پنج شنبه, 23 آذر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

             
 

نقش داوری در قراردادهای تجاری


 

 

دنیای امروز تجارت و اعمال تجاری دنیای بسیار پیچیده و جالبی است . اگر در زمان های نه چندان دور یک تاجر مایحتاج متنوع یک شهر یا جامعه و یا کشوری را تأمین می کرد ، امروزه با توجه به تخصصی بودن هر حرفه ای میزان ارتباطات فیمابین تجار با هم و نیز تجار با اشخاص غیر تاجر بسیار متنوع گردیده است . به نحویکه هر روز خواسته های اشخاص ، دقیق تر و جزیی تر می شود و این موضوع باعث شده که اشخاص در مراودات تجاری و معاملات برای هر کاری به صنف مربوط به آن مراجعه کنند تا بتوانند آنچه را که می خواهند سفارش داده و دریافت دارند . این حساسیت در تقاضا و عرضه ناشی از اراده طرفین هر قراردادی است تا بتوانند به آنچه که تعهد می نمایند ، عمل کنند . نظر به اینکه عدم ایفاء تعهد در قراردادها یکی از بزرگترین مشکلات موجود هر قرارداد است که می تواند باعث ایجاد و ورود خسارت فراوان به طرفین قرارداد گردد . بنا براین همانگونه که اراده طرفین یک قرارداد را بوجود می آورد ، همان اراده برای بیرون رفت از وضعیت بن بست در قرارداد ، راه های متنوعی را پیشنهاد داده  و بوجود می آورد . یکی از راه های بیرون رفت از اختلافات ایجاد شده پیش بینی نقش نهادی بنام داوری در قراردادها است .

در لغت داور اسم خداست .

گوئیا باور نمی دارد روز داوری ، کاین همه دزد و دغل در کار مردم می کنند .

 یکی از عقل می لافد ، یکی طامات می بافد ، بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم 

 

اما در ترمینولوژی حقوق داور به معنای کسی است که برای حکمیت و داوری انتخاب شده تا بدون رعایت تشریفات عمومی ، فیمابین دو نفر رفع خصومت کند .

نگارندگان این مقاله به لحاظ حرفه خود هم اینک شاهد افزایش ثبت نقش داوری در قراردادها هستند که این اتفاق بسیار پسندیده و مبارکی است . زیرا اولاً در دین مبین اسلام توصیه به رعات حقوق اشخاص از طریق حکمیت گردیده است . مضافاً اینکه از مراجعات طرفین قرارداد به دادگستری کاسته خواهد شد . عدم مراجعه به دادگستری برای حل و فصل موضوع و تمکین به نظر داور حکایت از جایگاه ویژه دادرسی و حکمیت دارد . بنا براین تجار محترم در ارجاع قرارداد به نهاد داوری باید نهایت دقت را نموده  زیرا نظریه داور به مثابه حکم دادگاه است که وضعیت مطالبات طرفین قرارداد را مشخص می کند . متأسفانه بعضاً تجار محترم شناخت کامل و دقیق از نهاد داوری ، وظیفه و چگونگی ابلاغ آراء داوری نداشته و صرفاً در قرارداد تنظیمی با طرف مقابل ، موضوع نهاد داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف اعلام ، اما به نحو دقیق ، چگونگی عملیات اجرایی داور و ابلاغ نظریه داوری را ملحوظ نظر قرار نداده اند که قطعاً باعث ایجاد تنش فیمابین طرفین قرارداد خواهد شد .

پس چنانچه نهاد داوری در قراردادی به عنوان مرجع حل اختلاف لحاظ شود برای رفع اختلافات باید بدواً داور یا داوران نظر دهند .

نگارندگان این مقاله بعضاً شاهد بوده اند که تجار محترم علیرغم وجود نهاد داوری در قرارداد ، بدواً موضوع را در دادگستری مطرح و دادگاه بدوی خواهان دعوی را با توجه به وجود نهاد داوری در قرارداد ارشاد به رعایت اقدامات داور می کند .

حال که به اهمیت نقش داور پی برده ایم قبل از ورود به سایر موارد شایسته است که با جایگاه داوری در مجموعه قوانین کشور هر چند به نحو مجمل آشنا شویم .

اصل 139 قانون اساسی ایران در خصوص داوری اعلام می دارد :

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند .

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب – قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 – ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/170 مجلس و28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات و کشوری مصوب 2/10/1337

قانون شورای حل اختلاف مصوب 29/2/1387 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 از جمله قوانینی هستند که نهاد داوری در آنها پیش بینی شده است .

