پنج شنبه, 27 مهر 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

             

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران


 

 

همواره دولتها به جهت حفظ منافع ملی کشور متبوع در خصوص سرمایه گذاری توسط اشخاصی که تابعیت آن کشور را ندارند دارای حساسیت هستند و براحتی اجازه سرمایه گذاری را به سایر اتباع نمی دهند . اما این بدان معنی نیست که از سرمایه گذاران خارجی استفاده نشود . زیرا هر کشوری در جهت تأمین منافع ملت خود نیاز به سرمایه گذاران خارجی دارد تا بتوانند نیازهای مشروع و قانونی خود را تأمین کند . اما این اقدام باید در کادر مقررات و قوانین موضوعه هر کشور قرار داشته باشد تا بتواند همواره دولتها از اهرم و ابزارهای کنترلی خود برخوردار باشند . اینکه سرمایه گذاران خارجی در چه قالب از نوع قرارداد اقدام به سرمایه گذاری می کنند بحث کاملاً مجزایی است . در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران قانون با عنوان تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که مصوب 19/12/1380 می باشد .

این قانون مشتمل بر 25 ماده است .

 

فصل اول

 

 فصل اول این قانون اختصاص به تعریف یکسری کلمات دارد که عبارتند از :

سرمایه گذار خارجی که عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع 6 را اخذ نموده باشند .

بنا براین سرمایه گذار خارجی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است که ممکن است تابعیت غیر ایرانی یا تابعیت ایرانی داشته باشد . اما سرمایه باید با منشاء خارجی باشد . عبارت منشاء خارجی بنظر می رسد به مواردی اطلاق می گردد که تولید سرمایه در عملیاتی به غیر از مکانیسم های موجود در قانون تجارت ایران و یا عرف بازار ایران باشد .

سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد .

الف ) وجوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل از طریق نظام بانکی یا دیگر طروق انتقال وجوه که مورد تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد به کشور وارد شود .

ب  )  ماشین آلات و تجهیزات

ج   )  ابزار و قطعات یدکی – قطعات منفصله و مواد واولیه

و   )  سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت

د   )  دانش فنی – اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی

ه   )  سود و سهام قابل انتقال سرمایه گذاری

 

سرمایه گذاری خارجی : بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری

مجوز سرمایه گذاری : مجوزی که بر طبق ماده 6 این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود .

سازمان : سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده 5 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 24/4/1353

هیأت : هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 6 این قانون

 

فصل دوم : شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی

 

ماده 2 پذیرش سرمایه گذار خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی – معدنی – کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت می گیرد .

الف ) موجب رشد اقتصادی – ارتقاء فن آوری – ارتقاء کیفیت تولیدات – افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود .

ب ) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی – تخریب محیط زیست – اخلال در اقتصادر کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود .

ج ) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد .

د ) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته 35% بیشتر نخواهد بود . تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد .

سرمایه گذار خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است .

تبصره : قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قدرت خود باقی است . تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذاری خارجی در چهار چوب این قانون مجاز نمی باشد .

ماده 3 – سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات حمایت های این قانون برخوردارند . این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

ا   ) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است

2  ) سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چهارچوب روش های مشارکت مدنی – بیع مقابل و ساخت – بهره برداری – واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت ، بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد .

تبصره : مادام که سرمایه خارجی موضوع روش های ساخت بهره برداری و واگذاری مندرج در بند ب این ماده و سود مرتبط بر آن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز نمی باشد .

ماده  4 – سرمایه گذاری دولت یا دولت های خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است . سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی خصوصی تلقی می گردد .

تجار محترم ملاحظه می فرمایند که هر گونه سرمایه گذاری خارجی باید بر اساس اهداف مندرج ماده 2 قانون مذکور باشد و چنانچه هر نوع سرمایه گذاری از اهداف ماده 2 خارج گردد ، دیگر وجاهتی نداشته دارای ایراد خواهد بود .

