معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان "با وجود دو تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های گذشته، به‌نظر می‌رسد دولت پرداخت یارانه نقدی را دنبال می‌کند"، گفت: دولت نمی‌تواند این هزینه‌ها را به‌صورت مستمر پرداخت کند، درنتیجه فشار تورمی نیز افزایش می‌یابد.
امین دلیری معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد شرایط لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تغییرات کمیسیون تلفیق و تأثیرات در نظر گرفتن ریالی واردات ارز ترجیحی به‌جای معادل دلاری آن گفت: بودجه ۱۴۰۱ که اولین لایحه تقدیمی بودجه دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی است دارای برجستگی‌ها و نقاط ضعف است، برجستگی از این نظر که به سرمایه‌گذاری و تولید توجه شده است و ارتقاء بهره‌وری به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی دیده شده است.
وی افزود: کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت قشرهای آسیب‌دیده جامعه از اهداف عالی بودجه بوده است. کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی‌های پردامنه، سرانجام مبلغ ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد و سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید نمود به‌علت اینکه دولت برنامه مشخصی برای نحوه پرداخت یارانه ندارد، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تأکید کرد: این تصمیم درست کمیسیون تلفیق، نگرانی در خصوص عدم اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را رفع کرد، ولی اطلاعات بعدی از کمیسیون تلفیق که به بیرون درز پیدا کرد، مبنی بر اختصاص ۱۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ریالی ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی است که در اختیار دولت قرار داده شده است تا به‌هرنحو که بخواهد نسبت به پرداخت یارانه اقدام نماید.
دلیری با ابراز اینکه ۷۱ هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی در نظر گرفته شده است، گفت: به‌نظر می‌رسد مشکلی در تأمین ریالی بودجه خرید تضمینی وجود نداشته باشد اما در مورد ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است، نرخ تسعیری حدود ۱۹ هزار و ۱۱۱ تومان را در نظر گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در نتیجه ارز ۴۲۰۰تومانی باید به حدود ۱۹ هزار تومان برسد، در واقع یک افزایش ۴.۵برابری را شاهد هستیم. این احتمال وجود دارد که کالاهای اساسی به همین نسبت افزایش قیمت را تجربه کنند. مجلس بیان کرده است که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در خصوص دادن یارانه نقدی یا حفظ ارز ترجیحی باز گذاشته است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت و مجلس تمایل دارند نرخ تسعیر بالای ۱۹ هزار تومان محاسبه شود، گفت: این اقدام پایه پولی را افزایش می‌دهد که این مسئله خود تورم‌زا است.
وی تأکید کرد: حال اگر در نظر بگیریم که دولت بر اساس ارز ۴۲۰۰تومانی نرخ تسعیر را در نظر بگیرد، به رقمی حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که اختلاف بالایی با ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارد.
دلیری معتقد است: این موضوع نشان می‌دهد در نظر گرفتن معادل ریالی و بالا بردن نرخ تسعیر کار مشکل‌سازی است و نگرانی‌هایی را که در گذشته وجود داشت مجدداً ایجاد می‌کند، این مسئله ممکن است در نهایت منجر به افزایش تورم رسمی و تورم انتظاری شود.
رشد نقدینگی با ریالی‌شدن بودجه واردات کالاهای اساسی
وی با تأکید بر اینکه واردات کالا با ارز انجام می‌شود، گفت: به همین دلیل دولت برای بودجه‌ای که برای واردات در نظر می‌گیرد، نرخ تسعیر اعمال نمی‌کند و انجام این کار یک اقدام اضافی است، در واقع ما ارز را به بانک مرکزی می‌دهیم و سپس می‌گوییم که معادل ریالی آن را براساس نرخ تسعیر به ما بدهد اما این ریال مجدداً برای واردات باید به ارز تبدیل شود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد ادامه داد: این اقدام سبب تزریق ریال و افزایش نقدینگی خواهد شد. دولت می‌تواند با همان ۹ میلیارد دلار که ارز آن را در اختیار دارد اقدام کند، بدون آن‌که نرخ تسعیر روی آن تأثیری داشته باشد.
