بازار فروش نهاده‌های دامی‌در حالی گرم و پررونق است که در انبارها خوراک کافی برای گوسفندان وجود ندارد و این تقریبا درد مشترک اکثریت دامداران است که در مواردی حتی مجبور شده‌اند گندم کشاورزی را برای نهاده دامی‌استفاده کنند.
تبعات فروش نهاده‌های دامی‌در بازار آزاد
به گزارش «دنیای اقتصاد» در پی گرانی و نبود خوراک کافی برای دام، دامداران ناامید و درمانده از کار کنار کشیده و به فروش دام‌های خود حتی دام‌های مولد روی آورده‌اند و دام‌های خود را زیر قیمت به حراج گذاشته‌اند. در سال جاری افزایش ۸۴درصدی میزان کشتار دام، آن هم دام‌های مولد به دلیل کمبود علوفه و خشکسالی، در حالی است که در آن سو بازار آزاد خوراک دام بسیار پررونق است و صدها نفر با دلالی در آن سودهای کلان به جیب می‌زنند.
هرچند خشکسالی از مهم‌ترین دلایل بروز این بحران کم سابقه در حوزه تامین خوراک دام است، اما می‌دانیم بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی‌کشور از طریق واردات تامین می‌شود.
به گفته دامداران قیمت نهاده‌های دامی شامل جو، کنجاله سویا و ذرت در بازار آزاد چند برابر شده است. به طوری که اگر در سال گذشته قیمت سه کیلو جو ۶هزار تومان بود، امسال به ۱۸هزار تومان رسیده که پرداخت این هزینه‌های گران برای دامداران کار آسانی نیست.
اما تبعات فروش نهاده‌های دامی‌در بازار آزاد به قیمت گزاف صرفا متوجه تولیدکننده و دامدار نیست. چرا که درنهایت تاثیر خود را بر قیمت تمام شده گوشت می‌گذارد و یک ضلع این مساله مصرف کنندگان هستند که باید گوشت را گران خریداری کنند. از همین روست که طی یکی دو سال اخیر مصرف گوشت در بین اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و حتی اقشار متوسط به شدت کاهش یافته و حتی از سفره برخی حذف شده و سایر محصولات پروتئینی ارزان قیمت جایگزین گوشت در سفره بسیاری از افراد شده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی ریشه بحران
در این میان براساس اظهارات فعالان این حوزه، ریشه این بحران یعنی کمبود و گرانی نهاده‌های دامی در بازار آزاد به ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی برمی‌گردد که عده‌ای سودجو با دریافت این ارز اقدام به واردات نهاده‌های دامی به اسم حمایت از دامدار و تولیدکننده می‌کنند، اما دامدار واقعی از آنچه به این طریق وارد کشور می‌شود، بی‌بهره است و سود و منفعت اصلی آن را گروه‌هایی خاص در این بخش می‌برند. به طوری که با فروش آن در بازار آزاد و حتی صادرات مجدد آن به کشورهای دیگر سودهای بادآورده‌ای را نصیب خود می‌سازند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب بروز رانت و فساد در بخش واردات شده و این در حالی است که دولت از چند سال پیش برای واردات نهاده‌های دامی ارز ترجیحی اختصاص داد تا گام مثبتی را در زمینه تامین این نهاده‌ها برای دامداران بردارد. ناظران می‌گویند هدف دولت در این مسیر خوب و قابل قبول بود، اما در اجرا دستاورد خاصی را به همراه نداشت و نحوه اجرا و مدیریت این قضیه بسیار ضعیف بود.
چرا که ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی در اختیار گروه‌های خاصی قرار گرفت که نه به فکر دامدار و تولیدکننده و نه به فکر مردم و مصرف‌کننده نهایی بودند و منافع شخصی خود را در این حوزه دنبال می‌کردند.
