سه شنبه, 02 آبان 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

             

 نقش بازرسان در شرکت های تجاری


 

 

سهامداران یک شرکت در اداره شرکت اختیارات کامل قانونی دارند و از آنجایی که اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره است نظارت بر کار هیئت مدیره نیز ضروری است . در قوانین مختلف دنیا پیش بینی کرده اند که اشخاص ثالث بر کار هیئت مدیره نظارت داشته باشند . این اشخاص در قانون تجارت 1311 با عنوان مفتش و در لایحه قانون 1347 بازرس نامیده شده اند
 

بازرسان رکن مهم از ارکان متشکل یک شرکت هستند به گونه ای که بخشی از قانون تجارت به وظایف و تکالیف بازرسان اختصاص یافته است . بازرسان به موجب تصمیم مجمع انتخاب می شوند . اما در عین حال از مجمع عمومی و هیئت مدیره کاملاً مستقل هستند . بازرسان شرکت وظیفه حفظ حقوق همه اشخاصی را دارند که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند یعنی مدیران – سهامداران – سرمایه گذاران – کارمندان – فروشندگان و مشتریان شرکت .
 


 

نحوه انتخاب بازرسان
 


 

در لایحه 1347 قانون تجارت و قوانین عام هیچگونه شرایط خاصی برای انتخاب بازرس معین نشده است یعنی هر شخصی می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود و نیاز به مدارک تحصیلی یا حتی تجربه نیز نمی باشد . لایحه 1347 فقط مواردی که مانع انتخاب بعضی از اشخاص به عنوان بازرس می شود را بیان می دارد . آئین نامه وزارت اقتصاد شروطی را برای انتخاب بازرسان در شرکت سهامی عام پیش بینی نموده است از جمله

•    داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

   داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2

  داشتن حداقل پنج سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2

    عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورا و سنا

   عدم اشتغال بطور تمام وقت در مؤسسات دولتی و عمومی .  البته انتخاب بازرسان با تجربه کاری و تحصیلات لازمه در زمینه امر بازرسی در شرکتهای دولتی و وابسته به دولت بهبود یافته است .


 

انتخاب بازرس
 


 

هر شرکت سهامی باید الزاماً حداقل یک بازرس داشته باشد و انتخاب بیش از یک بازرس از اختیارات شرکت است ( ماده 144 لایحه اصلاحی ) . البته چند بازرس برای شرکتهایی مفید است که بسیار وسیع بوده و منافع شرکت و سهامداران اقتضا می کند که تقسیم کار فیمابین چند بازرس انجام گیرد . ماده 146 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع عمومی عادی را ملزم می نماید که یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت  ، آنان دعوت شوند .

انخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام به استناد ماده 145 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 با مجمع عمومی مؤسس است و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران شرکت است . در شرکت سهامی خاص باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران برسد تا زمانی که شرکت پابرجاست انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است .

وجود بازرس در شرکتهای سهامی عام و خاص تا آنجا مهم و ضروری است که در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتواندگزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند . تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است ( ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ) .

چه اشخاصی نمی توانند سمت بازرس شرکت سهامی را داشته باشند ؟ ماده 147 قانون لایحه 1347 در چهار بند اشخاصی را از قبول سمت بازرسی شرکت منع کرده است :

   اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون ، این اشخاص عبارتند از محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است

  کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده اند : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس  تدلییس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی

     مدیران و مدیر عامل شرکت

    اقربای سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

     هر کس که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت نماید

به موجب ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، زمانی که مجمع عمومی بازرس یا بازرسان را انتخاب می نماید باید نسخه ای از صورتجلسه مجمع که حامل اسامی بازرس یا بازرسان است را برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید .

عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد ؟

انتخاب صحیح بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی اهمیت ویژه ای دارد . ماده 152 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اعلام می دارد : در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بازرسان یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است . عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی بر اساس ماده 270 لایحه قانونی 1347 به هرذینفع اجازه می دهد تا بطلان تصمیم مجمع را از دادگاه تقاضا نماید و در صورتیکه پس از تقاضای بطلان از دادگاه و قبل از صدور حکم بطلان تصمیم مجمع ، موجب بطلان رفع شود یعنی بازرس یا بازرسانی تعیین بر اساس مقررات حسابها رابررسی و نهایتاً تأئید شود  ،  دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد ( ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ) به غیر از مسئولیت حقوقی از نظر کیفری هم هر کسی با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد

( ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )

بموجب ماده 259 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمد مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد و به این منظور دعوت ننمایند به مجازاتهای ذکر شده محکوم خواهند شد .

مدت مأموریت بازرس یا بازرسان

مدت مأموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است ( به استناد ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

انتخاب بازرس در هر سال دلالت بر این دارد که بازرس را می توان قبل از یک سال کاری عزل نمود و بازرس هر زمان قبل از یک سال نیز می تواند استعفاء نماید . البته عزل بازرس مستلزم وجود جانشن برای وی است چرا که شرکت را نمی توان بدون بازرس رها نمود

وظایف محوله قانونی به بازرس یا بازرسان

بازرس یا بازرسان باید حسابهای مربوط به شرکت را کاملاً بررسی نمایند . علاوه بر نظارت وظیفه اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و مأموریتهای خاص نظارتی برای کنترل وضع کلی شرکت بر عهده بازرسان می باشد . بازرس یا بازرسان وظیفه نظارتی خاصی نیز دارند از جمله اینکه

1-  تعداد سهام وثیقه ای مدیران شرکت که در صندوق شرکت نگهداری می شود را کنترل نمایند تا در صورت مغایرت مراتب را به مجمع عمومی عادی گزارش دهند ( به استناد ماده 117 قانون تجارت )

2-  رعایت حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است تا بطور یکسان رعایت شده باشد ، نظیر تقسیم سود و حق رأی ( ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )

3-  هر گاه مدیران ، مجمع عمومی را دعوت نکنند بازرس باید به درخواست سهامدارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را دارا هستند ، مجمع مورد نظر را دعوت نماید ( ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

البته در صورتیکه سهامداران هم درخواست ننمایند بازرس مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی کند ( ماده 91 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ) و در صورتی که بازرس مقتضی بداند می تواند مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند . قانونگذار برای اینکه بازرس بتواند بهترین شرایط را داشته باشد تا به وظایف خود عمل کند اختیارات وسیعی اعطا نموده است . ماده 149 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مقرر داشته : بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . قطع یقین کلیه مدارک و اسناد در ید مدیران و میر عامل می باشد باید در اختیار بازرس قرار بگیرد . بازرس می تواند برای انجام مسئولیت محوله به خود و انجام وظیفه از نظر کارشناسان استفاده کند به شرط اینکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشد .این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت .( بر اساس ماده 149 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ) . در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد . لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد . ( ماده 150 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ) .

 

مسئولیت بازرس


 

بازرس در اجرای وظایفش دارای دو نوع مسئولیت است

1 – مسئولیت کیفری

2 – مسئولیت مدنی

 

مسئولیت مدنی بازرس


 

ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد : بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند ، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارد خواهند بود .

مسئولیت بازرس وقتی برقرار است که مطابق قواعدعمومی مرتکب خطا شده باشد و این خطا باعث ضرر ذینفع یعنی اعضای شرکت و خود شرکت شود .


 

مسئولیت کیفری بازرس
 


 

حال ممکن است بازرس در حین انجام وظایفش مرتکب جرایمی شود که در قوانین عمومی جزایی پیش بینی شده است ماندد جعل و استفاده از سند مجعول

بر اساس ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : هر کس با وجود منع قانونی سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . علاوه بر این طبق ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

به نظر نگارندگان ، صاحبان شرکت باید در انتخاب بازرس یا بازرسان دقت بسیار نمایند . زیرا بر اساس مفاد مواد قانون تجارت بازرس دارای وظایف بسیار مهم و خطیری است که اولین شرط احراز آن وصف صداقت و امانت داری است تا شرکتها با انتخاب اشخاص فرهیخته و مسلط به امر بازرسی بتوانند به حیات تجاری سالم خود ادامه دهند .


 

 

              

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.