

البته به نظر نگارندگان این تعهد باید مکتوب نوشته شود تا طرفین بتوانند بدان استنادکنند . به نظر می رسد در صورتی که یکی از طرفین معامله به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده باشد دلال فقط نسبت به موضوع تعهد خود مسئول است .

 

آیا دلال می تواند در نفس معامله منتفع  یا سهیم باشد ؟

 

به استناد ماده 346 قانون تجارت در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد والا مسئول خسارت وارده خواهد بود و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

 

البته به نظر نگارندگان جزای نقدی فوق با توجه به وضعیت فعلی جامعه بسیار اندک است که باید مورد تجدید نظر قانونگذار قرارگیرد . در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود . چون قرارداد دلالی قرارداد وکالت است بنا براین اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم به مجازات مقرر در خیانت در امانت خواهد شد . حق الزحمه دلال برابر ماده 354 قانون تجارت به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله کرده باشد مگر اینکه قراردادخصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد .

حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی که باید معین شده باشد والا محکمه با رجوع به اهل خبره با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی وقوع معامله ، حق الزحمه را معین خواهد کرد . البته در این خصوص از شعبه 6 دیوان عالی به شماره 663 موخ 17 / 3  1328 رائی صادر شده که دادگاه نمی تواند برخلاف قانون دلالان و آئین نامه مربوط به آن میزان حق الزحمه دلال را معین کند . برابر ماده 356 قانون تجاری هر دلال باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته و به ترتیب ذیل درآن ثبت نماید :

1 – اسم متعاملین

2  مالی که موضوع معامله است

3 – نوع معامله

4 – شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع فوری است یا به وعده

5 – عوض مالی که باید پرداخت شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رونت است یا به وعده

6 – امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است .

با توجه به موارد اعلامی مذکور توصیه نگارندگان این مقاله به تجار محترم شامل موارد ذیل است :

1 – تنظیم قرارداد با دلال به نحو مکتوب

2 – تعیین میزان حق الزحمه وفق مقررات

3 – تعیین حدود میزان اختیارات دلال و آنچه که از دلال می خواهد

4 – چنانچه پرداخت حق الزحمه مشروط به شرطی باشد شرط مورد نظر دقیقاً تعریف گردد

 


 

 

              

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.