این روز‌ها موضوع تصمیم گیری درباره حذف ارز ترجیحی بسیار جدی‌تر از همیشه پیگیری می‌شود؛ موضوعی که درکنار موافقان پروپاقرص خود، مخالفانی نیز دارد. غالب بحث‌های مطرح شده درباره اثرات حذف ارز ترجیحی حول یک حوزه می‌چرخد؛ تورم و به تبعیت از آن اثرش بر سبد کالایی مصرف کنندگان و به خصوص دهک‌های کم برخوردار جامعه.
اولش خیلی‌ها خوشحال شدند. معاون اول رئیس جمهور وقت خیلی محکم مقابل دوربین‌ها ظاهر شد و سیاست دولت را اعلام کرد. بازار ارز دچار هرج ومرج شده بود و نرخ ارز لحظه به لحظه تغییر می‌کرد و یک تصمیم مقتدرانه می‌توانست چندصباحی این بازار را کنترل کند. درباره بهار ۱۳۹۷ صحبت می‌کنیم؛ لحظاتی که اقتصاد ایران را می‌توان به قبل و بعد از آن تقسیم کرد. لحظه‌ای که «دلار جهانگیری» با بیان این جمله معاون رئیس جمهور متولد شد: «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰تومان خواهد بود.»
در ابتدا دولت وقت تصور می‌کرد که می‌تواند با مدیریت منابع، ارز موردنیاز بخش مهمی از کالا‌های وارداتی را تامین کند، ولی چندی پس از تعیین ارز ترجیحی و افزایش فشار‌های تحریمی، مشخص شد که ادامه این سیاست باتوجه به محدودیت‌های ارزی مسیر نیست. بر این اساس، دولت به مرور میزان کالا‌هایی را که به آن‌ها ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت، کاهش داد. هرچند دولت دوازدهم ارز ترجیحی را به بهانه حمایت از دهک‌های کم برخوردار برقرار کرد، در عمل آمار گرانی کالا‌های اساسی، نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها افزایش قیمت بیشتری از میانگین افزایش تورم کشور تجربه کرده اند.
همین مسئله سبب شد که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ضرورت اصلاح تخصیص ارز ترجیحی تاکید کنند؛ موضوعی که محل توجه دولت سیزدهم هم قرار گرفت، به طوری که آبان امسال، دولت لایحه‌ای را با عنوان «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر» به مجلس تقدیم کرد، با این حال نگرانی‌ها از پیامد‌های حذف ارز ترجیحی با وجود تمام تمهیداتی که دولت در لایحه یادشده درنظر گرفته بود، سبب شد که مجلس به فوریت این لایحه رای ندهد و تصمیم بگیرد آن را به صورت عادی بررسی کند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم از به تعویق افتادن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
این روز‌ها موضوع تصمیم گیری درباره حذف ارز ترجیحی بسیار جدی‌تر از همیشه پیگیری می‌شود؛ موضوعی که درکنار موافقان پروپاقرص خود، مخالفانی نیز دارد. غالب بحث‌های مطرح شده درباره اثرات حذف ارز ترجیحی حول یک حوزه می‌چرخد؛ تورم و به تبعیت از آن اثرش بر سبد کالایی مصرف کنندگان و به خصوص دهک‌های کم برخوردار جامعه. تقریبا برای همه روشن است که تداوم تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر همه است؛ «پولی که از جیب مردم خرج می‌شود، اما به سفره مردم نمی‌رسد»، با این حال شاید برایتان عجیب باشد که برخی کارشناسان با دلایلی محکم، مخالف حذف آن حداقل در مقطع فعلی هستند که نرخ تورم کشور صعودی است.
گروه اقتصاد شهرآرا در میزگردی با حضور مرتضی مرتضوی کاخکی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم ر ضوی، مصطفی شریف، رئیس اداره سرمایه گذاری خارجی شهرداری مشهد، و رضا تنهایی مقدم، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه، به این موضوع پرداخته است. آنچه در ادامه می‌خوانید، ممکن است پیش فرض هایتان را درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر دهد.
