از اروپا گرفته تا ترکیه و هند، سیاستمداران در مواجهه با چالش گرانی مواد غذایی، کمکهای بیشتری فراهم کرده و درصدد کنترل دستوری قیمتها و وضع مقررات تجاری برای خنثی کردن تاثیر قیمتهای بالا روی مصرف کنندگان هستند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ؛ آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان داد قیمت جهانی مواد غذایی در اوت با رشد قیمت روغنهای گیاهی، غلات و گوشت، ۳۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. این وضعیت بعید است بهتر شود زیرا تغییرات آب و هوایی ناگهانی، افزایش هزینه حمل بار و کود، محدودیتهای حمل و نقل و کمبود نیروی کار این مشکل را پیچیده کرده اند. کاهش ذخایر ارزی خارجی هم توانایی بعضی از کشورها برای واردات مواد غذایی را محدود کرده است.
این مسئله در بازارهای نوظهور که هزینه مواد غذایی سهم بزرگتری در هزینه خانوار دارد، حادتر است. اما حتی آمریکا هم به تکاپو افتاده تا به مسئله قدرت خرید مواد غذایی در دوران همه گیری ویروس کرونا رسیدگی کند.
کالن هندریکس از موسسه اقتصاد بین المل پترسون در واشنگتن می گوید دولتها می توانند دخالت کرده و قول دهند هزینه های مصرف کننده را برای مدتی حمایت کنند اما نمی توانند تا ابد این کار را انجام دهند.
طبق آمار فائو، هزینه ها با در نظر گرفتن تورم و رشد سالانه ای که پیدا می کنند، در حال حاضر بالاتر از هر زمانی در شش دهه گذشته هستند. به گفته آلستر اسمیت از دانشگاه وارویک انگلیس، در واقع اکنون خرید غذا نسبت به سال ۲۰۱۱ که اعتراضات مردمی در خاورمیانه به سرنگونی سران قدرت در تونس، لیبی و مصر منجر شد، دشوارتر است. غذا اکنون بیش از بخش اعظمی از تاریخ مدرن به ثبت رسیده، گرانتر است.
در تونس که آغازگر اعتراضات بهار عربی بود، تنها چند روز پس از برکناری نخست وزیر و تعلیق پارلمان، قیس سعید، رییس جمهور این کشور از تولیدکنندگان و فروشندگان خواست قیمت برخی مواد غذایی را کاهش دهند. قیمت گوشت قرمز بلافاصله حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و همچنین کاهش نامشخص قیمت کالاهای اساسی شامل آرد، گوشت، لبنیات، قهوه و نوشیدنیهای غیرالکلی از سوی گروه لابی تجاری اصلی تونس اعلام شد. قیمت میوه حداکثر ۲۰ درصد کاهش یافت با این حال قیمتهای مصرف کننده در اوت بر مبنای سالانه ۶.۲ درصد رشد داشت.
همچنین چشم انداز کاهش یارانه در تونس مطرح است. همزمان با تلاش تونس برای موافقت صندوق بین المللی پول با برنامه فاینانس جدید، بحثی درباره تمرکز به حمایت از شهروندان محروم شکل گرفته است. این بحثها احتمالا به حمایت کمتر از کالاهایی مانند آرد و شکر و همچنین برق برای شمار زیادی از خانوارها منتهی خواهد شد.
همسایگان شمال آفریقای تونس هم به دنبال کاهش یارانه برای کمک به ترمیم وضعیت مالی خود هستند. عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر خواستار افزایش قیمتهای نان شده است. نانوایان الجزایری قیمت نان یارانه ای را در پی کمبود گندم افزایش داده یا اندازه قرص نان را کوچک کرده اند. مقامات مراکش در ژوییه برنامه ای را اعلام کردند که تحت آن یارانه شکر و آرد گندم ارزان از ابتدای سال آینده کاهش پیدا می کند و باید از سوی پارلمان تایید شود.
قیمت نان فقط برای کشورهای واردکننده گندم در شمال آفریقا و خاورمیانه سیاسی نیست. رومانی بزرگترین صادرکننده اروپا در فصل جاری بوده و با این حال قیمتها در این کشور رشد دو رقمی داشته است. تورم رومانی در سال ۲۰۲۱ سریعترین آهنگ رشد را در هشت سال گذشته خواهد داشت. آدریان اوروس، وزیر کشاورزی رومانی اعلام کرده که این کشور ۷۶۰ میلیون یورو (۸۰۶ میلیون دلار) برای سرمایه گذاری در ذخیره سازی و فرآوری زراعی اختصاص داده است. وی گفت: ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان غلات هستیم و با این حال همچنان محصولات نان منجمد وارد می کنیم.
