با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و تاثیر آن بر ثبات اجتماعی جوامع، «قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» همواره یکی از موضوعات مورد توجه نظام سیاستگذاری کشورهای مختلف بوده و هست. در واقع همه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، در یک موضوع و مساله مشترک، راه‌حل‌ها و تجربه‌های مشابهی را تجربه کرده و به اجرا نهاده‌اند و حاصل این تجربیات در یک نظام سیاستگذاری کارآمد منجر به بهینه کردن تصمیمات و اصلاح رویکردها و در نهایت پذیرش سازوکارهای معقول در مدیریت قیمت محصولات کشاورزی شده است.
در کشور ما نیز موضوع قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی همواره یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه اقتصاد و تامین معیشت مردم بوده است. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به احیای قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد و نیز با رویکردهای اعلامی و معقول وزیر جدید جهاد در مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بیش از گذشته در صدر خبرهای اقتصادی کشور قرار گیرد به‌خصوص اگر به یاد داشته باشیم که در سال‌های اخیر متاثر از تحریم‌های اقتصادی، هزینه‌های تولید به‌خصوص در تولیدات کشاورزی به‌شدت افزایش یافته و این افزایش هزینه که منجر به افزایش قیمت کالاهای کشاورزی شده، در کنار کاهش محسوس و آشکار قدرت خرید خانوار، هزینه‌های سنگینی را به سلامت خانوار، ثبات اجتماعی و میزان رضایت عمومی وارد کرده و می‌کند. طبیعی است که حل عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید، خارج از اراده تولیدکننده یا حتی یک یا دو وزارتخانه است و بیشتر وابسته به تغییر رویکردها و سیاست‌های کلان کشور است، اما هرچه که هست، تغییر در وضعیت کنونی بیش از همیشه وابسته به اراده مسوولان در سطوح مختلف برای اتخاذ تصمیمات سخت و شاید محبوبیت‌زدایی است که اگرچه در کوتاه‌مدت با هزینه‌هایی همراه است، اما فواید آن در بلند‌مدت برای مردم و کشور بیش از مضرات آن در کوتاه‌مدت است.
در این مقاله تلاش شده است تا خلاصه‌ای از مهم‌ترین تجربیات در ۴ کشور مختلف در حوزه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مورد اشاره قرار بگیرد.
افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی در جهان
جمعیت جهان روز به روز افزایش می‌یابد و پیش‌بینی شده است تا سال ۲۰۲۵ به ۹ میلیارد نفر برسد. در سال‌های اخیر تقاضا برای غذا به دلیل رشد جمعیت و درآمد در کشورهای در حال توسعه حدود ۷۰ تا ۱۰۰درصد افزایش یافته که منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی شده است. درآمد ۴۰درصد جمعیت به ویژه روستاییان به کشاورزی وابسته است. حوزه کشاورزی حدود ۸۰درصد در افزایش درآمد، از بین بردن فقر و بهبود امنیت غذایی نقش دارد و در نهایت این تقاضا و عرضه محصولات کشاورزی است که قیمت این محصولات را تعیین می‌کند.
از اهداف قیمت‌گذاری تا عوامل موثر بر آن
سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی غالبا دو هدف «افزایش سطح خودکفایی در مواد غذایی» و «کاهش ناپایداری قیمت محصولات کشاورزی و تضمین درآمد» را همزمان دنبال می‌کند.
هدف‌گذاری‌های فوق در شرایطی است که «ساختار بازار»، «ماهیت کالاهای کشاورزی»، «ساختار توزیع این کالاها» و «زنجیره ارزش محصولات کشاورزی» تاثیر بسزایی در اثربخشی و تحقق اهداف مربوطه دارد. بر این اساس معمولا خرده‌سیاست‌هایی توسط دولت‌های مختلف اتخاذ می‌شود که از قرار زیر است: پرداخت جبرانی (که بر اساس آن دولت یارانه‌ای معادل تفاوت بین قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمتی که محصول به فروش می‌رسد به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند)؛ روش مستقیم دخالت دولت به‌منظور افزایش درآمد تولیدکنندگان (این روش شامل سوبسید نهاده‌ها، کنترل قیمت محصولات و ایجاد تقاضای جدید مثلا از طریق صادرات محصول می‌شود)؛ سیستم حداقل قیمت (که در آن دولت با کنترل عرضه (جمع‌آوری مازاد)، اقدامات حمایتی خود از تولیدکننده را جهت جلوگیری از سقوط قیمت به پایین‌تر از حد تعادلی انجام می‌دهد)؛ تثبیت قیمت (که از طریق آن دولت عرضه و تقاضای محصول را کنترل می‌کند)؛ سیاست وجوه تثبیت قیمت (که در آن بخشی از ضرر تولیدکنندگان از محل وجوهی که قبلا توسط دولت و نیز تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می‌شود).
