دبیر اتاق اصناف خوزستان برای ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: هرگونه تصمیم‌گیری و یا ساماندهی فروشگاه‌ها، کشوری است و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان متولی آن‌ها را ساماندهی می‌کند. در واقع این‌ها ساماندهی‌شده هستند و ما برای آن‌ها جواز صادر نمی‌کنیم اما ما به عنوان اتاق اصناف فقط کارهای نظارتی را انجام می‌دهیم.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ ابوالقاسم کوره چینی درباره تاثیر فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بر واحدهای صنفی و خرده فروشان اظهار کرد: بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای خود را به صورت مستقیم از تولیدکننده دریافت می‌کنند که قاعدتا قیمت آن‌ها نسبت به فروشگاه‌های سنتی کمتر است.
وی افزود: در حالی که فروشگاه‌های سنتی کالاهای خود را یا از عمده فروش و یا شرکت‌های پخش و یا واردکننده و در واقع کالاها را با واسطه‌های بیشتر، خریداری می‌کنند و زمانی که کالا واسطه بیشتری داشته باشد، قاعدتا قیمت آن بالاتر خواهد بود.
کوره چینی ادامه داد: کالا از طریق خرده فروش معمولا با قیمت بالاتری نسبت به فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دست مصرف کننده می‌رسد و به دلیل اینکه خرده فروش‌ها توان رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای را ندارند تعدادی از آن‌ها جمع‌آوری شده‌اند و این موضوع باعث کاهش اشتغال در سطح فروشگاه‌های سنتی و خرده فروشی می‌شود.
وی درباره قیمت‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح کرد: طبق بخشنامه‌ای که سازمان حمایت اعلام کرده است، واحدهای تولیدکننده باید فقط نرخ تولید را روی کالاهای تولیدی نصب کنند. در کل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توزیع کنندگان و یا خرده فروشان وظیفه دارند طبق ضرایب سودی که قانونگذار برای آن‌ها تعیین می‌کند، قیمت‌گذاری کنند.
برای مثال فرض کنیم قیمت تولیدکننده برای هر بسته حبوباب، ۵۰ هزار تومان است. خرده فروش باید فقط ۱۲ درصد قیمت کالا را افزایش دهد. بنابراین واحد تولیدی باید یک کالا را قیمت‌گذاری کند، سپس توزیع کننده یا خرده فروش باید بر اساس ضرایب سودی که قانونگذار در قانون مشخص کرده است درصد ضریب سود را بر روی مبلغ تولیدکننده اضافه کند و اتیکت آن را بچسباند و در معرض دید مشتری قرار دهد.
دبیر اتاق اصناف خوزستان درباره نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کرد: نظارت توسط بازرسان اتاق اصناف انجام می‌شود اما به دلیل شرایط مالی و عدم توان استخدام بازرسان، تعداد آن‌ها خیلی کم است ولی بر اساس شرایطی که برای آن‌ها تعیین شده است بازرسان اصناف، همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت و جدیدا وزارت جهاد کشاورزی که فقط بر محصولات کشاورزی نظارت می‌کند، بازرسی ها از واحدهای صنفی در استان را انجام می‌دهند.
کوره چینی درباره مکان‌یابی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بیان کرد: در قانون در خصوص اینکه یک فروشگاه باید در منطقه مشخص شده‌ای راه‌اندازی شود، هیچ اجباری وجود ندارد. منتها باید الزامات قانونی مثل مساحت و تجهیزات رعایت شود. به عنوان مثال مساحت موردنظر برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید ۴۰۰ متر باشد اما واحد ۴۰۰ متری خیلی کم پیدا می‌شود و به صورت کلی مثل بقیه واحدهای صنفی باید در مناطقی که در آن فروشگاه وجود نداشته باشد، این فروشگاه‌ها ایجاد شود.
وی درباره مشکلات فروشگاه‌ها گفت: در خیلی از شهرستان‌ها مساحت موردنظر برای ایجاد واحدهای فروشگاهی وجود ندارد. مثلا یکسری فروشگاه داریم که فروشگاه بزرگ هستند که قبلا متراژ مورد نظر ۲۰۰ متر بوده و الان باید این متراژ ۱۰۰۰ متر باشد و به دلیل این شرایط، فروشگاه ۱۰۰۰ متری در اهواز به ندرت وجود دارد.
کوره چینی درباره تخلفات این فروشگاه‌ها تصریح کرد: مردم به دنبال قیمت کمتر و کیفیت هستند و این موضوع باعث می‌شود که آن ها سراغ این فروشگاه‌ها بروند.به دلیل اینکه این اعتماد مردم به فروشگاه ها از بین نرود این فروشگاه‌ها مرتب رصد می‌شوند. البته تخلفاتی نیز در زمینه گرانفروشی داشته‌اند که با آن‌ها برخورد شده است که بیشتر هم مربوط به کالاهای تنظیم بازاری بوده است.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال اگر یک مغازه کالای خانگی فقط ۷ درصد اجازه سود داشته باشد اگر بیشتر از ۷ درصد سود بکشد، ضریب سود رعایت نشده است و تحت عنوان گران فروشی با آن برخورد می شود.
دبیر اتاق اصناف خوزستان برای ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: هر گونه تصمیم‌گیری و یا ساماندهی فروشگاه‌ها، کشوری است و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان متولی وجود دارد که در تهران است و آن‌ها را ساماندهی می‌کند. در واقع این‌ها ساماندهی‌شده هستند و ما برای آن‌ها جواز صادر نمی‌کنیم اما به عنوان اتاق اصناف فقط کارهای نظارتی را انجام می‌دهیم. مثل مساحت و مکان فروشگاه و همچنین قیمت‌گذاری فروشگاه‌ها که باید بر اساس ضرایب سود قانونی باشد.