 

فصل سوم : مراجع ذیصلاح

 

ماده 5 - سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و  درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوط از جمله پذیرش ، ورود ، بکارگیری و خروج سرمایه می بایست به آن سازمان تسلیم گردد .

ماده 6 – به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص در خواست های موضوع ماده 5 هیآتی با نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور  خارجه ، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد .

                 در ارتباط با درخواست پذیرش ، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیئت با تأئید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، هیئت موطف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد .

تبصره : سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت آنها ، همراه با نظر خود ، در هیئت مطرح نماید . هیئت نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شده درخواست های مذکور ، به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید .

ماده 7 – به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و  فالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور ، کلیه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ، وزرات کار و امور اجتماعی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاطت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نمایده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند . نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط  وهماهنگ کننده کلیه امور در آن دستگاه با سازمان شناخته می شوند .

 

فصل چهارم : تضمین و انتقال سرمایه خارجی

 

ماده 8 – سرمایه گذاری هی خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق ، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار می باشند .

ماده 9 – سرمایه گذاری خارجی مورد سلب و مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت  مگر برای منافع عمومی . به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مآخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری و بلافاصله قبل از سلب مالکیت .

 

تبصره 1 : تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شده به هیئت تسلیم شود .

تبصره 2 – اختلاف ناشی از مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد .

 

ماده 10 – واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیئت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر ، مجاز است . در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر ، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد . از نظر مقررات این قانون ، جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود .

 

فصل پنجم : مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی

 

ماده 11 – سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :

الف ) وجه نقدی که به ریال تبدیل می شود .

ب ) وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و سفاشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد .

ج ) اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراحع ذیصلاح

تبصره : ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .

ماده 12 – نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقلاات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد  روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود .

ماده 13 – اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیئت و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیئت وزیر امور اقتصاد ودارائی قابل انتقال به خارج  خواهد بود .

ماده 14 – سود سرمایه گذاری خارجی پس از کس مالیات ، عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیئت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است .

ماده 15 – پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوط  قراردادهای حق اختراع ، دانش فنی ، کمک های فنی و مهندسی ، اسامی و لائم تجاری ، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مصوبات هیئت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارائی ، قابل انتقال به خارج می باشد .

ماده 16 – انتقالات موضوع مواد 13 ، 14 ، 15 به رعایت مفاد بند ب ماده 3 این قانون قابل انجام است .

ماده 17 – تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد 13 ، 14 ، 15  به روش های زیر میسر است :

الف ) خرید ارز از نظام بانکی

ب ) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی درآن بکارگرفته شده است .

ج  ) صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد .

تبصره 1 : بکارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.

تبصره 2 : در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده 3 چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقت نامه های مالی پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود  زیان حاصل ، حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می گردد . حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیئت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد .

تبصره 3 : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند الف این ماده را با موافقت سازمان و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد

تبصره 4 : چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ب و یا ج این ماده گردد ، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

ماده 18 – خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده ، اما بکار گرفته نشده باشد ، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد .

 

فصل ششم : حل و فصل اختلافات

 

ماده 19 – اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران  خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد ، مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی ، در مورد شیوه دیگری از حل وفصل اختلافات توافق شده باشد .

 

فصل هفتم : مقررات نهایی

 

ماده 20 – دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رویداد ، اجازه اقامت ، صدور پروان کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران ، مدیران و کارشناسان خارجی برای تخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند .

تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می شود .

ماده 21 – سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصت های سرمایه گذاری ، شرکای ایرانی ، موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد ، فراهم نماید .

ماده 22 – کلیه وزارتخانه ، شرکت ها ، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف هستند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید .

ماده 23 – وزیر امور اقتصادی و دارائی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .

ماده 24 – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن ، قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی مصوب 7/9/1334 و آئین نامه اجرایی آن لغو می گرددد . سرمایه های خارجی که قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند . مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد .

ماده 25 – آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارات امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد 1 و 2 بندهای ج و د و ماده 2 بند ب ماده 3 و تبصره 2 و ماده 17 در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .


 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.