اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در ناه ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشت: مجموعه ای از تخلفات و تبعیض های متعدد در زمینه واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت توسط مجموعه ای به نام «بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران» که هیچگونه سابقه ای در واردات کالای اساسی صورت گرفته است.
محمد مهدی نهاوندی دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور و آبزیان در نامه ای به محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخلفات و تبعیض های متعدد در زمینه واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت به بندر امام خمینی نوشت:
اخیرا مجموعه ای به نام «بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران» که هیچگونه سابقه ای در واردات کالای اساسی به کشور ندارد، مبادرت به واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت به بندر امام خمینی نموده و بر اساس اطلاع واصله، حجم زیادی ذرت خریداری شده نیز در راه دارد.
قطعا با توجه به اینکه این مجموعه، سابقه واردات در این حجم ندارد، لذا به طور طبیعی رعایت ضوابط سقف و سابقه که تمام واردکنندگان ملزم به اجرای آن می باشند، برای آنان در نظر نگرفته شده است و طبعا همانند شرکت آریو تجارت سهیل باید با دستور مقامات بالایی، از رعایت ضوابط سقف و سابقه معاف شده باشند که تبعیض و ظلمی آشکار به دیگر واردکنندگان کالای اساسی می باشد.
حضرتعالی استحضار دارید که در حال حاضر شرکت های وارد کننده کالاهای اساسی ، برای انجام ثبت سفارش با چه مشکلات جدی از نظر رعایت سقف وسابقه مواجه هستند.
از سوی دیگر کالاهای وارداتی مذکور بنابر اطلاع واصله از مسیر عادی ثبت سفارش برای واردات کالا و تایید وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور نشده و یا اساسا ثبت سفارش نشده است. اگر ثبت سفارشی وجود نداشته باشد، چگونه کالاها اجازه تخلیه در بندر داشته اند و اگر از مسیر جاری ثبت سفارش نشده باشند، چگونه این فرمان برای آنان صادر شده است که طبعا تاریخ بار نامه ها مقدم بر ثبت سفارش باشد؟
خلاصه آنکه به نظر می رسد، مجموعه ای از تخلفات و تبعیض های متعدد در این خصوص وارد شده است که با توجه به اینکه این مجموعه زیر پوشش سازمان تعاون روستانی وزارت جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت می باشند، لذا باید برای پاسخ این سوالات به حضرتعالی به عنوان مدیر ارشد وزارتخانه مراجعه نمود.
خواهشمند است دستور فرمایید برای تنویر افکار عمومی و واردکنندگان کالای اساسی نسبت به رفع ابهامات فوق الذکر و موارد متعدد دیگر در این پرونده از جمله نا ترازی شدید کالایی، دستور مقتضی صادرر فرمایند.