افزایش فشار تورمی با تکرار سیاست پرداخت یارانه نقدی/ چرا دولت از دو تجربه تلخ در پرداخت یارانه نقدی عبرت نمی‌گیرد؟
وی گفت: بیشتر کارشناسان اقتصادی موافق پرداخت یارانه نقدی نیستند، علت این مسئله نیز پول‌پاشی دولت و افزایش فقر است اما به‌نظر می‌رسد مکانیزم پرداخت یارانه که دولت در توزیع کالاهای اساسی در نظر دارد، پرداخت یارانه نقدی به‌صورت کارت‌های اعتباری است، به‌عبارت دیگر پرداخت یارانه نقدی با وجود دو تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید، دوباره عیناً تکرار شده است.
دلیری با تصریح به اینکه "وجود نرخ تورم بالا در یک دهه اخیر به‌ویژه در دو تا سه سال اخیر، کاملاً اثر درآمدی یارانه‌های پرداختی را بی‌اثر کرده است"، گفت: بنابراین اولاً، با وجود نرخ تورم بالا اثربخشی پرداخت یارانه نقدی پس از یک دوره کوتاه تقریباً نزدیک به صفر می‌شود. ثانیاً، پرداخت یارانه نقدی در واقع افزایش هزینه‌های دولت است که در سال‌های بعد به‌علت ناپایدار بودن درآمدهای دولت بر اثر افزایش نرخ تورم از ناحیه افزایش نرخ تسعیر و افزایش بودجه ریالی دولت که خود باعث افزایش پایه پولی می‌گردد، رشد نقدینگی را سبب می‌شود و در نهایت باعث شکاف بیشتر بین منابع و مصارف دولت طی سال‌های بعد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در نهایت دولت نمی‌تواند این هزینه‌ها را به‌صورت مستمر پرداخت کند که در نتیجه آن فشار تورمی افزایش می‌یابد و باری بر دوش مردم به‌خصوص دهک‌های پایین اضافه خواهد کرد.
وی با توصیه به اینکه دولت می‌تواند یارانه‌ها را به‌صورت غیرنقدی یا کالایی توزیع کند، گفت: با توجه به سامانه‌های موجود در کشور و اتصالی که با یکدیگر دارند، اطلاعات لازم برای این کار وجود دارد، این کار هیچ‌گونه اثر تورمی ندارد، ضمن اینکه خانوارهای دهک‌های پایین‌تر از این اقدام بیشتر برخوردار می‌شوند.
دلیری ادامه داد: گفته می‌شود دولت قبل، به‌دلیل کاهش فروش نفت، از بازار نیما ارز می‌خرید و با نرخ ۴۲۰۰تومانی در اختیار واردات قرار می‌دادند، احتمال بسیار کمی وجود دارد که این اتفاق رخ داده باشد چرا که در حقیقت به‌معنای تخصیص ارز نیمایی است.
وی افزود: مجلس راه را باز گذاشته است تا در صورتی که دولت بخواهد، می‌تواند این اقدام را انجام دهد و نرخ تسعیر را براساس نیما یا حتی ۲۳ هزار تومان در نظر بگیرد.
دولت و مجلس نباید دچار خطای راهبردی شوند/ شاهد تکرار اشتباهات دولت دوازدهم در ابعاد بزرگتر هستیم
یکی از اهداف مهم دولت درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز، جبران کسری بودجه بوده است و دولت ناخواسته گام در مسیری گذاشته است که موجب افزایش کسری بودجه در سال‌های آتی خواهد شد، بنابراین دولت و مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ تسعیر نرخ ارز به‌میزان ۱۹ هزار تومان یعنی چهار و نیم برابر کردن نرخ فعلی (ارز ۴۲۰۰تومانی) دست به یک ریسک بزرگ زده است.
