میراسلام تیموری*یکسال پیش در همین روزها، از صرفه پایین سرمایهگذاری در تولید در مقایسه با سرمایهگذاری در سایر عرصه‌ها ازجمله خرید طلا، ارز یا ملک نوشتم و امروز در ابتدای ۱۴۰۴ این ادعا به اثبات رسید. در واقع سال ۱۴۰۳ از هر نظر سال تضعیف سرمایهگذاری در تولید نسبت به سایر حوزه‌‌‌ها بود. جایی که ترکیبی از مسائل مانع جذابیت سرمایهگذاری صنعتی شد. اکنون که مقام معظم رهبری به موضوع سرمایهگذاری برای تولید تصریح و تاکید کردند وقت آن رسیده تا سیاستگذاران از طرق مختلف اعم از قانون‌گذاری و اجرا، انگیزه سرمایهگذاری در تولید را برای فعالان اقتصادی ارتقا دهند.آنچه دراین مطلب کوتاه به آن اشاره خواهد شد کاری است که درحوزه اختیارات قوای مقننه و مجریه است و می‌توانند خواسته رهبری را درهمین سال به راحتی عملیاتی کنند.
در ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن تصویب شده بود، آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی و معدنی درآن سال مصرف شود از ۵۰درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌شد. قانون مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا بوده است.
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱(لازم الاجرا از سال ۱۳۹۵)، ماده ۱۳۸ مورد بحث به موجب ماده قانونی دیگری (۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴.۰۲.۰۱) حذف شده است ولی معافیت تولیدی درماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم صرفا برای واحدهای حقوقی غیر دولتی که برای آنها از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود تصویب شده است. با این اوصاف به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران آن هم با شروطی خاص و سخت‌گیرانه درنظر گرفته شده که باید تغییر کرده و تبدیل به احسن شود.
همچنین موضوع سرمایهگذاری برای توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی مغفول واقع شده و در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم جدید و نیزمصوبه هیات وزیران موردی پیرامون آن پیش‌بینی یا مصوب نشده است. در این راستا و با توجه به شرایط نقدینگی شرکت‌های تولیدی و سیاست انقباضی بانک‌ها در وام‌دهی و هزینه‌های بالای مورد نیاز برای سرمایهگذاری جهت عملیاتی شدن شعار سال ۱۴۰۴، پیشنهاد می‌شود موضوع معافیت مالیاتی سرمایهگذاری برای توسعه، بازسازی، نوسازی و تکمیل واحدهای صنعتی ومعدنی، در بند (ک) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور اضافه و اصلاح شود. همچنین در آیین‌نامه‌های هیات وزیران لازم است این بند گنجانده و اصلاح شود یا اینکه موضوع به تصویب سران سه قوا برسد.
این مهم کمک می‌کند تا شرکت‌های تولیدی توانایی رقابت با سایر فعالیت‌ها را پیدا کرده و برای فعال کردن صنعت داخلی و تولید، تجهیز ماشین‌آلات تولیدی، از تسهیلات حمایتی معافیت مالیاتی که قبل از سال ۱۳۹۵ طبق ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم پابرجا بوده، برای رونق تولید و سرمایهگذاری مولد و اشتغال از همین شروع سال ۱۴۰۴ استفاده کنند.
* رئیس انجمن لبنی ایران
روزنامه دنیای اقتصاد