چرخش اقتصاد به‌نفع مردم در گرو حذف ارز ترجیحی
تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران با هدف حمایت از مردم بوده است، اما تاکنون مردم از این هزینه هنگفت بهره چندانی نبرده اند. مسئله حذف این رانت، نقل محافل است. آیا شما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقید؟ چه شیوه‌ای را برای این کار مناسب می‌دانید؟
مرتضوی: یک ارجاع باید داشته باشیم به صحبت‌های رئیس جمهور سابق، آقای روحانی. ایشان می‌گفتند با جماعت اقتصاددان صحبت کردیم و یک نفر هم مخالف ارز تک نرخی در بازار نبود. گاهی اوقات کلمه‌ای در اقتصاد می‌گوییم و احساس می‌کنیم طرف مقابل هم با اصطلاحات آشناست، اما این کار ممکن است منجر به سیاست گذاری اشتباه بشود.
من در جلسه اقتصاددانان با رئیس جمهور، حضور نداشتم، اما باتوجه به ادبیات اقتصادی که آموخته ام، متوجه شدم نظر مشاوران اقتصادی این بود که یک نرخ یکسان در بازار وجود داشته باشد و سراغ چند نرخ مثل امروز نرویم.
آقای رئیس جمهور این موضوع را بد فهمید. ایشان گفت صحبت در این باره بود که نرخ ثابت باشد؛ نرخی که با آن تمام کالاها اعم از نهاده دامی و سایر کالاها وارد کشور شود. آقای جهانگیری نیز شبانه نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و این یعنی سیاست تک نرخی که مدنظر کارشناسان بود، معادل سیاست نرخ ارز ثابت درنظر گرفته شد.
مشخص بود که در طولانی مدت، کنترل نرخ ارز با این سیاست ممکن نیست. در همین کتاب‌های درسی علم اقتصاد این سه گانه ناممکن قلمداد می‌شود. یعنی درحالی که نرخ ارز ثابت است، نمی‌توانیم هم زمان سیاست پولی مستقل و کنترل ورودوخروج سرمایه را با هم اجرا کنیم. این سه هم زمان ممکن نیستند، ولی دولت این سه را با هم اجرا کرد. نتیجه به کار گرفتن سیاست‌های پولی مستقل را اکنون در حجم نقدینگی می‌بینیم؛ مثلا در یک سال ونیم گذشته ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم پولمان اضافه شده است. اکنون قصد اصلاح دارید و می‌خواهید از سیاست چندنرخی ارز دست بردارید، پس تعارض منافع ایجاد می‌شود. در جامعه‌ای که به اخبار و تورم حساس است، نمی‌توان راحت از کنار تعارضات این چنینی عبور کرد.
درواقع تعارض منافع بین ملت و دولت است. دولت می‌گوید می‌خواهم این منافع را به دست مردم برسانم، اما توانایی این کار را ندارم، پس همچنان این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالا‌های اساسی می‌دهم. چه کسی این ضرر را جبران می‌کند؟ مردم. این مردم هستند که تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند. انگیزه دولت چیست؟ دولت می‌گوید من نمی‌توانم این شرایط را کنترل کنم، پس رانت ایجاد می‌شود.
بودجه ۱۴۰۰ که دولت قبل تهیه کرده است، کسری دارد و در تامین منابع دچار مشکل هستیم. با این وضعیت چطور می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد؟ درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنیم که معلوم نیست می‌تواند به نفع مصرف کننده باشد یا نه؟
شریف: ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل ترکشی است که داخل بدن شده و کنار یک عضو حیاتی قرار گرفته است. اما اکنون از یک جراحی صحبت می‌کنیم؛ اینکه ترکش از بدن خارج شود. همه موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، پس همه با این جراحی موافقند، اما سوال این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای این کار است؟ آیا بدن بیمار ما که اقتصاد ایران است، آمادگی چنین جراحی را دارد؟
اقتصاد ما اکنون توانایی لازم برای پذیرش این کار را ندارد؛ چون مردم برای مدتی طولانی، تورم بیشتر از چندده درصد را تجربه کرده اند و اکنون درباره خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان صحبت می‌کنیم. توان خرید مردم برای مدت طولانی کاهش پیدا کرده و بخش تولید آسیب‌های بی شماری را متحمل شده است.
