انتقادی از مواضع معاون اول رئیس جمهور درباره تنظیم بازار لبنیات با استناد به مواضع انجمن صنایع لبنی
اظهارنظرهای مسوولان دولت سیزدهم نیز کم از صحبتهای پوپولیستی دولتمردان سابق ندارد. معاون اول رییسجمهوری در حالی به تازگی بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات در کشور تاکید کرده که آمارها حاکی از آن است که روند افزایش قیمت لبنیات در مدت اخیر به صورتی بوده که شش قلم از این گروه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و حتی تا ۱۲۰ درصد گران شدهاند. افزایش قیمتهایی که تولیدکنندگان علت آن را افزایش قیمت ۵۰ درصدی شیر خام، افزایش ۸۰ درصدی هزینه بستهبندی و به طور کلی افزایش هزینههای جانبی بخش تولید میدانند و دامداریها نیز به عنوان تامینکننده مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای لبنی از گرانی و کمبود نهادههای دامی و عدم تخصیص ارز برای واردات این نهادهها مینالند.
با این حال با توجه به اینکه معضلات موجود در بازار نهادههای دامی و همچنین بخش تولید همچنان پابرجاست و حتی بیشتر هم شده است، با اظهارنظرهای عوامگرایانه مسوولان دولت سیزدهم در مورد بازار کالاهای مختلف روبهرو هستیم که اگرچه در برخی از این بازارها همچون بازار سیمان به دلیل استفاده از ابزار شفافسازی بورس کالا قیمتها تا حدی کاهش یافته، اما به طور کلی نمیتوان توقع داشت که مشکلات دیرینه و پررنگ صنایع مختلف حل نشود و قیمت کالاهای تولیدی آنها کاهش پیدا کند. این در حالی است که محمد مخبر معاون اول رییسجمهور با اشاره به اهمیت موضوع سلامت مردم برای دولت سیزدهم، بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات در کشور تاکید و اعلام کرد: باید با همکاری و هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کشاورزان و دامداران بازار این صنعت در کشور را رونق و ثبات بخشید.
افزایش ۸۰ درصدی هزینه بستهبندی
این اظهارنظر در مورد بازار لبنی در حالی عنوان شده است که سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی کشور اعلام میکند: قیمت شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی نقش اساسی دارد و وقتی قیمت شیر خام ۵۰ درصد افزایش یافته است، میتوان انتظار داشت که قیمت محصولات لبنی افزایش نیابد؟ مگر اینکه برخی انتظار داشته باشند به جای شیر، آب دست مصرفکننده بدهند که البته هزینه آب معدنی هم اکنون گرانتر از شیرخام است.
سیدمحمدرضا بنیطبا اظهار کرد: به غیر از شیر خام با افزایش ۸۰ درصدی هزینه بستهبندی مواجه بودهایم. مگر میشود قیمت مواد پتروشیمی که در صنایع بستهبندی استفاده میشود افزایش پیدا کند، اما هزینه تمامشده کالا افزایش نیابد؟ مگر هزینههای سربار وابسته به تورم نیست و هم اکنون آیا در کشور تورم ۴۰ درصدی نداریم؟ ۴۰ درصد تورم به این معناست که ماهیانه شما چهار درصد افزایش هزینه تولید دارید و بنگاههای تولیدی با این افزایش هزینهها مواجه هستند.
بنیطبا تصریح کرد: وقتی این واقعیتها را داریم میتوان انتظار داشت که هزینههای کالا افزایش پیدا نکند؟ وقتی در ابتدای سال ۴۰ درصد به حقوق و دستمزدها اضافه میشود میتوان تا مردادماه اجازه نداد که قیمت محصولات تغییر پیدا نکند؟ زمانی که به شکل رسمی اعلام میشود که به حقوق کارگران و کارمندان ۴۰ درصد باید اضافه شود و تولیدکنندگان باید حقوق کارگران خود را ۴۰ درصد افزایش دهند چگونه انتظار داشته باشیم که به قیمت کالاها و خدمات خود اضافه نکنند؟
حاشیه سود صنعت لبنیات ۴ درصد بوده
بنیطبا گفت: کسانی که صنایع را به سوءاستفاده از جو روانی تورم متهم میکنند سری به بورس بزنند تا متوجه شوند حاشیه سود صنعت لبنیات چقدر بوده است؟ حاشیه سود صنعت لبنیات در سال گذشته چهار درصد بوده که میان تمام صنایع حاضر در بورس کمترین میزان است. این میزان سود در سه ماهه اول امسال به طور میانگین یک درصد بوده است. این امر نشان میدهد که صنعت لبنیات دیگر جذابیت سرمایهگذاری ندارد که در ادامه این صنعت فرسایش پیدا میکند و در نتیجه کارگران بیشتری بیکار میشوند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد لبنی به هیچوجه به جو روانی حاصل از تورم برنمیگردد، گفت: این افزایش قیمت کاملا واقعی است و خودسرانه نمیتوان قیمتها را افزایش داد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی کشور، در ادامه با طرح مسائلی درباره تاثیرات نرخ ارز بر نهادههای دامی و تحریمها گفت: راهکار عاجل، اصلاح سیاستگذاریهای کلان کشور است که در اختیار تولیدکننده نیست. تصمیماتی در سیاستهای کلان اتخاذ شده که تاثیراتش را در زندگی روزمره مردم شاهد هستیم. توصیه جدی ما این است که ارز اختصاصی ۴۲۰۰ تومانی را که امروز به شکل یارانه سیاه و رانت در ابتدای زنجیره به نهادههای دامی اختصاص میدهید حذف کرده و مابهالتفاوت آزاد شده را به مصرفکنندگان در دهکهای محروم اختصاص دهید.