تعیین قیمت مناسب محصولات کشاورزی و اتخاذ سیاست‌های منطقی از اصلی‌ترین مسائلی است که از دیرباز مورد توجه دولت‌ها بود و اثر مستقیم در افزایش یا کاهش تولید عرضه محصولات کشاورزی داشته است. نگاهی به تاریخ توسعه اقتصادی ایران و سیاستگذاری‌های اقتصادی آن نشان می‌دهد دخالت در مکانیزم بازار برای تعیین و تثبیت قیمت‌ها به تدریج از دهه دوم سده معاصر آغاز شد، اما تا اوایل دهه ۱۳۴۰ از اهمیت چندانی برخوردار نبود. از این دوره به بعد با افزایش رانت مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و فروش آن، دخالت دولت با آهنگ شدیدتری ادامه یافت تا اینکه سرانجام در اواسط دهه ۵۰ کنترل قیمت‌ها از سوی دولت از دخالت موردی خارج شد و به صورت فراگیر درآمد. در آغاز هدف این قیمت‌گذاری، مبارزه با تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها بوده، ولی بعدها اهداف دیگری از جمله افزایش تولید کشاورزی و نیل به خودکفایی نیز در راستای اهداف سیاست قیمت‌گذاری قرار گرفتند.
در دهه‌های گذشته ابزارهای حمایتی از تولید شیر کشور (سیاست خرید تضمینی، توزیع یارانه‌ای شیر مدارس و خانوارها، اتخاذ تعرفه‌های تجاری موثر، پرداخـت یارانه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در بخش، بیمه دام، کنترل آفات و بیماری‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها) بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت بوده است. در سال‌های اخیر سیاست خرید تضمینی شیر جایگزین سیاست پرداخت جبرانی شیر شده است، اما موثرترین و کارآمدترین ابزار حمایتی معطوف به پرداخـت یارانـه برای شیر و محصولات لبنی در قالب توزیع شیر یارانه‌ای بین خانوارها و مدارس بوده است که طی این سال‌ها مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آن به شکل همزمان منتفع شدند.
یکی از نکات قابل توجه در سیاست‌های قیمت‌گذاری در کشورها، تغییر این سیاست‌ها در گذر زمان با توجه به شرایط است. به‌رغم اینکه سیاست قیمت‌گذاری در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه در زیر‌مجموعه سیاست‌های حمایتی دولت قرار دارد، بازه زمانی اجرا و کالاهای مشمول این سیاست‌ها در کشورهای مختلف تحت تاثیر عواملی از قبیل درجه توسعه‌یافتگی، زیرساخت‌های توزیع، اهمیت در تجارت و سبد غذایی خانوارها متفاوت بوده است.
در ادامه برخی از سیاست‌های به کار گرفته شده در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را می‌خوانید:
سیاست‌های ترکیه
در این راستا ترکیه توانسته با راهکارهای بنیادی اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام دهد .در این کشور اکثر حمایت‌ها از طریق پشتیبانی قیمت بازار انجام می‌شود که عمدتا شامل تعرفه بر محصولات وارداتی می‌شود. خرید نهاده‌ها و بازاریابی کالاهای عمده از طریق SEE یا ACSU انجام می‌شود که دارای قدرت تعیین قیمت هستند. همچنین یارانه صادرات بر ۱۴ گروه کالایی از ۱۹ گروه واجد شرایط تحت تعهدات سازمان تجارت جهانی ترکیه اعمال می‌شود که از جمله آنها میوه‌ها و سبزیجات فرآوری شده، گوشت مرغ و تخم مرغ است. یارانه‌های صادراتی در قالب کاهش بدهی صادرکنندگان به شرکت‌های دولتی (به عنوان مثال، مالیات، هزینه‌های مخابراتی یا انرژی) اعطا می‌شود. در کشور یاد شده حق بیمه به تولیدکنندگان ۱۷ محصول مختلف کشاورزی که عرضه داخلی آنها کم است؛ اعطا می‌شود. البته بیماری همه‌گیر COVID-۱۹ باعث تغییر در ترکیب حمایت در سال ۲۰۲۰ شد. این اقدامات شاخص حمایت از تولیدکنندگان (PSE) را از میانگین ۱۵درصد در سال‌های ۱۹-۲۰۱۷ به تقریبا ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش داد. مطابق برنامه توسعه یازدهم، (۲۳-۲۰۱۹) باید تا سال ۲۰۲۳ تولید گوشت قرمز و دانه‌های روغنی افزایش یابد. اقدامات مرزی برای برنج شالی، گندم، جو و ذرت در سال ۲۰۲۰ تنظیم شد تا از هرگونه اختلال در عرضه داخلی که ممکن است ناشی از محدودیت‌های COVID-۱۹ باشد جلوگیری شود. این کاهش نرخ تعرفه‌ها تا نیمه اول سال ۲۰۲۱ ادامه می‌یابد.