با تمام این اوصاف، این اقتصاد اکنون آماده جراحی حساس نیست. یک راهکار این است که ترکش ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بدن بیمارمان خارج نکنیم. این اتفاق منجر به ثبات در بازار خواهد شد، اما آیا دولت، توان تامین این حجم از ارز را دارد یا خیر؟ شبکه فساد حاصل از ارز تک نرخی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ الان دولت هزینه می‌کند و به هدف هم نمی‌رسد. دولت نتوانسته است مقابل افزایش قیمت‌ها را بگیرد، با این همه ادامه این مسیر با تثبیت شرایط و حفظ وضع موجود، ریسک کمتری دارد.
حالا سراغ سناریوی دوم می‌رویم؛ اگر دولت بخواهد این ترکش را از بدن خارج کند، همه موافقند که حذف ارز تنش‌هایی برای کالا‌هایی مثل دارو، نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی خواهد شد. دولت اگر می‌خواهد سراغ چنین سناریویی برود، باید حتما برخی سیاست‌های جبرانی را درپیش بگیرد؛ البته نه از جنس سبد کالایی که دولت آقای روحانی توزیع کرد که انصافا دولت ایشان در اجرا کردن سیاست‌های غلط به بدترین شکل ممکن، موفق بود.
معتقدم پیش از هر اقدامی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید سازوکار تامین اجتماعی را اصلاح کنیم. به طور مشخص منظورم این است که حداقل برای سه دهک پایین کم درآمد، نهاد متولی مشخصی نداریم. حداقل در بخش درمان و بیمه تکمیلی و همین طور کالا‌های اساسی باید برای سه دهک کم درآمد برنامه داشته باشیم و نیاز‌های ضروری شان را تامین کنیم.
سه دهک کم برخوردار نباید تحت تأثیر سیاست‌های دولت، شرایط زندگی شان دستخوش تغییر شود. یکی از مشکلات در خدمت رسانی و پشتیبانی از سه دهک کم درآمد، نداشتن بانک اطلاعاتی کامل و همین طور متنوع بودن دستگاه‌های خدمت رسان و موازی کاری در خدمات دهی به این قشر است.
پیشنهادم این است که یک نهاد، متولی حمایت از این سه دهک شود. از سمتی این نهاد مثل قوه مجریه هر چهار سال یک بار تغییرات مدیریتی نداشته باشد، لذا بهتر است تمام منابع دراختیار یک نهاد قرار گیرد.
ازسوی دیگر معتقدم عمل جراحی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت یک باره انجام شود. حذف پلکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم و تنش مستمر در بازار خواهد شد. این اتفاق باید به صورت آنی رخ دهد، اما نه از جنس «من هم صبح جمعه باخبر شدم».
درعین حال باید سیاست‌های پشتیبان را هم درنظر بگیریم. البته تاکنون در اجرای این گونه سیاست‌ها موفق نبوده ایم، اما این بار نباید این گونه باشد. معتقدم ایجاد نظام کوپنی از طریق بن کارت یا روش‌های غیرنقدی دیگر، ضروری است.
معتقدم ما ملتی هستیم که سخت‌ترین کار‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانیم انجام دهیم، به شرط آنکه تعارضات و به ویژه تعارض منافع درباره موضوع مورد بحث اجازه دهد. معتقدم بعد از ایجاد ساختاری موثر و قوی برای حمایت از اقشار کم درآمد، می‌توانیم سراغ جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز برویم.
ارزیابی شما از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟ آیا این اتفاق به نفع مصرف کننده و سبد خانوار خواهد بود؟
تنهایی مقدم: شاید درباره یک مسئله اقتصادی صحبت می‌کنیم، اما درباره آن حکمرانانی تصمیم می‌گیرند که صرفا به مسئله اقتصادی نگاه نمی‌کنند و باید به ابعاد مختلف آن توجه کنند؛ به خصوص الان که شرایط کشور طوری است که مسائل اقتصادی تقریبا اجتماعی شده است.
تحلیل اقتصادی، مواقعی خیلی بی رحم می‌شود. برخی افراد که خیلی به سیاست‌های بازار تکیه دارند و حرف‌هایی شانه به شانه نئولیبرال‌ها می‌زنند، معتقدند که سیاست‌های اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با مشت آهنین اجرا شود و اصلا ملاحظات اجتماعی را درنظر نمی‌گیرند، لذا من این حرف را که «چون مسئله اقتصادی است فقط اقتصاددانان باید نظر بدهند»، قبول ندارم.
