علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی درباره فساد در واردات کالا‌های اساسی و فاکتور‌های بیش از قیمت واقعی گفت: ما در بسیاری از صنایع متاسفانه شاهد یک پدیده‌ای هستیم که دارنده ارز دولتی با فروشنده به یک توافق می‌رسد و باعث می‌شود برای فروشنده خارجی پول بیشتری را پرداخت کنند و با یک محاسباتی بخشی از آن پول را بگیرند. مثلا یک کالا را کیلویی ۱۰۰ دلار می‌خرند، برای دولت کیلویی ۱۲۰ دلار فاکتور می‌کنند، آن ۲۰ دلار یک ارز ارزان است و سود وحشتناکی را به آن مجموعه می‌دهد. این‌ها نمونه‌هایی از سوءاستفاده و فساد در ارز دولتی است.

 فساد در کشور همواره چهره‌های جدیدی از خود را به ما نشان می‌دهد و حالا ارقامی در حد بیش از یک میلیارد دلار به گوش می‌رسد. فسادی که اخیرا در زمینه واردات چای صورت گرفته و عده‌ای به جای واردات محصول، اقدام به فروش ارز دولتی در بازار کرده اند و این تجربه در بخش‌های دیگر نیز به گوش می‌رسد.

علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، درباره فساد گسترده در استفاده از ارز دولتی به «انتخاب» گفت: یک نکته‌ای که وجود دارد بحث رابطه علت و معلولی است. هیچوقت نباید به معلول نگاه کنید، در هر زنجیره‌ای حلقه سست وجود دارد. شعار سازمان بازرسی پلیس پیشگیری است که این فرآیند‌ها پیش نیاید. مسئله این است که چه کاری انجام دهیم که این تجربیات تکرار نشود وگرنه فسادی که رخ داده دیگر تمام شده است.

او ادامه داد: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم جامعه ما بدون فساد است، فساد در ایران مصداق اژد‌های هفت سر است یعنی شما یک سر اژد‌ها را قطع کنید سر‌های دیگر به کار خود ادامه می‌دهند، نتیجتا فساد ریشه عمیق تری در ایران دارد. ریشه فساد به ارز دولتی برمی گردد. یک زمان من جز کسانی بودم که ارز دولتی را نقد کرده ام؛ الان هم می‌گویم ارز دولتی اشتباه است. در دولت رئیسی یکی از کار‌هایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که دوستان این کار را انجام دادند خیلی از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد.

وی در ادامه درباره اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی بیان کرد: ما در سال حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی مصرف می‌کنیم؛ این عدد یک عدد چشمگیر است. کالا‌هایی هم که درباره آن صحبت می‌کنیم از سفره مردم است. وقتی دولت رئیسی روی کار آمد با شعار جراحی اقتصادی آن‌ها را حذف کرد و حذف کالا‌های اساسی از ارز دولتی یک تورم شتاب دهنده را شکل داد و دولتی‌ها متوقف شدند. دولت رئیسی جراحی کرد منتهی یادش رفت شکم بیمار را بدوزد. قرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارند و ۲۸ هزار تومانی را بگذارند.

این فعال اقتصادی درباره فساد در زمینه واردات چای اشاره کرد: شما فکر کنید من الان موفق شدم یک کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸ تومانی وارد کنم؛ اولا چرا به من ارز بدهند؟ اینجا مسئله امضا طلایی پیش می‌آید، دوم اگر من صاحب کالا بشوم یعنی دارنده یک مولفه قدرت هستم؛ نتیجتا توزیع رانت نیز محل سوال است، نکته بعدی این است که بیشتری فساد در اینجا زمانی رخ می‌دهد که فرد ارز را بگیرد و کالا وارد نکند که ماجرای همین چای می‌شود و یک صنعت را نابود می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شوند. از آن طرف هم پول مملکت برنمی گردد.

شریعتی درباره فساد در واردات کالا‌های اساسی و فاکتور‌های بیش از قیمت واقعی گفت: ما در بسیاری از صنایع متاسفانه شاهد یک پدیده‌ای هستیم که دارنده ارز دولتی با فروشنده به یک توافق می‌رسد و باعث می‌شود برای فروشنده خارجی پول بیشتری را پرداخت کنند و با یک محاسباتی بخشی از آن پول را بگیرند. مثلا یک کالا را کیلویی ۱۰۰ دلار می‌خرند، برای دولت کیلویی ۱۲۰ دلار فاکتور می‌کنند، آن ۲۰ دلار یک ارز ارزان است و سود وحشتناکی را به آن مجموعه می‌دهد. این‌ها نمونه‌هایی از سوءاستفاده و فساد در ارز دولتی است. تنها دستاورد خاندوزی هم دستگاه پز در نانوایی بوده است؛ البته دستشان درد نکند، اما در گندم و دارو و جو و دیگر محصولات چه کردید؟ دوستان دولتی برای آسیب شنایی باید ببیند از کسانیکه در حوزه دولتی تجارت و کشاورزی کار می‌کردند و بازنشسته شدند الان فقط واردات می‌کنند. تجارت اشکالی ندارد، اما سوال از خود نمی‌کنید که این بازنشسته‌های دولتی صادرات انجام نمی‌دهند؟ اگر هم صادرات می‌شود از پتروشیمی و فولاد است.

منبع: انتخاب