طی چند روز اخیر، اخبار متعددی درباره بررسی قیمت لبنیات مطرح شد اما هنوز خبر دقیقی از خروجی آن منتشر نشده است. آن‌طور که خبر می‌رسد ستاد تنظیم بازار امروز هم نتوانست در خصوص اصلاح قیمت شیر خام و محصولات لبنی به نتیجه برسد.
«قیمت‌ها افسار پاره کرده‌اند»؛ این بامسماترین گزاره برای توصیف وضع این روزهای قیمت‌هاست؛ قیمت‌هایی که گویا دولت آن را رها کرده و انگیزه‌ای هم برای مدیریت ندارد والا مگر می‌شود شاهد چنین حرکات نجومی قیمت‌ها شد و آرام نشست!
مع‌الأسف در حالی گرانی و تبعیض و مشکلات اقتصادی را کلاً به تحریم‌ها مرتبط می‌کنند که با اندکی تأمل درباره مشکلات می‌شود به تهی بودن چنین استدلال‌های پی برد؛ استدلال‌هایی که گویا برای فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت سنگین اداره کشور است.
یکی از بازارهای مهم که گویا صاحب خاصی ندارد و هرکس هر طور که مایل بود قیمت‌گذاری می‌کند، حوزه لبنیات است. شوربختانه قیمت لبنیات به انحاء مختلف افزایش و به همان نسبت هم کیفیت آن کاهش پیدا می‌کند و به‌رغم ادعای مسئولان برای تنظیم این بازار، چیزی که در بازار لبنیات وجود ندارد؛ همان «تنظیم» است.
طی چند روز اخیر، اخبار متعددی درباره بررسی قیمت لبنیات مطرح شد اما هنوز خبر دقیقی از خروجی آن منتشر شده است. آن‌طور که خبر می‌رسد ستاد تنظیم بازار امروز هم نتوانست در خصوص اصلاح قیمت شیر خام و محصولات لبنی به نتیجه برسد.
گرانی لبنیات در حالی است که دامداران زحمت‌کش بی‌بهره از این افزایش قیمت‌ها هستند و گویا بناست همچنان دلالان و واسطه‌ها سود ببرند. درحالی‌که از ابتدای سال دامداران و صنایع لبنی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید خواهان اصلاح قیمت شیر خام هستند، اما مسئولان دولتی و مجلس با تاکید بر اینکه ماه رمضان و انتخابات ریاست جمهوری در پیش است از اصلاح قیمت‌ها سر باز زدند و به بعد از انتخابات موکول کردند و با پایان انتخابات نیز دولت به بهانه اینکه نمی‌خواهد در روزهای پایانی خود با افزایش قیمت در کالای اساسی مواجه باشد از اصلاح قیمت‌ها و تعیین قیمت‌های جدید طفره رفت.
این در حالی است که علاوه بر مخالفت مسئولان عالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز بر سر مسائل فنی مانند میزان مازاد شیر خشک و کره حیوانی و همچنین قیمت تمام‌شده شیر خام و محصولات لبنی و تبعات آن برای مصرف‌کنندگان با یکدیگر اختلاف جدی دارند.
همه این‌ها در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود اگر تصمیم‌گیری در این خصوص به بعد از استقرار دولت جدید موکول شود با توجه به فرایند طولانی استقرار کابینه، تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت‌ها عملاً به تعویق خواهد افتاد؛ و این به معنی خسارت جبران‌ناپذیر به ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تعطیلی خطوط تولیدی محصولات لبنی به‌خصوص در واحدهای خرد و کوچک خواهد بود.
کارشناسان توصیه می‌کنند با توجه به اینکه وجود عارضه تورمی در کشور افزایش هزینه‌های تولید را هرماه به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند درنتیجه با اصلاح قیمت‌ها دوباره شاهد تقاضای تولیدکنندگان اعم از دامداران و کارخانه‌های لبنی برای افزایش مجدد قیمت‌ها خواهیم بود.
به زعم خبرگان صنعت دامپروری، بهترین و بهینه‌ترین تصمیم این است که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی از قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات عقب‌نشینی کنند و همچون انتقال گوشت و فراورده‌های پروتئینی از گروه یک کالایی به گروه دو شیر خام و محصولات لبنی را نیز از گروه یک به گروه دو کالایی منتقل کرده و اجازه دهند تا نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت برای مصرف‌کننده باشد.