در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی، ما درباره حذف یا ایجاد یک سیاست صحبت می‌کنیم. باید مسئله دقیق تعریف شود. هدف، حذف رانت است؟ تامین مالی دولت؟ خدمت رسانی موثر است یا... باید هدف اصلی تعیین شود. در اقتصاد ایران معمولا هدف اصلی، تامین مالی دولت است. دولت نیاز به تامین مالی دارد و می‌خواهد ارز را به جای ۴۲۰۰ تومان با نرخ آزاد به بازار بدهد. وقتی مسئله شفاف تعریف شود، پاسخ شفافی هم خواهد داشت.
نکته دیگر این است که راهکار حل مسئله الزاما از دل آن بیرون نمی‌آید. منظورم این است که اگر مسئله ما ارز ۴۲۰۰ تومانی است، الزاما به این معنا نیسـت که پاسخ مسئله هم در همین مـوضــوع نهـادینـــه شده است.
نکته دیگر این است که باید مخاطب مسئلـــه و سیاستمان را نیز تعیین کنیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش قیمت نهاده‌های دامی و درنتیجه قیمت گوشت می‌شود. خب این تغییر روی دهک‌های درآمدی مختلف، تأثیر متفاوتی می‌گذارد. دهک‌های کم درآمد مگر همین الان چقدر گوشت می‌خورند؟
منظورم این است که باید قبل از هرچیز ابعاد مسئله را مشخص کنیم. در سه سال اخیر باوجود تامین ارز دولتی برای کالا‌های اساسی، تورم این بخش، بیش از ۲۰۰ درصد بوده است، این درحالی است که تورم متوسط کشور کمتر از این رقم و حدود ۱۳۰ درصد بوده، پس این تزریق ارز در مهار قیمت موفق نبوده است، ولی باوجود این گرانی ها، اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که شما از گودرز صحبت کنید و شقایق تأثیر بگیرد.
پس شما مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستید؟
تنهایی مقدم: در شرایط فعلی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به طور سلسله وار، کالا‌های مختلف را گران کند و مردم اکنون طاقت چنین چیزی را ندارند. طبیعتا راه حل‌ها باید از جنس پیشنهاد‌های دکتر شریف باشد. اصل بحث، پیش بینی سیاست‌های جبرانی است. منظورم فقط جبران تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. معتقدم به طورکلی باید مردم حمایت شوند تا زندگی شان روی آرامش نسبی را ببیند و اقتصاد، با ثبات روبه رو شود.
اگر ثباتی در اقتصاد ایجاد شود و در ۶ ماه آینده مردم حداقل به همین شرایط بد عادت کنند، آن وقت می‌توان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چگونگی حذف آن بحث کرد. مثلا درباره حذف ارز دولتی برای واردات دارو باتوجه به اینکه حدود ۹۰ درصد دارو‌ها داخل کشور تولید می‌شود، باید پیش از حذف ارز یادشده درباره دارو‌های وارداتی تصمیم گیری شود و این دارو‌ها زیر چتر حمایت بیمه‌ها قرار گیرد.
حمایت‌های غیرنقدی که در ایام کرونا از برخی مردم می‌شد، کار بسیار ارزشمندی بود، اما شاهد بودیم که برخی افراد دریافت کننده این کالاها، سبد‌هایی را که دریافت کرده بودند، در بازار آزاد عرضه می‌کردند. حتی گوشه خیابان مبادله کالابه کالا می‌کردند، چه می‌توان کرد تا کمک‌هایی که به دلیل حذف ارز ترجیحی به افراد می‌شود، دچار این مشکلات نشود؟
شریف: کسی که چنین کاری را می‌کند، یا نیاز اساسی تری دارد که پوشش داده نشده است یا اینکه فرد دریافت کننده حمایت، مخاطب کار ما و جزو سه دهک کم درآمد نبوده است. دوباره برمی گردیم سر این بحث که سیستم حمایتگر دقیق یا تامین اجتماعی چنین کارکردی دارد که بعد‌ها شاهد اتفاقاتی که ذکر کردید، نباشیم.