واردات بیش از ۷۰درصدی خوراک دام
بر اساس این گزارش خوراک دام و طیور ۷۰درصد قیمت تمام شده گوشت و مرغ را تشکیل می‌دهد. در عین حال سالانه ۵/ ۴ میلیون تن انواع نهاده دامی وارد می‌شود و این میزان نهاده بیشترین ارز را به خود اختصاص داده است و تقریبا بیش از ۷۰درصد خوراک دام مورد نیاز دامداری‌ها از واردات تامین می‌شود.
سال‌هاست که ایران نهاده دام موردنیاز خود را از خارج وارد می‌کند و دو سه سالی است که قرار شده دامداران، خوراک دام مورد نیاز را از سامانه بازارگاه تهیه کنند؛ چرا که برنامه‌ریزی بر این بود تا هر چه خوراک دام وارد کشور می‌شود تنها از طریق سامانه بازارگاه به تولیدکنندگان مواد پروتئینی تحویل شود و دست دلالان و سودجویان از این بازار کوتاه باشد.
اما نه تنها نهاده موردنیاز برای پرورش دام به صورت کامل در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است؛ بلکه در این میان دامدارانی وجود دارند که طی بعضی دوره‌های تولید، حتی نهاده خود را دریافت هم نکرده‌اند. این در حالی است که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سامانه بازارگاه بار‌ها قول داده بودند که این نواقص را برطرف کنند. با این حال کمبود‌های سامانه بازارگاه برطرف نشد و با وجود تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده از طرف دولت و آمار‌های واردات خوراک دام که هرساله رو به رشد است، سامانه بازارگاه همچنان دچار کمبود است.
واردات از مبادی رسمی و فروش در بازار آزاد
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با وجود اینکه هر آنچه نهاده دامی در کشور است، با یارانه دولتی خریداری شده و باید از طریق سامانه قانونی و مطابق سهمیه میان دامداران و تولیدکنندگان توزیع شود و به عبارتی روی کاغذ چیزی به نام خوراک دام آزاد وجود ندارد، اما درواقعیت چنین نیست و نهاده‌های دامی در بازار آزاد به فروش می‌رسند.
اما واردات نهاده‌های دائمی از طریق مبادی رسمی و شبکه توزیع رسمی انجام می‌گیرد و سپس سر از شبکه توزیع غیررسمی و بازار آزاد در می‌آورد. برخی از افراد این ماجرای پیچیده را به تولیدکنندگان غیرواقعی نسبت می‌دهند؛ یعنی کسانی که با کمک عوامل توزیع در نهادهای دولتی سهمیه می‌گیرند و به طور مستقیم نهاده‌های دامی را وارد بازار آزاد می‌کنند. در واقع به خاطر تفاوت قیمت حدود چهار برابری بین نهادهای که با نرخ ارز دولتی تامین می‌شود و آنچه که در کف بازار وجود دارد، همیشه این وسوسه وجود دارد که بازار خوراک دام شرایط طبیعی خود را سیر نکند و مافیاهایی در این جریان شکل بگیرند که به عنوان تامین‌کنندگان عمده خوراک دام یک بازار غیرقانونی در این بخش ایجاد کرده و ارقام نجومی را دست به دست می‌کنند.
انحصار بازار نهاده‌های دامی در دست عده‌ای محدود
شواهد موجود حاکی از آن است که دولت‌های قبل سالانه ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار به واردات نهاده‌های دامی‌اختصاص داده‌اند. در این میان اگرچه حدود ۳۰۰ شرکت متقاضی واردات این نهاده‌ها هستند، اما بر اساس اظهارات برخی منابع، واردکنندگان این محصول چند شرکت هستند که انحصار این بازار را در اختیار دارند و آنها هستند که تصمیم می‌گیرند نهاده‌های دامی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند یا ندهند و به هر بهانه‌ای از آن سر باز زنند.
در این میان به گفته برخی کارشناسان این شرایط درنتیجه اقدامی است که طی سال‌های اخیر صورت گرفت. به طوری که آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که باعث شد تا واردکنندگان خوراک دام به تعداد انگشتان یک دست محدود شوند و یک انحصار واقعی در این بازار شکل بگیرد و تلاش وزیر سابق کشاورزی برای شکستن این انحصار هم بی‌نتیجه ماند.
