میراسلام تیموری با انتقاد از نحوه قیمتگذاری و سازوکار عرضه مواد پتروشیمی در بورس، تأکید کرد که ثابت ماندن قیمتهای پایه در کنار رشد شدید قیمتهای رقابتی، به شکلگیری رانت و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان لبنیات منجر شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، میراسلام تیموری، رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران و مدیرعامل شرکت فرآوردههای لبنی تین دامداران، در تشریح مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع لبنی گفت: صنایع لبنی دو گروه اصلی از محصولات را از بورس کالا تأمین میکنند که بخش نخست مربوط به اقلام بستهبندی شامل PET با گریدهای مختلف و پلیاتیلن است.
وی با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه اظهار کرد: افزایش قیمتها را نمیتوان انکار کرد؛ بخشی از این رشد ناشی از شرایط اقتصاد کلان است که حداقل بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده و در برخی اقلام حتی به ۱۵۰ درصد رسیده است. با این حال، تمام فشار ناشی از این افزایشها متوجه صنعت لبنیات میشود و افکار عمومی افزایش قیمت را صرفاً به تولیدکنندگان لبنی نسبت میدهد.
ثابت ماندن قیمت پایه؛ چالش شفافیت در بورس
تیموری با انتقاد از سازوکار قیمت پایه در بورس کالا گفت: قیمتهای پایه بسیاری از مواد از ابتدای سال تاکنون ثابت ماندهاند، در حالی که قیمتهای معاملاتی و بازار آزاد بهشدت افزایش یافتهاند. این شرایط بهطور کامل مسئولیت افزایش قیمت را به عرضه و تقاضا نسبت میدهد که به باور من، یکی از بزرگترین مصادیق عدم شفافیت در بورس است.
وی با ارائه نمونههایی افزود: برای مثال، ماده PET 781 که در صنایع نوشیدنی و لبنی کاربرد دارد، از ابتدای سال تا کنون تقریباً دو برابر شده است. این افزایش همزمان هم در معاملات رقابتی بورس و هم در بازار آزاد رخ داده، در حالی که قیمت پایه تغییری نکرده است.
ایجاد رانت و فشار بر تولیدکننده واقعی
رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران تصریح کرد: بخشی از نیاز صنایع از طریق بورس تأمین میشود، اما بخش قابلتوجهی از مواد، ناچاراً از طریق خرید از واسطههایی تهیه میشود که خود تولیدی ندارند. این موضوع منجر به شکلگیری رانت شده است. در حال حاضر، PET 781 در بورس حدود ۱۰۰ هزار تومان معامله میشود، اما در بازار آزاد به حدود ۱۳۰ هزار تومان میرسد، در حالی که دولت این قیمت بازار آزاد را در محاسبات قیمت تمامشده محصولات نمیپذیرد.
وی افزود: در مواجهه با این شرایط، توصیه «نخرید» راهحل عملی برای تولیدکننده بخش خصوصی نیست. در بخش خصوصی، اگر تولید و فروش متوقف شود، پرداخت حقوق کارکنان نیز امکانپذیر نخواهد بود.
پیامد سیاستهای مالی و پیشپرداختهای سنگین
تیموری با اشاره به سیاستهای جدید بورس کالا در افزایش میزان پیشپرداخت گفت: طی یک تا دو ماه اخیر، پیشپرداختها از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد و در برخی اقلام حتی به ۱۰۰ درصد رسیده است. این در شرایطی است که نظام بانکی رویکردی انقباضی دارد و تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان با دشواری جدی مواجه شده است. در نتیجه، فعالان دارای نقدینگی بالا اقدام به خرید و فروش مجدد مواد اولیه میکنند و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان واقعی وارد میشود.
پیشنهاد تفکیک صنایع مشمول قیمتگذاری دستوری
وی با اشاره به ناهماهنگی سیاستهای اقتصادی گفت: عملاً اقتصاد کشور به دو بخش تقسیم شده است؛ یک بخش با سازوکار کاملاً آزاد مشابه اقتصادهای لیبرال و بخش دیگر با قیمتگذاری کاملاً دستوری. این دوگانگی باید اصلاح شود.
تیموری پیشنهاد داد: صنایع غذایی، بهویژه بخشهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری هستند، میتوانند با سازوکاری جداگانه دیده شوند. پیشنهاد مشخص ما این است که مواد اولیه حتی با قیمتهای جهانی عرضه شود تا ضمن حفظ رقابت، رانت از میان برود. در این صورت، اصلاح قیمت پایه منجر به تعدیل خودکار قیمتهای رقابتی نیز خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: انجمنهای صنایع غذایی آمادگی دارند میزان واقعی مصرف خود را بهصورت شفاف اعلام کنند تا مواد اولیه با قیمت معقول و منطقی در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.
