اوایل تابستان امسال بود که رسانه ها با توجه به اسنادی که در اختیار داشتند صحبت از رانت میلیاردی شرکتی کردند که اگرچه هیچگونه سابقه واردات کالای اساسی در پرونده آن به ثبت نرسیده است، اما حجم عظیمی از ارز را به واسطه وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی حتی پیش از آنکه کالایی وارد کند، دریافت نموده است. حالا دیده بان شفافیت و عدالت به ریاست احمد توکلی، با ارسال نامه ای به رییس جمهور، از جزییات بیشتری از تخلفات آریوتجارت سهیل، شرکتی حاشیه ساز که البته دفاع تمام قد وزارت جهاد کشاورزی را پشت سر خود داشته، منتشر کرده و پرونده این شرکت غیرشفاف را وارد فاز عملیاتی دیگری کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، آریو تجارت سهیل نامی است که اگرچه مدتی بر سر زبان ها افتاد تا پرونده عملکرد غیرشفاف آن بررسی شود، اما بعد از مدتی به واسطه برخی مداخلاتی که صورت گرفت، روند پیگیری موضوعات مرتبط با آن از سوی رسانه ها متوقف شد و وزارت جهاد کشاورزی که اتفاقا به واسطه سازمان تعاون روستایی خود به نظر می رسد نقش پررنگی در شکل گیری تخلف احتمالی داشته باشد، به صورت رسمی اعلام کرد که تعهدات این شرکت در سامانه بازارگاه را به عهده خواهد گرفت.
سر و صدا در مورد آریوتجارت سهیل از کجا شروع شد؟
مجموعه گزارشاتی که اقتصاد آنلاین آن روزها از پرونده آریوتجارت سهیل منتشر کرد، دقیقا صحبت هایی را ذکر می کند که روز گذشته احمد توکلی، رییس دیده بان شفافیت و عدالت بار دیگر با بررسی های دقیق تر مطرح کرده است. به گفته او در نامه ای که به رییس جمهور ارسال کرده، ماجرا از این قرار است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است. در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می شود؛ یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه کار داده می شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد.
احمد توکلی همچنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاملاً محرمانه می خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض آمیز و نیز دستخوش ۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانه های آزاد پنهان بماند، نوشته است: «این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده است .داستان از آنجایی شروع شده است که در واپسین روزهای عرضه ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده های دامی، شرکتی با پشتوانه سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده و اقدام به ارایه کوتاژهای تقلبی در سامانه بازارگاه به عنوان سامانه حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی نموده و با گذشت مدت زمانی که نقدینگی بسیار قابل توجهی را از بازار جمع کرده است، از تحویل نهاده های دامی خریداری شده از سوی مرغداران سر باز می زند.» در این نامه آمده است: «این شرکت با پشتوانه وزارت جهاد کشاورزی یعنی همان وزارتخانه ای که هم اکنون از عملکرد شبهه آمیز این شرکت دفاع می کند، وارد عمل شده و ادعای عرضه مقادیر بسیار قابل توجهی از نهاده های دامی را داشته و آن را به عنوان یک عرضه کننده در سامانه بازارگاه ارایه کرده است؛ غافل از آنکه نه نهاده ای وارد شده و حتی در مسیر حمل به سمت ایران قرار دارد و این یعنی مال باختگی تعداد زیادی از مرغدارانی که با مشکلات متعددی بر سر راه تامین غذای مورد نیاز مرغ های خود برای تنظیم بازار مواجه هستند.»
در واقع، پس از گزارشی که خبرنگار اقتصاد آنلاین از تخلفات این شرکت منتشر کرده و بنا به نامه نگاری های صورت گرفته از سوی انجمن های صنفی مرتبط با مراجع نظارتی و امنیتی، قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی درست بر خلاف ادعای مرغداران در سامانه بازارگاه، به دفاع از این شرکت پرداخت و ضمن تائید شراکت آن با سازمان تعاون روستایی اعلام کرد که مسئولیت امور این شرکت را به پشتیبانی امور دام سپرده است.
