ظاهرا مداخله دولت در بازار، شکل تازه‌ای به خود گرفته است. تا پیش از این تولیدکنندگان تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری قرار داشتند، حالا تولید دستوری هم به آن اضافه شد. اخیرا ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های لبنی اولتیماتوم یک هفته‌ای داد تا تولید خود را برای چهار قلم کالای لبنی ۵۰ درصد افزایش دهند. حال فعالان صنفی از احتمال ورشکستگی دو شرکت خوش‌نام لبنی به دنبال این فشارها خبر می‌دهند.
سیاست‌های دولت از قیمت‌گذاری دستوری به تولید دستوری رسید. هفته گذشته ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های لبنی مهلت یک هفته‌ای داد تا تولید چهار قلم محصول لبنی را ۵۰ درصد افزایش دهند.
شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱٫۵ درصد چربی، شیر بطری یک لیتری ۱٫۵ درصد چربی، ماست ۲٫۵ کیلویی ۱٫۵ درصد چربی و پنیر ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب چهار قلم کالایی هستند که تولید آنها باید ۵۰ درصد افزایش یابد. چراکه گزارش ماموران بازرسی از به حداقل رسیدن عرضه این محصولات حکایت دارد.
بررسی‌های تجارت‌نیوز نیز از کمیاب‌شدن این چهار محصول در سطح خرده‌فروشی‌ها حکایت دارد. گویا ماجرا به زمان قیمت‌گذاری دستوری لبنیات در ۲۲ اردیبهشت بازمی‌گردد. بر اساس مصوبه تاریخ مذکور، ستاد تنظیم بازار قیمت شیرنایلونی ۹۰۰ گرمی ۱٫۵ درصد چربی را ۱۵ هزار تومان، شیر بطری یک لیتری ۱٫۵ درصد چربی را ۱۸ هزار تومان، ماست ۲/۵ کیلویی ۱/۵ درصد چربی را ۴۹٫۵ هزار تومان و پنیر uf۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب را ۳۷٫۵ هزار تومان تعیین کرد.
حال گویا پس از اینکه دولت با قیمت‌گذاری دستوری موفق به تنظیم بازار نشد، قصد دارد با تولید دستوری عنان بازار را در دست بگیرد. این در حالی است که مدیران شرکت‌های لبنی معتقدند با اصلاح نظام یارانه‌ای، عرضه این محصولات با قیمت‌های اعلامی نه‌تنها به‌صرفه نیست که گاه منجر به زیان می‌شود. حتی برخی از این محصولات تقاضایی از سوی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها ندارد که شرکت‌ها اقدام به تولید آن کنند.
تولید دستوری بر خلاف قانون کسب‌وکار
محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی صنایع لبنی کشور، درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تولید دستوری چهار قلم محصول لبنی به تجارت‌نیوز گفت: اخیراً نامه‌ای به ما ارسال شد مبنی بر اینکه باید ۵۰ درصد شیر را به تولید چهار قلم کالای لبنی تخصیص دهیم. این عدد کاملاً غیرکارشناسی و دور از منطق است.
او ادامه داد: این اجبار، بر خلاف قانون بهبود مستمر کسب‌وکار که دولت را موظف می‌کند در تصمیمات این چنینی حتماً از مشارکت تشکل‌ها و تولیدکنندگان دهد، است.
وی افزود: ما مراتب اعتراض خود را در پاسخ به این نامه برای معاون وزیر کشاورزی ارسال کردیم. در این نامه راهکارهای پیشنهادی و جایگزین را هم به مسئولان جهاد کشاورزی و وزارت صمت انعکاس دادیم.
تولید بدون صرفه ۴ محصول لبنی
بنی‌طبا با تائید کاهش عرضه چهار محصول لبنی توضیح داد: به دلیل کم بودن حاشیه سود این چهار قلم کالای لبنی، مغازه‌دار و فروشگاه‌داران انگیزه‌ای برای سفارش این کالاهای لبنی ندارند. برای مثال یکی از این چهار قلم کالای لبنی، شیر نایلونی است. در شیر نایلونی سود مغازه‌دار کمتر از ۱۵۰۰ تومان است. در حالی که در سایر شیرها حاشیه سود مغازه‌داران بیش از ۳۵۰۰ تومان است.
او یادآور شد: دولت عنوان می‌کند که تولیدکننده باید تولید این چهار قلم کالای لبنی را افزایش دهد. اما مغازه‌دار تمایلی برای خرید آن ندارد. ما که نمی‌توانیم به اجبار به مغازه‌دار این چهار قلم محصول را بفروشیم.
وی با تأکید بر اینکه به طور کلی تمام تولیدکنندگان تابع تقاضای بازار هستند، تصریح کرد: زمانی که بازاریاب تولیدکنندگان به مغازه‌داران و فروشگاه‌ها رجوع می‌کند و می‌بینید که تقاضا برای این تعداد قلم کالا لبنی کم است آیا به تولیدکننده می‌تواند بگوید که باید تولید این کالاها دو برابر شود؟
سخنگوی با غیرکارشناسی خواندن تولید دستوری این پرسش را مطرح کرد که آیا در صورت تن دادن تولیدکنندگان به این اجبار، وزارت جهاد کشاورزی تضمین فروش می‌کند؟
تولید دستوری فروش را تضمین می‌کند؟
بنی‌طبا با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به تولیدکننده بگوید که چه کالایی باید تولید یا چه کالایی را تولید نکند، بیان کرد: مگر اینکه دولت تضمین فروش دهد. در شرایط کنونی که دولت یارانه را حذف کرد و عدم‌النفعی پرداخت نمی‌کند، نمی‌تواند تولیدکننده را اجبار به تولید دستوری کند. این کار غیرقانونی است.
او عنوان کرد: مساله این است که شیر خام را از ۶۴۰۰ تومان ناگهان به ۱۲ هزار تومان رساندند؛ یعنی ۹۰ درصد افزایش قیمت. این بدان معناست که دولت در هر هفته برای تولیدکنندگان هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش اضافه کرد. این میزان نقدینگی مگر نباید از محل فروش کالا به دست بیاید؟ اما دولت به اجبار به تولیدکننده عنوان می‌کند که ۵۰ درصد را به زیان تولید کنید. در این صورت تولیدکنندگان از کجا پول بیاورد به دامدار بدهد؟
شرکت‌های لبنی در آستانه ورشکستگی
بنی‌طبا با اذعان به اینکه وضع موجود باعث شد که دو برند خوش‌نام و معتبر در حوزه لبنی در آستانه ورشکستگی باشند، گفت: زور دولت به ۳۶۰ هزار خرده‌فروش نمی‌رسد. اما در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نهایتاً ۱۵ فروشگاه فعالیت دارند. دولت می‌تواند به آنها اعلام کند این چهار محصول را در سفارشات هفتگی خود قرار دهند. این سفارش اگر دست مدیر فروش تولیدکنندگان برسد حتماً اقدام به تولید خواهند کرد.
او معتقد است که ضعف درک مساله، به‌ویژه در بازرسی وزارت کشاورزی باعث این شد که دائما تولیدکنندگان در معرض اتهام گران‌فروشی و کم‌فروشی قرار بگیرند. این در حالی است که به غیر از پنیر سایر کالاها در ضرر هستند.
این فعال صنفی در پایان یادآور شد: اگر ستاد تنظیم بازار قیمت‌هایی که با وزارت جهاد توافق شد را پذیرفته بود، طبیعتاً انگیزه مغازه‌دار برای خرید این چهار قلم کالای لبنی افزایش می‌یافت.
/تجارت نیوز