دولت رومانی تا ماه جاری همچنان منتظر ارائه پروژه های واجد دریافت حمایت مالی از سوی کشاورزان بود. کشاورزی رومانی یکی از بزرگترین پتانسیلها را در اروپا دارد با این حال نتوانسته است از پول اتحادیه اروپا برای بهبود تولید داخلی استفاده کند.
کشورهای ثروتمند هم مشکلات خودشان را دارند زیرا همه گیری به درآمد شهروندان آسیب زده است. در آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، ۸.۶ درصد افراد اظهار کردند در هفته پیش از نظرسنجی که در ۳۰ اوت انجام گرفت، گاهی یا اغلب غذای کافی برای تناول نداشتند.
برخلاف عملکرد دولت ترامپ، دولت جو بایدن کمک به شهروندان آمریکایی کم درآمد و درآمد متوسط را افزایش داده و کمکهای کالاهای غذایی اساسی بزرگترین افزایش بلندمدت را در تاریخ این برنامه داشته است.
دولت فدرال نسبت به رشد قیمتهای مصرفی همزمان با بهبود رشد اقتصادی از تبعات همه گیری کووید ۱۹ نگرانی نشان داده است و شرکتهای صنایع گوشتی را هدف گرفته و آنها را متهم کرده است به سودجویی در دوران کرونا به ضرر مصرف کنندگان و کشاورزان پرداخته اند.
هند که یکی از بزرگترین جمعیتهای دچار سوءتغذیه در جهان را دارد هم کمک بیشتری فراهم می کند. دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند با ۶۷۲.۲ میلیارد روپیه (۹.۱ میلیارد دلار) هزینه برای یارانه اضافی غلات، ۲۰.۴ میلیون تن برنج و گندم رایگان توزیع کرده است که شامل بیش از ۸۰۰ میلیون نفر می شود. این کشور هم تدابیر تجاری را برای مصون نگه داشتن مصرف کنندگان از افزایش قیمتهای جهانی به اجرا گذاشته است. دولت هند تعرفه واردات روغنهای پالم، سویا و آفتابگردان و همچنین حبوبات را کاهش داده است.
هند تنها کشوری نیست که از تجارت برای مداخله در بازار غذایی استفاده کرده است. سوریه برای حفظ ذخایر ارزی برای خرید گندم، واردات کالاهایی مانند پنیر و بادام زمینی را محدود کرده است. آرژانتین و بولیوی صادرات گوشت گاو را برای کنترل قیمتهای داخلی محدود کرده اند. قزاقستان که از خشکسالی آسیب دیده، هم صادرات جو و علوفه را ممنوع کرده است.
در ترکیه محبوبیت رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور به دلیل رکود اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی افول کرده است. تورم مواد غذایی در اوت برای چهارمین ماه افزایش یافت و به ۲۹ درصد رسید. دولت به دنبال کنترل قیمتها از طریق تهدید به جریمه شرکتهایی است که به قیمت بالاتر می فروشند. مقامات وزارت بازرگانی دستور داده اند تمامی گزارشهای مربوط به افزایش بیش از حد قیمتهای مواد غذایی در بازارهای عمده فروشی در شهرهای بزرگ ترکیه شامل استانبول، آنکارا و ازمیر بررسی شود.
دولت اردوغان در حال کار روی تغییرات قانونی برای محدود کردن تورم غذاست. از اکتبر میوه و سبزیجات تازه که ممکن است در مزارع از بین بروند، در بازار آنلاین قابل خریداری خواهند بود و سیستم هشدار هواشناسی فعال خواهد شد تا شوکهای احتمالی برای عرضه را شناسایی کند. ترکیه تعرفه واردات غلات و حبوبات را در هشتم سپتامبر حذف کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، روسیه که بزرگترین صادرکننده غلات جهان است هم با محدودیت برای تنظیم مقررات تجاری به منظور کنترل قیمتها روبرو شده است. این کشور در فوریه مالیات صادرات گندم را اعلام کرد که به قیمت از دست دادن سهم بازارش تمام شد. گندم روسیه دیگر رقابتی نیست و صادرات به مصر که یکی از بزرگترین مشتریان روسیه است، کاهش پیدا کرده است. در داخل کشور هم تمهیدات در نظر گرفته شده به محدود کردن تورم غذا کمکی نکرده است. قیمت گندم در بازار داخلی ماه گذشته به دلیل عدم رغبت کشاورزان و معامله گران برای فروش، به رکورد بالایی صعود کرد که برای این وقت از سال بی سابقه بود.