اشخاص در چه زمانی می توانند موضوعات خود را به داروی ارجاع دهند ؟

نظر به اینکه تعیین داور برای حل اختلاف طرفین است با استناد به مواد 454 – 455 – 457 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص می توانند با تراضی ، اختلافات خود را چنانچه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد در هر مرحله ای به داوری ارجاع نمایند . علاوه بر مورد مذکور متعاملین در ضمن معامله ، یا به موجب قرارداد جداگانه ، نیز می توانند تراضی نموده که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نمایند  البته برابر تبصره ماده 456 قانون آئین دادرسی مدنی ، در کلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند . به استناد ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ، ارجاع داوری راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی ، صورت می گیرد و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم بداند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

بنا براین محدودیت زمانی در خصوص تعیین داور وجود ندارد . چه اینکه دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد و یا نشده باشد .به استناد ماده 458 قانون آئین دادرسی مدنی در هر مورد که تعیین داور می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و دارو یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد ، تعیین گردد . در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باشد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ می گردد .

بعضاً مشاهده شده که تجار محترم علیرغم تعیین نهاد داوری در قراداد اسامی داور یا داوران را مشخص نکرده اند و حال سؤال این است که در اینگونه موارد چه باید کرد ؟

قانونگذار در ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی رفع مشکل نموده و اعلام داشته چنانچه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور هستند و یا داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و یا در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کند و از طرفی تعیین داور بدادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده  و بوسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در اینصورت طرف مقابل مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید . با دقت در مفاد ماده 459 و جلوگیری از اطاله زمان در تعیین داور ، شایسته است چنانچه تجار محترم در قراردادها قصد ارجاع اختلاف به داور یا داوران را دارند در همان قرارداد داور یا داوران خود را معرفی کنند در غیر اینصورت تشریفات قانونی ماده 459 باید رعایت شود.

چه اشخاصی نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند ؟

برابر ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

·  اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند

·  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند

به استناد ماده 468 قانون آئین دادرسی مدنی علاوه بر دو مورد مذکور اشخاص زیر نیز نمی توانند به سمت داوری انتخاب شوند حتی با تراضی طرفین

·  کسانی که سن آنها کمتر از 25 تمام باشد

·  کسانی که در دعوی ذینفع باشند

·  کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند

·  کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد

·  کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند

·  کسانی که با یکی از اصحاب دعوی با شخاصی که قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم یا یکی از اصحاب دعوی دارند  ، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .

·  کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

·  کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان و نیز کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری کنند هر چند با تراضی طرفین باشند .

د رچه موارد داوری از بین می رود ؟

به استناد ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی با تراضی کتبی طرفین دعوی و یا با فوت و یا حجر یکی از طرفین دعوی داوری از بین می رود

ضمناً داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده ، رأی بدهند .


 

آیا اخذ خسارت از داوران ممکن است ؟


 

به لحاظ جایگاه ماهیتی داور ، که برای رفع اختلاف فیمابین طرفین می باشد ، به استناد ماده 473 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده و یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارت وارده تا 5 سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد . برابر ماده 501 قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ، ضرری متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داروان برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .چنانچه پس از ارجاع امر داوری از طرف دادگاه یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع کند ، چه باید کرد ؟

برابر ماده 474 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد  یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رآی خواهند داد . چنانچه بین آنها در صدور رآی اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوریی که استعفا داده یا از دادن رآی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ، ظرف مدت 10 روز داور دیگربه قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند .در اینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود .

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رآی بدهند و طرفین به دادرسی اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوی وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می کند .  در موارد فوق رآی اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

شرایط رأی داور یا داوران چگونه باید باشد ؟

به استناد ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجود حق نباشد . با توجه به کلمه تأکیدی باید در متن ماده 482 ، بنا براین داور یا داوران مکلفند که در صدور رأی به نحو موجب و مدلل نظر دهند تا مبانی استنباط نظریه داوری مشخص باشد .

چنانچه داوران یا داور در ضمن رسیدگی با وقوع جرمی از ناحیه طرفین مواجه شود که در رأی داور مؤثر باشد ، چه باید کرد؟

برابر ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه در ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد که در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق با نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شد متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می شود .

به استناد ماده 480 قانون آئین دادرسی مدنی حکم نهایی یاد شده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ شده و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده ار تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد .

