قیمت‌گذاری بر روی کالاها به ویژه کالاهای اساسی موضوع جدیدی نیست و از دهه ۵۰ تا امروز در مواجهه با هر موج مهم تورمی دولت‌ها سعی کرده‌اند از طریق قیمت‌گذاری یا کنترل قیمت کالاهای اساسی به جامعه القا کنند که فضا تحت کنترل آن‌هاست. اما این موضوع بیش از اینکه واقعیت باشد تنها یک ژست از سوی دولت‌هاست تا هم تحت کنترل بودن فضا را به جامعه القا کنند و هم به صورت تلویحی یادآوری کنند موضوع گران‌فروشی است و نه تورم.
نکته اینجاست که این تورم ربطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا تداوم حضور آن در اقتصاد ایران ندارد. مشکل تورم ناشی از کسری بودجه بزرگ دولت است. کسری بودجه دولت صرفاً از طریق افزودن به درآمدها از بین نمی‌رود. قسمتی از این کسر بودجه قرار بوده در طول چند دهه گذشته از طریق کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های عمومی آن جبران شود. اما این هزینه‌ها هیچ وقت کاهش نیافته و همراه با ناکارآمدی بیشتر تداوم داشته است.
وقتی سیاست جاری کشور به سمت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت خیلی‌ها گوشزد کردند این امر زمینه‌ساز چه ناکارآمدی‌ها رانت‌ها و فسادهایی خواهد بود و در نهایت مصرف‌کننده واقعی هم بهره‌ای از آن نخواهد برد. از همان ابتدا پیشنهاد بخش خصوصی و اتاق ایران این بود که دولت شکل دیگری از حمایت و کمک به مصرف‌کنندگان به ویژه دهک‌های پایینی را در پیش بگیرد. پرداخت‌های مستقیم می‌تواند هم زمینه‌ساز واقعی شدن قیمت‌ها واقعی باشند و هم حداقل‌های مور نیاز طبقات پایین‌تر را در اختیار آن‌ها قرار دهد. اما پافشاری برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در جایی که بروکراسی دولتی امکان اطمینان بخشی برای استفاده دقیق و بی‌اشکال از این ارز را نمی‌تواند فراهم کند، زمینه هدررفت منابع ملی را فراهم کرد. اما امروز درآمدهای حاصل از فروش نفت آن‌چنان پشتیبان نیست تا این چالش‌ها و حفره‌ها را پر کند و باید تصمیمی جدی دراین‌باره گرفته شود.
تردیدی در این وجود ندارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هم می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی شده و هم موج تورمی جدیدی به وجود بیاورد. اما به نظر می‌رسد که دیگر گریزی از این موضوع نیست و باید به دنبال تدبیری بود که همراه با حذف این ارز از منافع دهک‌های پائینی دفاع و زمینه را برای واقعی سازی قیمت‌ها آماده کرد.
نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد وضعیت تولیدکنندگان در این تصمیم‌گیری‌هاست. چرا که تولیدکنندگان در فضای تورمی فعلی به شدت ضعیف و نحیف شده‌اند و دارایی‌های جاری و نقدینگی آن‌ها به شدت تحلیل رفته است. به دلیل افزایش مداوم نرخ‌ها منافعی که تولیدکنندگان به دست می‌آورند به هیچ عنوان نمی‌تواند جبران‌کننده نقدینگی مورد نیازشان باشد. مواد اولیه و نیمه ساخته و آنچه به عنوان ورودی دریافت می‌کنند در طول چند دوره گذشته به صورت مداوم هر دوره چندبرابر شده است. بنابراین در افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بدون توجه به اینکه تولیدکنندگان در چه مخمصه‌ای برای تأمین نیازهای خود قرار خواهند گرفت می‌تواند خطر بعدی را به وجود بیاورد؛ این خطر کاهش تولید جدی و کاهش عرضه است که به گرفتاری‌های موجود در بازار اضافه خواهد شد.
بنابراین اگرچه هر تصمیمی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصالتاً تصمیم خوبی است اما باید پیوست‌هایی داشته باشد تا مشخص شود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چگونه قرار است نیازهای خود را تأمین کنند. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است اما باید حمایت‌های یارانه‌ای از مصرف‌کننده به صورت مستقیم و از تولیدکننده انجام شود.
شرایطی که در چندسال گذشته تجربه کردیم نشان داد تلاش‌ها برای تقویت مکانیسم کنترلی نتوانسته زمینه را برای کارآمدی نهایی فراهم کند و لذا در نهایت باز هم نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها بوده است. لذا بهتر است دست از قیمت‌گذاری دستوری برداریم و به سراغ راهکارهایی که می‌توانند شرایط را تحت کنترل درآورند برویم.
در پایان یادآوری این نکته مهم است که اگرچه ایران تا مرز ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال را تجربه کرده اما امروز به جایی رسیده که درآمد رسمی و شفافی از این مسیر ندارد و اگر درآمدی هم دارد نحوه انتقال این درامد به داخل کشور و تبدیل آن به ریال وضعیت روشن و شفافی ندارد.
بنابراین قسمت عمده‌ای از این تلاطم قیمت‌ها ناشی از حذف یک‌باره درآمد نفتی است و دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها بروکراسی دولتی و حتی بخش خصوصی و مردم آماده این تحول بزرگ نیستند و کشور فعلاً زمان می‌خرد و پیش می‌رود.
تأمین منابع توسط دولت قبلاً به صورت چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی بوده و امروز هم توسط انتشار اوراق اتفاق می‌افتد. البته انتشار اوراق راهکار منطقی‌تری برای جبران کسری بودجه است اما این راه هم ظرفیت‌هایی دارد که نباید بیش از آن استفاده شود. باید به فکر واقعیت کسری بودجه کشور و تأمین منابع به صورت جدی برای مواجهه با آن باشیم.
فعلاً راه‌کارها کوتاه‌مدتی و برای عبور از لحظه‌های بحرانی است. اما با این وضعیت درآمدی دولت کسری بودجه بیشتر در سال آینده و بعد از آن در انتظار ماست. امیدوارم تعاملات بین‌المللی به شکل مثبتی تأثیرگذار باشد و زمینه را برای تأمین حداقل‌های منابع ارزی کشور به وجود آورد تا این بحران با آسیب‌های کمتری پشت سر گذاشته شود.
حسن فروزان‌فرد
نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران
/اتاق بازرگانی ایران
