دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را در لایحه بودجه سال آینده حذف کرد و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص می‌دهد. انتشار این خبر یکشنبه گذشته نشان داد دولت عزم خود را برای آزادسازی در حوزه صنایع غذایی و دارویی جزم کرده و این موضوعی بود که از سال ۹۷ تولیدکنندگان مختلف در این صنایع خواهان آن بوده و هستند.
به عقیده آنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر عامل اصلی بی‌ثباتی در تولید محصولات غذایی بوده است و این مساله از یک طرف با ایجاد رانت گسترده در تامین مواد اولیه باعث کمبود ارز شده و از سوی دیگر عامل اصلی بی‌ثباتی در تامین مواد اولیه است.
این در حالی است که اختصاص ارز دولتی باعث قاچاق معکوس و احتکار مواد اولیه و ایجاد بازار سیاه در کشور در بخش‌های مختلف غذایی و دارویی شده است که نمونه‌های فراوانی از آن را در این سال‌ها شاهده بوده‌ایم.
به عقیده فعالان این حوزه‌ها آزادسازی قیمت ارز به زودی باعث تعادل در عرضه و تقاضا برای مواد اولیه تولید از یک سمت و ایجاد انضباط در تجارت و جلوگیری از قاچاق محصولات مختلف می‌شود.
بر اساس تبصره ۱۴ مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۴۷۰هزار میلیارد تومان منابع و مصارف برای این بخش پیشنهاد شده است.
طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی در نظر گرفته است.
البته کارشناسان با اشاره به اینکه در این متن مشخص نیست دولت این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده می‌کند، معتقدند بازگرداندن رقم تحت عنوان یارانه به مصرف‌کننده به هر شکلی روشی نادرست است که در گذشته نیز نمونه آن تجربه شده و نتایج معکوسی با خود به همراه داشته است و این در حالی است که تخصیص این میزان یارانه به صورت مستقیم به تولید و حتی از طریق تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت با دوره‌های مناسب برای بازپرداخت، می‌تواند ضمن توسعه تولید محصولات زمینه‌های لازم را برای صادرات نیز فراهم سازد؛ ضمن اینکه ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در این صنایع نیز که مورد توجه دولت سیزدهم است افزایش خواهد یافت.
اعطای تسهیلات با بهره پایین به بخش‌های صنایع غذایی و کشاورزی توسط بانک‌ها می‌تواند به توسعه عملکرد بخش‌های خصوصی منجر شود چراکه در حال حاضر بخش خصوصی با چالش‌های جدی در زمینه تامین سرمایه در گردش روبه‌رو است و تخصیص ارقام آزادشده از محل ارز می‌تواند بخش مهمی از مشکل را برطرف سازد.