البته قربانی، بر خلاف ادعایی که روز گذشته احمد توکلی در خصوص آریوتجارت سهیل مطرح کرده، همان روزها بر این نکته پافشاری می کرد که هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و کوتاژ تقلبی در کار نیست؛ بلکه این شرکت نهاده ها را وارد کرده است و به نظر می رسد حالا او است که باید در مورد دفاع خود پاسخگو باشد.
بررسی های اقتصاد آنلاین نشان می دهد که بر خلاف رویه کاملا معمول و بسیار سختگیرانه جهاد کشاورزی برای اهلیت سنجی صدور مجوز تخصیص ارز واردات نهاده، ظاهرا شرکتی به نام آریو تجارت سهیل که مدارک و اسناد آن دال بر عدم کمترین صلاحیت فعالیت در حوزه واردات و توزیع نهاده های دامی است، به صورت غیرمعمول و خارج از رویه های اداری و اعتباری، جهت دریافت مقدار معتنابهی ارز ترجیحی در روزهای آخر عمر اختصاص این ارز از محل سهمیه ارزی دامدار و مرغدار به بانک مرکزی معرفی شده و بدون موجودی کالا و حتی بدون اثبات اسناد معتبر دال بر خریداری محموله از فروشنده خارجی، نسبت به بارگذاری صوری حجم قابل توجهی ذرت، کنجاله سویا در سامانه بازارگاه و دریافت ریال از مرغداران اقدام نموده و تاکنون به جز مقدار بسیار کمی ذرت، موفق به انجام تعهدات خود به مرغداران نشده است. آن روزها البته معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که آریوتجارت سهیل حتی یک دلار نیز دریافت نکرده و به جای آن، شرکت پشتیبانی به جای او در حال تأمین و عرضه نهاده‌ها به تولید کنندگان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
چند نکته نامه احمد توکلی در خصوص پرونده تخلف واردکننده معروف
رییس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای که به رییس جمهور ارسال کرده چند نکته شاخص را در خصوص پرونده آریوتجارت سهیل منتشر کرده است که تقریبا بعد از گزارشات قوه قضاییه و انتشار 9 تخلفی که برای این شرکت مطرح شده و قابل بررسی بود، مشابه است.
- از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت در این پرونده، پیش از آن سابقه نداشته است.
- پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده شده است.
- واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می شود!
- در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه ای به بانک مرکزی ارسال نموده و در خواست می نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه ای به بانک مرکزی ارسال می کند که مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالیکه هنوز هیچ کالائی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی بهره اند.
- وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیش فروش میکند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش خرید دست می زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می گردد. ولی هنوز، خبری از بارگیری کالاها نیست.
حالا احمد توکلی از دولت می خواهد تا مستندات برگزاری مناقصه‌ی واگذاری کار به این شرکت خاص به طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد و پاسخ دهد در حالی که مراحل خرید و مناقصه‌ی میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه‌ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود دارد کجا است؟
او همچنین درخواست کرده تا مستندات ورود و وجود کالایی که به مردم فروخته شده است و وجوه آن دریافت شده است، ارائه گردد و به این امر پاسخ داده شود که این که گمرک اعلام کرده هیچ محصولی از این قرارداد وارد کشور نشده‌است، چگونه باید روشن شود؟
توکلی همچنین با تاکید بر اینکه اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، خواسته تا مشخص شود این اسناد به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟
موضع دستگاه قضا در مورد پرونده آریو تجارت سهیل چه بود؟
در همان روزهایی که موضوع این پرونده در رسانه ها خبرساز شده بود، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضائیه نیز با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی گفته بود که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده، تصریح کرده بود: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.
نکته اصلی هم اکنون این است که سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی که در این مدت تنها برکناری برخی مدیران را رقم زده، چه توضیحی در خصوص تداوم خالی فروشی در سامانه بازارگاه از سوی وزارتخانه تحت مدیریتش دارد که احمد توکلی هم به آن اشاره کرده است.
/اقتصاد آنلاین
