اواخر مهر سال جاری ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در بازدید از مجتمع کشت و صنعت مغان با اعلام حمایت از بخش خصوصی، اعلام کرد تولید کالای استراتژیک در کشت و صنعت با اهمیت است و در روش جدید خصوصی‌سازی در جهت رونق تولید و اشتغال و رفع مشکلات گذشته، حتما اقدامات موثری صورت خواهد گرفت و دولت از طریق هدایت، حمایت و نظارت، در کنار بخش‌خصوصی رشد تولید را در دستور کار قرار می‌دهد.
در این میان، رئیس جمهور در جلسه شورای اداری اردبیل صراحتا اظهار کرد: خصوصی سازی‌ها باید در جهت افزایش تولید، رونق و افزایش اشتغال و رفع مشکلات باشد و در ادامه به این ضرورت اشاره کرد که خصوصی سازی را در کشور نیاز داریم. این جزو برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم بوده است و دولت باید بتواند به بخش خصوصی میدان بدهد و متصدی نباشد؛ کار دولت کار هدایت، حمایت و نظارت است، اما کار باید طوری انجام شود که حتما توسط بخش خصوصی باشد با این شرط که صورت بگیرد.
هر چند برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند صحبت‌های رئیس جمهور را نوعی تصمیم در زمینه خروج کشت و صنعت مغان از شمول اصل 44 قانون اساسی تلقی کنند، اما از آنجا که خروج شرکت‌های مشمول اصل 44 تنها با دستور مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس امکان‌پذیر است، دولت مختار و قادر به اعمال نظر در این زمینه نیست و سخنان رئیس‌جمهور در زمینه حمایت از تولید در کشت و صنعت مغان به شرایط کنونی این شرکت و تا پیش از واگذاری آن دلالت دارد و قطعا با آغاز مجدد روند خصوصی‌سازی در این شرکت، شرایط تغییر خواهد کرد.
در ضمن مجموعه کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن حدود ۱۸ هزار رأس دام در مجتمع دامپروری، کارخانه خوراک دام، نیروی انسانی ماهر، ایستگاه پرواربندی برای تولید گوشت و همچنین وجود ۲۴ سوله ۳۶۰ متری در مجموعه پرواربندی برای توسعه پرورش گوسفند، از بزرگ‌ترین مجتمع‌های کشور است.
گزارش عملکرد مغان حین و بعد از واگذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد» در سال ۹۶، با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی این بنگاه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و این شرکت عظیم با قیمت هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد و این واگذاری به صورت اقساط ۹ ساله با دو سال تنفس و سود ۱۴درصدی و آورده نقدی ۱۰۰میلیارد تومانی انجام گرفت؛ اما پس از کش و قوس‌های فراوان در مهر سال گذشته، با سفر رئیس وقت قوه قضائیه به استان اردبیل، بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان و تصمیم‌گیری درباره آن به یکی از مهم‌ترین موضوعات این سفر تبدیل شد و در نهایت آیت‌الله رئیسی (رئیس وقت قوه‌قضائیه) با استماع نظرات مسوولان استانی، فرمان ۶ ماده‌ای در خصوص بررسی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را صادر کرد و همین مساله سرآغازی برای بازگرداندن این شرکت بزرگ به دولت شد.
در آن دستور 6 ماده‌ای مقرر شده بود فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. به علاوه اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود. همچنین مقرر شد هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، در خصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر کند. از سوی دیگر رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد و هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیقی داشته باشد.
هر چند تعجیلی که در فسخ واگذاری صورت گرفت نشان داد که تمامی مفاد دستورات مورد توجه و عمل قرار نگرفته و گفته می‌شود با گذشت 10 ماه از خلع ید بخش‌خصوصی، تسویه حساب انجام نشده و سرمایه‌گذاری انجام شده توسط خریدار بلاتکلیف مانده و در حال حاضر در اختیار مدیران فعلی مجموعه است.
به هر حال پس از دو سال فعالیت بخش خصوصی در این حوزه، در نهایت کشت و صنعت مغان به دولت بازگردانده شد، اما صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور نشان داد دولت سیزدهم در زمینه بازگشت این مجتمع به بخش خصوصی با رعایت الزامات و پیش‌نیازها مشکلی ندارد؛ هرچند در زمینه این پیش نیازها اظهارنظری نشده است.
