عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی خاطر نشان کرد: آمار گمرک حاکی از این مهم است که میزان صادرات محصولات لبنی بر پایه شیر در یک سال اخیر رشد کرده است؛ در واقع کاهش مصرف لبنیات در بازار داخلی، توسعه صادرات را به همراه آورده است.
اسماعیل خاتمی با اشاره به کاهشی شدن مصرف لبنیات در یک سال گذشته، گفت: آمار گمرک حاکی از این مهم است که میزان صادرات محصولات لبنی بر پایه شیر در یک سال اخیر رشد کرده است؛ در واقع کاهش مصرف لبنیات در بازار داخلی، توسعه صادرات را به همراه آورده است.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 20 تا 25 درصد از جذب شیر لبنی در غالب گروههای مختلف محصول صادر شد و پیشبینی میشود 40 درصد از شیر تولید شده در سال جاری تمایل به خارج شدن از کشور را داشته باشد.
این فعال اقتصادی واردات محصولات لبنی بر پایه شیر را صفر درصد دانست و افزود: آمار رسمی در 6 ماه نخست سال گواه افزایش تولید شیر خام را نشان نمیدهد؛ همچنین بعد از اصلاح نظام یارانهای و افزایش 100 درصدی قیمت این محصولات سرانه مصرف ریزش پیدا کرد.
عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی با بیان اینکه تا امروز جایگزینی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم از سوی دولت در نظر گرفته نشده است، افزود: گمانهزنیهای توزیع کالا برگ الکترونیکی در مهر و آبان سال جاری مطرح شده است که توزیع آن میتواند تاحدودی میل به مصرف را تقویت کند.
این کارشناس حوزه لبنی ادامه داد: میزان مصرف لبنیات در افق 1404 حدود 120 کیلوگرم ترسیم شده است اما جمع جبری سرانه مصرف در سال جاری عدد 70 کیلو را نشان میدهد.
خاتمی تصریح کرد: حمایتها در ایران بیشتر متوجه تولیدکنندگان و دامداران است تا در نهایت به تولید در کشور ضربه وارد نشود از اینرو دولت عوارض صادراتی برای محصولات لبنی را حذف کرد تا شیری که در دست دامداران مانده از کشور خارج شود این در حالیست که با کاهش مصرف هیچ نهادی از مصرفکنندگان حمایت نکرد.
وی با اشاره به فقدان بستههای حمایتی مصرف در کشور، افزود: سیستم تحریک مصرف را باید بهوجود بیاوریم؛ و این مسئله میتواند در غالب شیر مدارس و توزیع یارانه لبنیات به خانوارها داده شود.
این کارشناس حوزه محصولات لبنی با اشاره به لزوم مطالبات شهروندان و والدین برای اعطای شیر مدارس، بیان کرد: دولت باید مصرف لبنیات بهعنوان یک کالای سلامت محور را تحریک کند؛ 100 کشور در دنیا طرح شیر مدارس را دنیال میکنند و این الگو شناخته شده است. یکی از پیشنهادهای ما این است که دولت میتواند از عوارض کالاهای زیانرسان را در بخش کالاهای سلامت محور توزیع کند؛ به عنوان مثال عوارض بر مصرف شکر، روغن، اسنک و ... جمع بین مردم توزیع کند.
/ایلنا