بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار نهاده‌های دام و طیور نشان می‌دهد که این مداخله به‌ویژه بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.

بانک ملی ایران در راستای ارتقای نظام مالی کشور با هدف خروج از بنگاه داری و در راستای تحقق برنامه واگذاری ها، سهام ۲۵ شرکت وابسته به بانک را عرضه کرد.