حرکت دشت مغان بر ریل تلاش‌های بخش خصوصی
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهند هرچند امروز کشت و صنعت مغان با استانداردهای مناسبی در حال فعالیت است، اما نباید فراموش کنیم که این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی به شرایط نرمال رسید و از آن پس در مسیر درست قرار گرفت. گزارش‌های گذشته این موضوع را تایید می‌کند که تقریبا کلیه آمارها در کشت و صنعت مغان، پیش از واگذاری به بخش خصوصی در سطوح بسیار نامناسبی قرار داشتند، اما با همت بخش خصوصی طی دو سال این آمارها به سطوح استاندارد رسیدند و به عبارتی روند حرکت و ریل مناسب برای توسعه این شرکت از زمان واگذاری گذاشته شد و اکنون ادامه دارد. پیش از آن عدم تامین به موقع نهاده‌های دامی، نبود سرمایه‌گذاری موثر در زیرساخت‌ها، نداشتن نگرش اقتصادی و سود و زیان در فعالیت‌های هر بخش، توجه ناکافی به آموزش و ارتقای علمی و فنی کارکنان مخصوصا کارشناسان مجموعه، به‌روز نبودن و عدم استفاده از پیشرفت‌های روز دنیا در حوزه دامپروری و نبود انگیزه در هر بخش باعث شده بود کشت و صنعت مغان به حالت نیمه تعطیل درآید، اما فعالیت‌های بخش خصوصی این مجموعه را از ورشکستگی مطلق نجات داد.
دقیقا دو سال بعد از واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت شیرین عسل، سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات و برقراری خطوط تولید جدید در این مجموعه آغاز شد و برای ایجاد گلخانه‌های مختلف و اصلاح دامپروری و دامداری و راه‌اندازی و تجهیز کارخانه رب گوجه، توسعه بخش لبنیات، قند مغان و خرید تجهیزات کشاورزی و اصلاح خاک، بازسازی و نوسازی باغات و سایر فعالیت‌ها سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای انجام شد که نتیجه آن خروج مغان از زیان و سوددهی قابل توجه آن بود.
تلاش شرکت شیرین عسل در راستای سود دهی
مجموع عملکرد کشت و صنعت مغان از بدو تاسیس تا زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد نشان می‌دهد این شرکت همواره زیان‌ده بوده، اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد به سوددهی رسید. شرکت شیرین عسل مدعی است با تمام تلاشی که برای توسعه کشت و صنعت مغان انجام داده، اما بعد از خلع‌ید از آن هنوز هیچ تسویه حسابی برای تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته انجام نشده و عملا هنوز هیچ حساب و کتابی منظور نشده است در حالی که بخش‌خصوصی در این مجموعه بیش از 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. اما معلوم نیست تکلیف بازپرداخت این بدهی‌ها چیست و این در حالی است که طبق اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، در واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت شیرین عسل، خریدار تخلفی نکرده و اگر تخلفی هم صورت گرفته از سوی دولت وقت بوده است.
در این بین درخواست شرکت شیرین عسل در درجه اول آن است که با توجه به اینکه واگذاری رسمی بوده و این شرکت تمام تکالیف خود را برای خرید کشت و صنعت انجام داده، کشت و صنعت مغان به شیرین عسل بازگردد.
در غیر این صورت باید خسارات وارده به این شرکت توسط دولت پرداخت شده و دولت نسبت به آن متعهد باشد؛ این درحالی است که شرکت از منابع داخلی خود برای سرمایه‌گذاری در مغان استفاده کرده است، لذا ضروری است منابع و سرمایه‌های صورت گرفته به شیرین عسل برگردانده شود.
ضرورت دقت دولت در خصوصی سازی
در این میان باید گفت خصوصی‌سازی در زمان حاضر یک ضرورت است؛ ضرورتی غیرقابل انکار که نتایج عینی اجرای آن در همه کشورهای جهان مشاهده می‌شود. اجماع در این زمینه این است که حوزه دخالت دولت در امور تجاری و کسب و کارها باید محدود شود و برای افزایش کارآیی در داخل اقتصاد و افزایش بهره‌وری، بالا بردن گرایش به پس‌انداز و در نهایت ایجاد ثروت و اشتغال ضروری است که بخش خصوصی در یک اقتصاد رقابتی فعالیت کند. تجربه حکومت‌های سوسیالیستی هم منجر به خلق ارزش نشد و آنها را عقب نگه داشت وتجربه اخیر در چین، خود بیانگر این است که خصوصی‌سازی در عرصه و صحنه اجرا ضرورت تام دارد.
سود و زیان در فعالیت‌های هر بخش، توجه ناکافی به آموزش و ارتقای علمی و فنی کارکنان مخصوصا کارشناسان مجموعه، به‌روز نبودن و عدم استفاده از پیشرفت‌های روز دنیا در حوزه دامپروری و نبود انگیزه در هر بخش باعث شده بود کشت و صنعت مغان به حالت نیمه تعطیل در آید، اما فعالیت‌های بخش خصوصی این مجموعه را از ورشکستگی مطلق نجات داد. این به آن معناست که رمز عبور این مجموعه از چالش‌ها همچنان توجه ویژه به بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن است به خصوص در شرایطی که تحریم‌ها بر هزینه‌های دولت افزوده و ضرورت کوچک کردن دولت را متذکر می‌شود، این مساله اهمیتی دوچندان می‌یابد.
