مهندس سیدجمشید میرسلیمی می‌گوید: دولت از تصدی گری و سیاستگذاری برای برون رفت از بحران دست بردارد و آن را در هر صنفی به انجمن ها با رهنمود و قوانین ممکن واگذار کند.
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر “چشم انداز تولید و صادرات را در سال ۱۴۰۲ چگونه ارزیابی می کنید؟” گفت: پاسخ این سئوال بسیار پیچیده و سخت است زیرا اقتصاد ما کلاً در میان سه ضلع تولید و صادرات، صادرات و امنیت، امنیت و برنامه ریزی (تولید،صادرات، امنیت و برنامه‌ریزی) محصور شده است.
میرسلیمی بیان کرد: راه خروج از هر کدام از این اضلاع به توانمندی، دیدگاه و اراده قانونگذار و مجریان قانون بستگی دارد که می‌بایست اقتصاد را از چمبره محصور در اضلاع فوق با تدابیر عاقلانه جدا سازند.
این کارآفرین کشور عنوان کرد: در حال حاضر متاسفانه به طور عامدانه یا غیر عامدانه، با طناب نامرئی خود، تصمیمات را در حصر دوبله کردن و انحصار بیان نظرات خویش در فضای کسب و کار و دنیای آزاد اقتصاد به پیش می‌رانند که به مثابه گل و لای سیلاب در محفظه کسب و کار و یا بعبارتی قرار گرفتن کسب و کار در باتلاق است و به بلعیدن دیوار فضای خود تلاطم می نماید.
میرسلیمی گفت: بنظر من دولت در این حالت بحرانی دو راه حل را می‌تواند انتخاب کند که هر کدام از اینها راهگشای مقدماتی اقتصاد خواهد بود که از چاه حفر شده به بیرون آید و به تدریج به منصه ظهور برسد.
وی راه حل اول را اینگونه بیان کرد: از تصدی گری و سیاستگذاری برای برون رفت از بحران دست بردارند و آن را در هر صنفی به انجمن های متشکله با رهنمود و قوانین ممکن واگذار کند، و خود ناظر بر جریان عبور از مشکل و رفع موانع باشد و پس از تایید برنامه ها و برنامه‌ریزی های کلان، دخل و تصرف در اجرای آن ها نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت فرآورده‌های روغنی ایران راه حل دوم را اینگونه برشمرد و گفت: دولت بدون فوت وقت چند دستورالعمل کلیدی ذیل را در راهکار سیاستگذاری اجباری خود قرار دهد.
- ممنوع کردن مصاحبه‌ها در هر سازمانی بجز یک نفر آنهم بالاترین مقام سازمان که اگر کشف دروغ بعمل آمد به فوریت برکنار شود.
- گزارش علنی به دولت و مردم در توفیق امور راهبردی بصورت ماهیانه
- تنظیم برنامه زمانی از شروع تا پایان هر جریان اقتصادی
- لغو اینهمه تعطیلات مکرر رسمی و غیر رسمی
- نگاه حمایتی به اقتصاد بخش خصوصی، نه صرفاً نگاه صدارتی
- تعویق یکساله با دید حمایتی به تمام بدهکاران بانکی و غیر بانکی بدون درنظر گرفتن پیشینه آنان
- برداشتن دید امنیتی از اقتصاد و هدایت امکانات و توانمندیهای صاحبان حرف، سرمایه و اندیشه، و تشویق و ترغیب در عشق ورزیدن به برنامه‌ها
- برداشتن دیدگاه قدرت طلبی در اقتصاد و جایگزینی دید همراهی و همکاری و همیاری در اجرای دقیق برنامه‌های مقتدرانه
- ممنوع کردن افزایش قیمت‌ها برای یکسال به تمام صنف‌ها و مبادی ورودی و خروجی جریان اقتصادی و اعمال این رویه ابتدا در ارکان تصمیم گیریهای کلان خود
سید جمشید میرسلیمی در پایان گفت: اگر یکی از این دو راه حل اعمال نشود گرداب اقتصاد سنگین‌تر و تخریب دیواره‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. به امید روزی که عقل در جایگاه احساس و عمل برای همه امور در برنامه‌ریزی اقتصادی و امنیتی قرار گیرد.
/اگروفود نیوز
