اگرچه اصل سرکوب قیمت با هدف حمایت از مصرف‌کننده و گردش چرخه‌ای صنعت اجرا می‌شود اما نه تنها منجر به افزایش ۵۵ برابری قیمت شیر خام شده بلکه سرانه مصرف خانوارها در همه دهک‌ها را کاهش داده است.
در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده، آسیب‌های ناشی از قیمتگذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.
یکی از این گروه‌های کالایی هشت‌گانه که مورد مطالعه قرار گرفته، صنعت لبنیات است؛ این گزارش ردپای سیاست‌های اشتباه و آسیب‌زای قیمتی در این صنعت را بررسی کرده و بر لزوم تفکیک وظایف حمایتی دولت از وظیفه بازارسازی تأکید می‌کند.
جالب اینکه، با وجود تمام تلاش‌ها برای تثبیت قیمت شیر و محصولات لبنی، قیمت شیر خام، بین سال‌های ١٣٧۶ تا ١٣٩٩، حدود ۵۵ برابر شده است؛ در صورتی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین دوره، حدود ٣۵ برابر شده است و تورم شیر و لبنیات بالاتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده است.
از سوی دیگر، نتیجه سرکوب قیمت‌ها درجا زدن در تولید و افزایش قیمت، فراتر از تورم است و یکی از مهمترین تبعات بالا رفتن قیمت محصولات لبنی، کاهش سرانه مصرف آن در کشور است، به طوری که آمارها نشان‌دهنده کاهش سرانه مصرف خانوارها در همه دهک‌هاست. این در حالی است که اصل سرکوب قیمت و اعطای یارانه با هدف حمایت از مصرف‌کننده و گردش چرخه‌ای صنعت اجرا می‌شود.
سیاستگذار سال‌های متمادی در تمام حلقه‌های تولید شیر و لبنیات دخالت کرده و بسیاری از این دخالت‌ها، غیرضرورری، نابهینه و برخلاف مصالح صنعت و مصرف‌کننده بوده است. این دخالت‌ها به تولید ضربه زده، کیفیت محصولات لبنی را پایین آورده و فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است. هدف ظاهری، تأمین لبنیات کافی برای عموم جامعه است؛ اما در واقع نتیجه این بوده است که مردم لبنیات کمتر با کیفیت پایین‌تر و قیمت گران‌تر مصرف کرده‌اند.
این پژوهش البته راهکارهایی را در سه بخش «قیمتگذاری نهاده و یارانه»، «قیمتگذاری محصولات لبنی» و «نقش دولت» برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه کرده است؛ چنانکه پژوهشگران در این گزارش، بهبود وضعیت یارانه لبنیات را به منظور بهبود معیشت اقشار ضعیف جامعه، ضروری دانسته و در این بخش تجربه اندونزی را مورد توجه قرار داده‌اند: اندونزی اصلاح نظام یارانه را کلید زده و به نسبت موفق عمل کرده است. این کشور، در ۱۰ سال گذشته، برنامه‌های متعددی برای پرداخت مستقیم یارانه به عموم مردم و اقشار ضعیف جامعه اجرا و یارانه‌های ناکارآمد، فسادزا و رانتی نهاده‌ها را حذف کرده است. یک مورد از این برنامه‌ها سامانه کارت‌های اعتباری KKS است که اقشار نیازمند جامعه، با استفاده از آن می‌توانند اقلام اساسی خود مانند برنج، گوشت و لبنیات را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. این یک ایده اولیه مناسب است که باید مطابق ویژگی‌های کشور ما بومی‌سازی شده و جزئیات آن با نظر کارشناسی تکمیل شود.
این پژوهش همچنین «نظارت بر کیفیت و بهداشت لبنیات»، «ایجاد ساختار مناسب اقتصادی برای تولید شیر از طریق حذف نهاده یارانه‌ای»، «مقابله با انحصار در تولید و عرضه شیر و لبنیات و رقابتی‌تر کردن صنعت لبنیات» و «افزایش همکاری و کاهش اصطکاک در زنجیره تولید لبنیات (نهاده- دامدار- لبنیات- توزیع- فروشگاه) را در باب بهبود نقش دولت در این صنعت توصیه کرده است.
/خبرگزاری مهر