این وضعیت انحصاری تبعات زیادی را به همراه داشته است. به طوری که حتی معاون وزیر جهاد کشاورزی در بهار سال ۱۴۰۰ از گم شدن یک میلیون تن نهاده وارداتی در سال ۹۹ خبر داد. به این معنا که اگرچه نهاده دامی با ارز ترجیحی وارد کشور شده، اما در سیستم توزیع دولتی ثبت نشده است و تکلیف و سرنوشت این میزان خوراک دام مشخص نیست. در چنین شرایطی گفته می‌شود بخشی از نهاده‌های وارداتی بعد از واردات، دوباره از کشور خارج می‌شود.
صادرات نهاده‌های وارداتی دام!
آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد که در کل سال ۹۹، ۳هزار و ۴۰۰ تن خوراک آبزیان صادر شده، اما فقط در سه ماه امسال، صادرات خوراک آبزیان ۶ هزار و ۲۰۰ تن به ثبت رسیده است.
علاوه بر این شگرد دیگری در این چرخه آلوده به فساد به کار گرفته شده به‌این صورت که در پاکت خوراک آبزیان، خوراک دام و طیور صادر می‌کنند که هر کیلو بین ۸ تا ۱۰هزار تومان اختلاف دارد و خوراک دام و طیور گران‌تر است. به عبارتی سودهای کلانی که به جیب عده‌ای اندک می‌رود، در واقع از جیب هزاران تولیدکننده کشور خارج می‌شود. این در شرایطی است که دامداران و تولیدکنندگان درمانده از ادامه این وضعیت دام‌های خود را به کشتارگاه عرضه می‌کنند و صدها هزار دام مولد در کشور در حالی کشتار شده اند که زمستان در راه است و با وجود این هزینه‌های گزاف، پرواری برای زمستان وجود ندارد.
حذف ارز رانتی، راهکار حل مساله
چه راهکاری برای رفع این معضل می‌توان اندیشید؟
کارشناسان راه‌حل این مساله را حذف ارز رانتی و ترجیحی و حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده به صورت نظارت شده می‌دانند.
در حالی که طبق اعلام منابع آگاه، بازار نهاده‌های دامی انحصاری است، صاحب‌نظران تاکید می‌کنند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم مقابله با این انحصار و حذف رانت بزرگی است که در این عرصه شکل گرفته است.
در این راستا ذبیح‌الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: هر جا که ارز ترجیحی و ارزان قیمت وجود داشته باشد، رانت و فساد هم پشت سر آن وجود دارد. در این بازار هم افرادی وجود دارند که با ارز ترجیحی نهاده‌های دامی‌را وارد می‌کنند و کشتی‌های خود را در آب‌های بین‌المللی نگه می‌دارند تا بازار از نهاده خالی شود و پس از آن، بخشی از این نهاده را وارد بازار آزاد می‌کنند.
غفلت از تولید خوراک دام در داخل
مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی و صنایع غذایی هم درخصوص تبعات ارائه ارز ترجیحی در حوزه تولید محصولات پروتئینی می‌گوید: هر طور که بررسی می‌کنیم ارز ۴۲۰۰ تومانی سر سفره مردم نرفته و لازم است که برای از بین بردن این رانت به هر نحو ممکن ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
وی با اشاره به ضرورت تولید نهاده‌های دامی در کشور می‌گوید: تولید داخل هم می‌تواند نیازمندی ما را برای واردات کم کند، اما دستیابی به تولید داخل نهاده‌های دامی، هدفی است که باید از مدت‌ها پیش برای آن برنامه ریزی می‌شد. در حالی که طی سال‌های اخیر برای این منظور برنامه‌ریزی نشده است.
القای واردکنندگان برای واردات نهاده‌های دامی
علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: واردکنندگان به مسوولان القا می‌کنند که بهتر است به جای تولید نهاده در داخل کشور، نهاده موردنیاز را از خارج وارد کنیم. این گونه القائات منفعت‌طلبانه واردکنندگان در بسیاری از دستگاه‌های مسوول نفوذ کرده و به طور مثال می‌توان ردپای این نفوذ را در تصمیم‌گیری‌‌ها مشاهده کرد.