به گفته وی، اساس قیمت دستوری، یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که ابتدا زنجیره تولید شیر برای خرید نهادههای دامی پرداخت میشود در حالی تجربه نشان داده نه تولیدکننده و نه مصرفکننده هیچ یک بهره مناسبی از این یارانه نبردهاند.
باید به دنبال راه جبران باشیم
در این خصوص معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه گرانی لبنیات در بازار تخلف است، اعلام میکند که اگر بخواهیم شیر و یا محصولات لبنی گران نشود باید به دنبال راه جبران باشیم.
حسین ایراندوست میگوید: در راهحل نخست کارخانجات صنایع لبنی میتوانند شیر را گران خرید کنند، با این وجود محصول لبنی خود را گران نکنند، اما در ازای آن اجازه صادرات مثلا کره و شیرخشک را بدون پرداخت عوارض داشته باشند، تا از این طریق تولید گران لبنیات برای کارخانجات جبران شود.
ایراندوست ادامه داد: در راهحل دوم دولت میتواند یارانهای در قالب کالابرگ، یارانه خرید لبنیات و یا پروتئین را به سه دهک پایین جامعه اختصاص دهد. وی تاکید کرد: امتیاز پرداخت یارانه به چند دهک پایین جامعه این است که یارانه واقعی لبنیات به افراد نیازمند داده میشود، در حالی که امروز با پرداخت یارانهها به نهادهها، تمام دهکهای جامعه از یارانهها بهرهمند میشوند و اینگونه عدالت رعایت نمیشود.
سیاست ارزی دولت مشخص نیست
مشکلات صنایع لبنی در حالی است که دامداران همچنان با کمبود و گرانی نهادههای دامی دست و پنجه نرم میکنند. در این خصوص رییس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: چالشی که امروز با آن مواجه هستیم این است که فعالان اقتصادی از بهمن ماه گذشته که به شیوه اعتباری اقدام به واردات کالا کرده بودند، هنوز ارز خود را دریافت نکردهاند. این در حالی است که کالا در سامانه بازارگاه عرضه شده است.
مساله دیگری که ابوالحسن خلیلی بر آن دست گذاشت، آن است که سیاست دولت برای تامین و تخصیص این ارزها در نیمه دوم سال جاری مشخص نشده است. او توضیح داد: قیمت جهانی غذا نسبت به سال گذشته ۳۶ تا ۴۵ درصد افزایش یافته و این رقم با ارقامی که در بودجه برای واردات کالای اساسی پیشبینی شده، مغایرت دارد. در واقع، افزایش تناژ واردات و ارز ترجیحی که باید به آن اختصاص پیدا کند، جزو مقولههایی است که در انتظار تصمیمگیری دولتمردان است. اگرچه ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته اما اینکه در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی آن چه باشد، بخش خصوصی را با ابهام مواجه کرده است. این علامت سوال باعث میشود که بخش خصوصی نداند، کالایی که قصد خریداری یا واردات آن را دارد، قرار است با چه ارزی ترخیص شود.
در این رابطه افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز با اشاره به اینکه تامین نهادههای دامی کماکان با مشکلاتی روبهروست، اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت نهادههای دامی، اما تامین نهاده برای دام سبک به سختی انجام میشود.
درخواست اتاق تهران برای رفع مشکلات تامین نهادهها
در همین راستا همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران از معاون اقتصادی دولت خواست تا مشکلات موجود در فرآیند خطیر تامین نهادههای دامی مبتنی بر سه محور ارائه شده از سوی اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، تسهیل شود.
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی طی نامهای به محسن رضایی، معاون اقتصادی رییسجمهور خواستار رفع مشکلات موجود در فرآیند تامین نهادههای دامی شد.
در متن این نامه آمده است: احتراما همانگونه که استحضار دارید اتخاذ سیاستهای متناسب با شرایط پیشرو در رابطه با امر خطیر تامین نهادههای دامی کشور از حیث اهمیت با نیازهای معیشتی گستردهترین طیف مصرفکنندگان و حلقههای واسط مربوطه از اهم اولویت برخوردار است و تاکید رییسجمهور محترم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تسریع در ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و روند ترخیص کالای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور نیز در راستای درک همین اهمیت است.قاعدتا تلاش مستمر فعالان بخش خصوصی در امر تامین نهادههای دامی با عنایت به پیچیدگی شرایط تحریم و موضوعاتی نظیر نحوه ارتباط با فروشندگان خارجی، تامین و تخصیص ارز و انتقال آن، رعایت و تامین مستندات استاندارد محصول در شرایط یاد شده و در نهایت پوشش بخش عمدهای از نیازهای نهادههای دامی کشور با وجود تحمل دشواری شرایط یاد شده از محدوده وسعت نظر آن مقام محترم پنهان نیست.
در این رابطه و با اتکا به استحصال تجربیات مذکور «اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران» طی نامه ۴۲۹۲ مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در حوزههای تبیین سیاستهای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز، تجهیز امکانات لجستیک کشور، تنظی فضای رقابت بخشهای دولتی و خصوصی نقطه نظرات خود را اعلام داشته که در راستای احکام مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار به پیوست تقدیم میشود. بدیهی است اتاق تهران همواره آماده تامین ظرفیتهای کارشناسی خود و تشکلهای ذیربط جهت همکاری با آن دولت در ایفای ماموریت خطیر خود خواهد بود. نامه رییس اتاق بازرگانی تهران به معاون اقتصادی رییسجمهوری پیرو جلسه هیاترییسه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ و تشریح موانع و چالشهای تامین نهادههای دامی صورت گرفت.