مدت زمان داوری برای ارائه رأی داور چقدر می باشد ؟

تعیین مدت زمان برای ارائه رأی داوری ممکن است توسط طرفین قرارداد تعیین شود . بنا براین اشخاص در اینگونه موارد محدودیت زمانی ندارند . اما اگر در موضوع ارجاع به داوری مدت تعیین نشود به استناد تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود .و این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

آیا پس از تعیین داور یا داوران طرفین حق عزل آنان را دارند ؟

به استناد ماده 472 قانون دادرسی مدنی طرفین حق عزل داور یا داوران را ندارند مگر با تراضی .

 

تکالیف طرفین قرارداد پس از ارجاع امر به داوری چیست ؟


 

برابر ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند .

تسلیم مدارک به داور یا داوران باید به نحوی باشد که طرفین قرارداد مطمئن باشند که در اختیار داور یا داوران قرار گرفته بشاد . اما پیشنهاد می گردد به نحوی باشد که سند مطمئنی دال بر وصول مدارک به داور را داشته باشند .

داوران دارای چه تکالیفی هستند ؟

با استناد به ماده 465 قانون آئین  دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده  و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنان ابلاغ شده باشد . پس از قبولی داوری وو تقاضای طرفین برای حل اختلاف به استناد ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی ، داوران می توانند توضیحات لازم از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نماید . برابر ماده 477 قانو مذکور ، داروان در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند . داوران در صورتی که اختیار صلح را داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند  در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد ، معتبر و قابل اجرا است .

نحوه ابلاغ رأی داوری چگونه می باشد ؟

به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه انتخاب داور از طریق دادگاه باشد و در قرار داد داوری طریق خاصی برای ابلاغ داوری پیش بینی نکرده باشد ، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، تسلیم نماید . دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .

تجار محترم توجه نمایند صرف نظر از مستند مذکور ، شایسته است در قرارداد داوری ذکر نمایند که ابلاغ رأی داور از طریق پست سفارشی یا پیشتاز باشد تا داور پس از صدور رأی از طریق پست سفارشی یا پیشتاز به طرفین ابلاغ نمایند .

آیا رأی داوری قابل اعتراض می باشد ؟

چنانچه تجار محترم در قراداد رأی داوری را قاطع اختلاف اعلام نمایند ، حق اعتراض نسبت به رآی داوری ساقط شده تلقی می گردد . چون با اراده خود رأی داور را قاطع دعوا اعلام کرده اند .

به استناد ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه در قرارداد رأی داور یا داوری قاطع و لازم الاتباع نباشد هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رآی داور از دادگاهی که دعوا ارجاع به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هر گاه رآی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور ، متوقف می ماند . مهلت یاد شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه خواهد بود .

محکوم علیه تا چه مدت زمانی می تواند رأی داوری را اجرا کند ؟

به استناد ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی تا ظرف 20 روز محکوم علیه رأی داوری را اجرا نکند ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا داگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، مکلف است به درخواست طف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . اجرای رأی برابر مقررات قانونی است .

رأی داور در جه مواردی اساساً باطل است و قابلیت اجرائی ندارد ؟

به استناد ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی در موارد ذیل رأی داوری باطل است :

·  رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد

·  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ، رأی صادر کرده باشد

·  داور خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر نموده باشد . در اینصورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ، ابطال می گردد .

·  رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .

·  رآی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی  در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و يا دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد .

·  رأی به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند .

·  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد

به استناد تبصره ماده 491 آئین دادرسی مدنی در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل شود ، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم درخواست به عمل خواهد آمد .

آیا اعتراض به رأی داور مانع اجرای حکم رأی داوری است ؟

به استناد ماده 423 قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داوری مانع اجرای حکم داوری نیست ، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد  در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .

آیاهر دعوایی قابل ارجاع به داوری است ؟

به استناد ماده 496 دعاوی زیر قابلیت ارجاع به داوری را ندارد:

·  دعوای ورشکستگی

·  دعاوی راجع به اصل نکاح – فسخ آن – طلاق و نسب

رأی داور نسبت به چه اشخاصی نافذ است ؟

برابر ماده 495 قانون آئین  دادرسی مدنی رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیر نخواهد داشت .

به استناد ماده 497 – 499 – 500 قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت حق الزحمه به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

میزان حق الزحمه داوری بر اساس آئین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .

در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود . چنانچه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد عمل خواهد شد .

نگارندگان این مقاله از تجار محترم تقاضا دارند چنانچه در قراردادی قصد ارجاع اختلاف به نهاد داوری را دارند مراتب مذکور را جداً رعایت نمایند .

البته نهادهای بین المللی داوری نیز وجود دارند که تجار می توانند در قراردادهای بین المللی خود به آن مراجع برای حل اختلاف استناد نمایند ، مانند دیوان داوری اتاق تجارت جهانی

 


 


 

 

              

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.