جعفر راستی، نماینده مجلس هم سال گذشته در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور گفته بود: چرا واردات نهاده‌های دامی کشور تنها به چند نفر واگذار شده است و چرا به این افراد اجازه داده‌اید نهاده‌های دامی را در بندر امام دپو کرده و اجازه ورود ندهند؟
همچنین یکی از مدیران بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی در این باره می‌گوید: اگرچه ارز بسیاری از کالا‌های اساسی و حتی بعضی دارو‌های انسانی قطع شد، اما هیچ وقت ارز دو قلم کالا قطع نشد. یکی از این کالا‌ها نهاده دام و دیگری ماهی منجمد است که این خود نشان می‌دهد یک عده در داخل وزارتخانه از وجود این ارز منتفع هستند و اجازه نمی‌دهند تا ارز آنها قطع بشود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مدیران بازنشسته این وزارتخانه در شرکت‌های خصوصی می‌افزاید: ۷۰درصد از کارکنان مجموعه‌های وارد‌کننده، نیروهای بازنشسته خود شرکت‌های سهامی یا پشتیبانی هستند.
با همه این اوصاف مدیران دولتی همچنان وجود مافیا در بازار نهاده دام را رد می‌کنند. به طوری که مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد یکی دو سال پیش طی مصاحبه‌ای تاکید کرد که به هیچ عنوان انحصاری در حوزه واردات نهاده وجود ندارد.
محمد جعفری دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران هم با اشاره به مشکلاتی که واردات برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، می‌گوید: حذف ارز دولتی و قطع دست مافیا از این رانت بزرگ هرچند طی سال‌های گذشته انجام نشده، اما حداقل در ابتدای دولت جدید باید دوباره بازنگری شود.
انحصار در بارگیری نهاده‌ها
در این میان اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران زاویه دیگری از مشکل ترخیص نهاده از گمرک را فاش کرده است. این اتحادیه از انحصار دولتی‌ها می‌گوید که مانع بزرگی در حمل نهاده‌های مانده در گمرک است. به طوری که اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اخیرا طی نامه‌ای به وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است: انحصار در بارگیری نهاده‌ها از بندر امام خمینی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، عامل تاخیر در روند تامین نهاده برای مرغداران و دامداران است.
این اتحادیه تاکید می‌کند که انحصار در بارگیری و حمل محموله‌های متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام بیشترین سهم را در تاخیر تحویل تعهدات واردکنندگان به دامداران و مرغداران از یکسو و هزینه و خسارت مضاعف بر واردکنندگان از سوی دیگر دارد که این امر عمدتا ناشی از حجم نامتعارف واردات نهاده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام بوده است. بنا به اعلام اتحادیه وارد کنندگان نهاده دامی، نهاده‌های دامی‌متعلق به بخش خصوصی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه به دامداران و مرغداران با نرخ‌های مصوب فروخته شده، از اولویت حمل خارج شده است.
پیش از این گفته می‌شد واردکنندگان به امید اینکه به قیمت بالاتری بفروشند کالای وارداتی خود را ترخیص نمی‌کردند. معاون امور گمرکی در این باره گفته است: اگر گمرک مدارک مربوط به ترخیص کالا را دریافت نکند، باید برای متروکه کردن کالاهایی که در معرض فساد هستند، اقدام کند و این موضوع نشان می‌دهد، صاحب کالا، کالای وارد شده را به امید گران شدن در گمرکات نگه نمی‌دارد و لذا این فرضیه که صاحبان کالا در گمرکات احتکار می‌کنند، مردود است. چرا که هیچ‌کسی نمی‌گذارد، اموال و دارایی‌اش در گمرکات یا بنادر تلف شود.
امنیت غذایی ۸۵میلیون ایرانی در گرو حذف سودهای کلان یک عده انگشت شمار است که به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی دارند و حالا در ابتدای دولت جدید، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها جلوگیری از دستیابی آنها به این رانت بزرگ است.