در واقع دولت سیزدهم، اشتباهات دولت دوازدهم را با ابعاد بزرگتر دنبال می‌کند که آثار و تبعات منفی آن به‌مراتب از افزایش یکباره قیمت بنزین بیشتر و از شوک ارزی ایجادشده در دو سال اخیر، اثرگذارتر خواهد بود. در شرایطی دولت بر جبران کسری بودجه کشور اصرار دارد که به‌نظر بدترین راه را انتخاب کرده است.
شاید بهتر باشد کسری بودجه ۱۴۰۱ را به‌طریق دیگری نظیر اخذ مالیات از عایدی سرمایه، افزایش پایه‌ها و منابع مالیاتی جدید، برنامه‌های ضربتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اوراق بدهی و شرکت‌های دولتی تأمین نماید.
باید تأکید نمایم در صورت ایجاد شوک جدید ارزی که با افزایش نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی همراه خواهد بود، باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، و افزایش بهای سایر کالا و خدمات و نیز افزایش غیر قابل اجتناب نرخ ارز در بازار آزاد به‌همراه احتکار کالاها و افزایش تقاضا برای خرید و جمع‌آوری ارز خواهد شد، ضمناً برنامه‌های دولت را در مهار تورم، و کنترل نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی، ناموفق خواهد کرد.
در اثر اجرای این برنامه‌ها فقیر، فقیرتر و بردارایی‌های ثروتمندان افزوده خواهد شد، در نهایت ثبات اقتصادی که جزء اهداف بودجه ۱۴۰۱ است، به محاق خواهد رفت.
افزایش نرخ تسعیر ارز ترجیحی تورم‌زایی بالایی خواهد داشت
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت بیان کرده است که کنترل تورم را در دستور کار قرار داده است اما اگر بخواهد ریالی کردن ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد با مشکل مواجه خواهند شد، ضمن اینکه اگر دولت نرخ تسعیر ارز ترجیحی را بیش از ۱۹ هزار تومان در نظر بگیرد، می‌توان این اقدام را به عنوان یک خطر جدی که تورم‌زایی بالایی دارد، در نظر گرفت.
معاون اسبق وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: ما دو راهکار برای این مسئله داریم، یکی اینکه نرخ تسعیر برابر با ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود که در این صورت دیگر رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان یارانه حذف ارز ترجیحی را نخواهیم داشت و به جای آن ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را باید در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: راهکار دیگر این است که به صورت کلی تسعیر ارزی که برای واردات در نظر گرفته شده است را انجام ندهیم و مستقیما از ارز برای واردات استفاده کنیم.
دلیری گفت: تسعیر ارز مربوط به واردات یک اقدام اضافه است که منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، در نتیجه تورم را نیز افزایش خواهد داد.
تغییر نرخ تسعیر ۹ میلیارد دلار کالاهای اساسی به ۴۲۰۰ تومان و یا تخصیص ارز به جای ریال؛ دو راهکار پیشنهادی به مجلس برای جلوگیری از جهش تورم و تحریک پایه پولی
این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای خروج از دام تورمی تخصیص معادل ریالی ارز ترجیحی گفت: برای خلاصی از دام تورمی که اختصاص معادل ریالی ١٧٩ هزار میلیارد تومان به جالی ٩ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ایجاد می‌کند، می‌توان دو راهکار را در نظر گرفت. یکی اینکه اگر نرخ تسعیر ارز اختصاص یافته با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت بگیرد، معادل ریالی آن ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می شود که یک پنجم معادل ریالی نرخ تسعیر با معادل ریالی اعتبار تخصیص یافته برای این منظور است.
راه حل دیگر این است که از ارز حاصل از صادرات نفت که به در آمدهای دولت تعلق دارد، برای واردات کالاهای اساسی استفاده شود که در این صورت دیگر نیازی به تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. واردات کالاهای اساسی با خود دلار قابل انجام است و در نتیجه دیگر نیازی به تزریق ریال جدید به اقتصاد و جهش نرخ تورم با تحریک پایه پولی نیست.
