سه شنبه, 02 آبان 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات https://pharma-centre.com/buy-topamax-online

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

            

رابطه فیمابین ورشکستگی و شرکاء و شرکت

 

اصولاً حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته به سه دوره قابل تقسیم است :

1 – دوره اول – معاملات قبل از توقف تاجر

2 – دوره دوم – معاملات بین توقف و ورشکستگی

3 – دوره سوم – معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی

اثرات حکم ورشکستگی عبارتند از :

1 – ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود

2 – حضور مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر که در سه نقش انجام می گیرد :

نقش اول – اینکه اداره تصفیه عنوان قائم مقامی تاجر ورشکسته را دارد .

نقش دوم – اینکه  اداره تصفیه نقش قائم مقامی طلبکاران تاجر را دارد

نقش سوم – اینکه  اداره تصفیه نقش قائم مقامی را به نمایندگی از دولت در رعایت مصالح اقتصادی و امنیتی کشور داراست .

اساساً در هیچ موردی ورشکستگی شریک موجباتی برای ورشکستگی شرکت ایجاد نمی کند . چون اساساً ورشکستگی خاص اشخاص حقوقی است و ارتباطی به شخص حقیقی ندارد . اما بنظر نگارندگان این مقاله در برخی از شرکتها مثل شرکت تضامنی که از نوع شرکتهای شخص هستند . ( منظور از شرکتهای شخص آن شرکتی است که بر اساس شخصیت شرکاء تأسیس می گردد )با توجه به بند ( ھ ) ماده 136 احتمال دارد که ورشکستگی شرکاء موجب ورشکستگی شرکت شود .

اما در خصوص تأثیر ورشکستگی شرکت بر شرکاء می توانیم قائل به تفکیک میان شرکتها باشیم . اساساً قاعده کلی در شرکتهای سهامی بر آن است که سهامداران شرکت سهامی خاص در این شرکتها در خارج از آورده خود هیچگونه مسئولیتی جهت پرداخت بدهی های آن شرکت ندارند . اما بنظر نگارندگان بر این اصل کلی استثنائاتی وارد است و آن در زمانی است که سهامداران کل مبلغ اسمی را پرداخت نکرده باشند در اینصورت پس از ورشکستگی شرکت سهامی طلبکاران می توانند به سهامدار برای مطالبه مابقی مبلغ تعهد شده ولی پرداخت نشده مراجعه نمایند . در این فرض اگر آن سهامدار وجه مطالبه شده مذکور را پرداخت نموده باشد ، دیگر دلیلی برای مطالبه از این سهامدار وجود ندارد . اما اگر پرداخت نشده باشد و سهامدار مورد نظر تاجر باشد می توان درخواست ورشکستگی آن سهامدار را مطرح کرد . ملاک برای تاجر بودن نیز منحصراً اشتغال به یکی از اعمال مندرج در ماده 2 قانون تجارت است .

در شرکت با مسئولیت محدود نیز اصل بر آنست که شرکاء در خارج از شرکت مسئولیتی در مقابل شرکت ندارند . چنانچه استثنائاً شریک یا شرکائی در این شرکت به همراه شرکت تضامنی مسئولیت در پرداخت مطالبات شرکت داشته باشند بنظر نگارندگان در صورت عدم کفایت دارائی شرکت طلبکاران می توانند به شریک یا شرکای تضامنی بر حسب مورد مراجعه کنند . چنانچه شریک مورد مراجعه از پرداخت طلب طلبکاران امتناع ورزد و با فرض اینکه بر اساس ماده 2 قانون تجارت شریک مذکور تاجر باشد می توان درخواست ورشکستگی آن شریک را مطرح نمود .

در شرکت تضامنی با توجه به مسئولیت تضامنی شرکاء در قبال بدهی های شرکت پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران می توانند به هر کدام از شرکاء به دلخواه مراجعه کنند. در صورت امتناع شرکاء  و با فرض تاجر بودن شریک بر اساس ماده 2 قانون تجارت بنظر می آید میتوان تقاضای ورشکستگی شریک را مطرح کرد .

ولی آیا می توان ضمن صدور حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شریک را صادر کرد ؟

برابر ماده 439 قانون تجارت در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی – نسبی – مختلط اموال شخصی شرکا ضامن مهر و موم نخواهد شد . مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد . اما بنظر نگارندگان با بررسی سایر مقررات قانونی خصوصاً مواد 124 و 126 قانون تجارت نمی توان درخواست ورشکستگی شرکت را ضمن حکم ورشکستگی شرکت تقاضا نمود زیرا برابر مستندات فوق شرط مراجعه به شرکای شرکت تضامنی آنست که

اولا شرکت منحل یا ورشکسته گردیده باشد .

ثانیاً امر تصفیه شرکت انجام شده باشد .

 ثالثاً دارائی شرکت کفاف بدهی خود شرکت را ندهد .

رابعاً شریک تاجر باشد . ملاک تاجر انجام اعمال احصاء شده در ماده2 قانون تجارت می باشد ولا غیر .

خامساً شریک از پرداخت وجه مورد مطالبه امتناع ورزد .

 


 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.