سه شنبه, 02 آبان 1396

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

 

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

 

 پس از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی لزوم توجه بیش از بیش

مسئولین به اصل مذکور احساس گردید .

اصل 44 قانون اساسی در فصل چهارم این قانون که با عنوان اقتصاد در امور مالی است وجود دارد .

به موجب اصل 44 : نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی – تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ – صنایع مادر – بازرگانی خارجی - معادن بزرگ – بانکداری – بیمه – تأمین نیرو – سدها – شبکه های بزرگ آبرسانی – رادیو و تلویزیون – پست و تلگراف و تلفن – هواپیمایی – کشتیرانی – راه و راه آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامدارای ،  صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این 3 بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد وبه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . تقصیل ضوابط و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند .

در سال 1384 بندهای ( الف – ب – د و ھ ) و در سال 1385 بند ( ج )سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید . بند( الف)  این سیاستها به توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی می پردازد .

طبق این بند دولت حق فعالیت های اقتصادی خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و این فعالتیها را باد واگذار نماید . بند ( ب ) در خصوص سیاستهای توسعه بخش تعاونی است و بند (ج)  درباره سیاستهای توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری  فعالیتها و بنگاه های دولتی است که طبق آن 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی – شرکتهای تعاونی  - سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی اعلام شد .

در بند ( د ) سیاست های کلی واگذاری اعلام و در بند ( ھ )  سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انخصار آمده است .

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و در تاریخ 31/4/1387 به دولت ابلاغ شد .

اصل 44 ترسیم کننده ساختار اقتصادی کشور است . اما به نظر نگارندگان با توجه به کاستی های موجود در بخش دولتی و مالکیت دولتی ناشی از آن با اعلام سیاستها از ناحیه مقام معظم رهبری دو هدف محقق می گردد :

  اول   تغییر روابط فیمابین دولت و بازار  .

 دوم    تأمین عدالت اجتماعی

 

طبق اصل 44 قانون اساسی بخش هایی چون صنایع سنگین – معادن بزرگ – بانک ها و مخابرات باید در انحصار دولت باشد . اما در ابلاغیه سیاست های اصل 44 تأکید گردیده که بخش خصوصی در تمام موارد مستثنی شده ، حق فعالیت دارد . اداره و تولید محصولات نظامی – انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد مشمول این حکم نیست.

بنا براین سرمایه گذاری – مالکیت و مدیریت به شرح زیر توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است :

1 – صنایع بزرگ – صنایع مادر و معادن بزرگ به استثنای نفت و گاز

2 – فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای ارزی و تجاری کشور

3 – بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تغییر سقف سهام سهامداران با تصویب قانون .

4 – بیمه

5 – تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات

6 – کلیه امور پست و مخابرات به استثناء شبکه های مادر -  مخابراتی -  امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی

7 – راه و راه آهن

8 – هواپیمایی ( حمل و نقل هوایی ) و کشتیرانی ( حمل و نقل دریایی )

 

بنا براین تسریع در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باعث شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی – گسترش مالکیت در سطح عمومی برای تحقق عدالت اجتماعی – ایجاد حس رقابت سالم میان بنگاه های اقتصادی و اشتغال زایی و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در سطح اقتصاد خواهد بود .

 

             

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.