دولت به جای سیاست تنظیم بازار و تشویق تولید کننده با رویکرد سرکوب، قصد ظاهر سازی بازاراز اشباع تولیدات لبنی را دارد؛ اما غافل از اینکه با نوع مدیریت کنونی علاوه بر تشدید نارضایتی برای مصرف کننده با تضعیف و درنهایت تعطیلی تولید و فرار سرمایه‌ها از صنایع لبنی مواجه خواهد شد.

در حالی با افزایش قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف به ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم رسیده است که نوع مدیریت دولت در تنظیم بازار به سمت اجبار تولید کنندگان به تولید ۴ محصول لبنی چرخیده است.

مدتی است دولت با قیمت‌گذاری دستوری انگیزه تولید محصولات لبنی را سرکوب کرده است؛ حال تولید اجباری چهار محصول با قیمت دستوری چالش جدیدی را برای تولیدکنندگان رقم زده‌است.

البته این ۴ محصول جزء محصولاتی است که به دلیل کیفیت پایین، مردم کمتر تقاضای خرید آن‌ها را دارند. حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت دستور افزایش تولید محصولاتی را صادر کرده که کمترین تقاضا را در بازار دارد؟!

همین موضوع به گرانی سایر محصولات لبنی در بازار دامن زده و در این بین مردم علاوه بر افزایش قیمت با توجه به کمبود توزیع سایر محصولات ناگزیر به دور از انتخاب شخصی و ذائقه‌ای باید به سمت مصرف محصولاتی بروند که در بازار موجود است!

به گفته مسعود امراللهی مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی؛ کارخانجات موظف هستند طبق مصوبه قرارگاه امنیت غذایی حداقل ۵۰ درصد از تولیدات خود را به ۴ قلم کالای اساسی لبنی اختصاص دهند.

این مقام مسئول تأکید دارد؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی متعهد شدند ۴ قلم کالای تنظیم بازاری در بخش لبنیات را با قیمت تنظیم بازار و در حد کفایت در سطح شهر توزیع کنند تا مردم با صف و کمبود کالا مواجه نشوند که این ۴ قلم شامل شیر یک لیتری کم چرب، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی یک و نیم درصد چربی، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرم و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی است، اما کارخانجات لبنی این روند را رعایت نکرده اند.

از دستور دولت تا دپوی محصولات
قرار بود دولت در طرح مردمی سازی یارانه ها، یارانه حذف شده را به حساب مردم واریز کند تا توان خرید مرد افزایش یابد. حذف یارانه نهاد‌های دامی برای دولت چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که قرار بود به عنوان یارانه به مصرف کننده‌ها در قالب کارت های یارانه ای داده شود، اما متاسفانه تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط قدرت خرید مردم کمتر شده است.

کمبود برخی محصولات لبنی در بازار و افزایش چند باره قیمت ها، نگرانی حذف کامل لبنیات از سبد خانوار‌ها را دو چندان کرده است. اما نکته قابل تأمل در دستور اجباری دولت مبنی بر تولید ۴ محصول لبنی و عرضه آن به بازار طیف جدیدی از گرانی و کمبود در بازار مصرف را رقم زده است.

گرچه برخی برند‌ها بعد از اصلاح نظام یارانه به تخلف قیمت محصولات لبنی خود را افزایش داده و طبق گفته سخنگوی تعزیرات حکومتی، سه کارخانه لبنی به دلیل عدم رعایت قیمت مصوب ۵۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان جریمه و مکلف به درج قیمت واقعی شدند؛ اما دستور دولت به کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش تولید محصولاتی که کمتر مشتری دارد، به گونه‌ای وضعیت کنترل قیمت و عرضه محصولات لبنی به بازار را در ابهام قرار داده است.

به اعتقاد فعالان این عرصه؛ این سیاست موجب به‌هم‌ریختگی تولید و تجارت در صنایع لبنی کشورمی‌شود. به گفته آن‌ها در تمام سال‌هایی که دولت به موضوع قیمت‌گذاری محصولات مختلف، از جمله محصولات لبنی دخالت داشته و اکنون که دستور اجبار تولید چند محصول را ابلاغ کرده؛ درآینده نه چندان دور تولید و تجارت در این بخش به صفر خواهد رسید.

همواره کارشناسان هشدار می‌دهند؛ با این نوع سیاست فرار سرمایه‌ها و به دنبال آن ورشکستگی صنایع لبنی قطعی است که نتیجه این رویداد کمبود کالا در کشور را به وجود می‌آورد. سیاست‌های محدود‌کننده دولت علاوه بر به‌هم‌ریختگی تولید و تجارت وضعیت تولید و توزیع محصولات لبنی در بازار را دچار اختلال می‌کند که در ادامه این روند نارضایتی مردم، تعدیل کارگران واحد‌های صنعتی و در نهایت خاموشی کارخانه‌های لبنی را رقم می‌زند.

موضوع مهم در اجرای این سیاست دولت، کمبود محصولات در بازار مصرف است چراکه اجبار تولید کننده به تولید ۴ نوع محصولی که خریدار زیادی ندارد باعث دپوی سایر محصولات در کارخانه‌های لبنی می‌شود.

/اقتصاد 24