سیاست‌های هند
در خصوص سیاست‌های هند می‌توان به اعمال سیستم حداقل قیمت حمایتی برای ۲۳ محصول به صورت سالانه و اعطای یارانه به کود، آب آبیاری و برق اشاره کرد. در این کشور آژانس‌های ملی و دولتی به نمایندگی از شرکت غذایی هند فعالیت می‌کنند که می‌توانند گندم، برنج و دانه‌های درشت را نیز خریداری کنند و تنها پرداخت‌های مبتنی بر تولید مربوط به تولید قند است که در سال ۲۰۱۸ معرفی شد. این پرداخت‌ها از تسویه معوقات نیشکر تحویل داده شده؛ مستقیما در اختیار کشاورزان نیشکر قرار می‌گیرد. همچنین این کشور با طرح Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi انتقال مستقیم درآمد سالانه ۶۰۰۰ روپیه (۸۴ دلار آمریکا) به ازای هر کشاورز را به همه کشاورزان دارای عنوان زمین ارائه می‌دهد. پرداخت بدون قید و شرط، نیازی به تولید کشاورزان ندارد و نیازهای وسیع کشاورزان از خرید نهاده‌ها تا نیازهای غیر مرتبط با کشاورزی را هدف خود قرار می‌دهد.
در این میان باید یادآور شد برای چندین دهه، هند صادرات کشاورزی خود را از محدودیت‌های صادراتی، شامل ممنوعیت صادرات، الزامات صدور مجوز، سهمیه‌بندی، مالیات، حداقل قیمت صادرات و الزامات تجاری دولتی مدیریت می‌کرد. اعمال یا حذف چنین محدودیت‌هایی می‌تواند چندین بار در سال با در نظر گرفتن نگرانی‌ها در مورد عرضه و قیمت داخلی تغییر کند. به هر روی چارچوب سیاست صادرات کشاورزی (۲۰۱۸) شامل سه حوزه اصلی برای اقدام است: اول: اطمینان از عدم محدودیت صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده و محصولات ارگانیک. دوم: انجام مشورت بین ذی‌نفعان و وزارتخانه‌ها برای شناسایی کالاهای اساسی حائز اهمیت در امنیت غذایی. سوم: کاهش موانع واردات برای محصولات کشاورزی برای فرآیند و صادرات مجدد.
سیاست‌های برزیل
این کشور نیز با برنامه‌های منسجم توانسته اقدامات مطلوبی در این حوزه داشته باشد. گام اول این برنامه‌ها مربوط به مدیریت ریسک است. به طور مثال از جمله قیمت تضمینی که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد. اعمال حداقل قیمت تضمینی طیف وسیعی از محصولات مانند شیر گاو و بز و عسل را شامل می‌شود. همچنین اعتبار روستایی یکی از ابزارهای اصلی سیاست کشاورزی این کشور است. قوانین جدید موسوم به قانون کشاورزی، مکانیزم‌های مالی را برای جذب سرمایه جهت اعتبارات روستایی ایجاد کرده است. Pronaf (اصلی‌ترین برنامه اعتباری برای کشاورزان کوچک در برزیل) نرخ بهره ترجیحی سالانه برای اعتبارات روستایی را ۱-۲ واحد درصد کاهش داد. در حالی که اقدامات جدیدی برای نظارت و بهبود سیستم بیمه انجام می‌شد؛ گسترش یارانه‌های بیمه روستایی در سال ۲۰۲۰ ادامه داشت.
سیاست‌های کانادا
در خصوص اقدامات این کشور می‌توان گفت کانادا با کاهش حمایت‌های خود در بخش کشاورزی قیمت اکثر کالاها را به جز برخی از محصولات دامی (تخم مرغ، طیور و محصولات لبنی) به قیمت‌های جهانی رساند و سیاست قیمت حداقلی برای محصولات لبنی اعمال کرد تا کشاورز و دامدار اقدام به فروش با ضرر نکند.
از دیگر اقدامات این کشور بهبود دسترسی به بازار محصولات لبنی از طریق «برنامه پرداخت مستقیم لبنیات» تحت توافق‌نامه‌های تجارت جهانی و «برنامه پرداخت مستقیم لبنیات» جهت حمایت از تولیدکنندگان لبنی است. در آگوست ۲۰۱۹، دولت فدرال اعلام کرد که ۷۵/ ۱میلیارد دلار در اختیار تولیدکنندگان شیر گاو قرار داده است.
همچنین باید گفت این کشور با حذف تعرفه‌ها و سهمیه‌های نرخ تعرفه از طریق توافق‌نامه NAFTA توانسته گام‌های مثبتی در این راستا بردارد.
سودا سهیلی‌فر؛ پژوهشگر صنعت غذا