درباره تحلیل شرایط کنونی باید پیش از هرچیز یک مسئله را شفاف کنیم؛ اینکه سیستم اقتصادی کشور را چطور می‌بینیم. یک نگاه این است که سیستم اقتصادی کشور فشل است و هر روز سعی می‌کند با سیلی یک طرف صورتش را سرخ نگه دارد. اما یک نگاه دیگر این است که سیستم اقتصادی کشور مدبرانه و هوشمند است که من این حالت دوم را درنظر می‌گیرم.
ممکن است بپرسید تو چطور به چنین چیزی معتقدی؟ پاسخ من این است که نه دربرابر یک موضوع مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه درمجموع ایران را درحال یک جراحی اقتصادی می‌بینم. اگر براساس همان منطق دهک ها، اقتصاد کشور را بررسی کنید، سه دهک پایین نیاز به حمایت دارند. چهار دهک میانی، قشر متوسط شهری هستند که در حوزه الگوی مصرف، پرمصرف هستند و درآمد متوسطی دارند و سیستم اقتصادی کشور، اصلاح الگوی مصرف را از آن‌ها طلب می‌کند. سه دهک پردرآمد هم باید بخشی از درآمدشان از طریق نظام مالیاتی درست اخذ شود.
من معتقدم یا مدبران امر سعی کرده اند از تهدید فرصت بسازند یا اینکه سیاست‌هایی که برای اجرای آن‌ها نیاز به اقناع افکار عمومی داشتند، الان به صورت پیش فرض پذیرفته شده است؛ چون تحریم و بحران کرونا را پذیرفته اند و با سیاست‌ها همراهی می‌کنند.
من معتقدم دیگر ارز زیر ۲۲ هزار تومان را نخواهیم دید و فاصله ارزش تومان با دلار، سیاستی است که چین هم به کار گرفته و باعث شده است که تولید توجیه پذیر شود. منجر به ممانعت از واردات شده و صادرات را توجیه پذیر کرده است. خرید اقلام تجملی را کاهش داده و الگوی مصرف را اصلاح کرده است. الان در ایران نیز همین وضعیت با درد رقم خورده است. معتقدم لابه لای این اتفاقات یک جراحی صورت گرفته است. متولیان ممکن است تحریم را دلیل اعلام کنند، اما در همین خلال، الگوی مصرف اصلاح شده است. ازسوی دیگر به زودی حجم پرداخت سه دهک بالا به دولت بیشتر خواهد شد و اضافه مالیات به دست سه دهک پایین خواهد رسید و در پنج سال آینده ایران را با یک منطق اقتصادی بهتر خواهیم دید، لذا به یک معنا اکنون درحال جراحی هستیم.
همین الان صندوق‌های بازنشستگی که تامین حمایت‌های درمانی را برعهده دارند، از دولت طلبکارند. آیا در شرایط فعلی می‌توانیم بر این‌ها بار اضافه تحمیل کنیم؟
تنهایی مقدم: درباره بدهی دولت به صندوق‌ها و تحمیل هزینه بیشتر به صندوق، باید این نکته را بگویم که جبران تنها از طریق صندوق‌ها نیست و بخشی از آن برعهده دولت است. یعنی سبد‌های کالایی را باید دولت به طور مستقیم خودش بدهد.
اقتصاد عرصه توزیع رانت هاست، پس حذف رانت از اقتصاد ممکن نیست. اگر این رانت‌ها عادلانه توزیع شود، در اصطلاح می‌گویند که رانت نداریم، ولی رانت هست. برخی دولت‌ها مثل دولت رفاه، تحت عنوان مالیات، پول رانت را اخذ می‌کنند و به دهک‌های کم درآمد می‌دهند.
این وسط ممکن است برخی بگویند خب، رانت را مستقیم به دست دهک‌های کم درآمد برسانیم. اما این کار در شرایط کنونی کشور ما ممکن نیست، پس دولت باید پول رانت یا همان مالیات را بگیرد و هزینه کند. کار دیگر در کوتاه مدت این است که دولت رانت‌هایی را که برای خودش ایجاد کرده است، بفروشد. دارایی‌های دولت که هیچ ربطی به وظایفش ندارد را بفروشد. البته منظورم این نیست که دولت کوچک بشود، نه اصلا. دولت بزرگ بماند، اما کار‌های غیرمرتبط را واگذار کند و اتفاقا هزینه‌های اجتماعی خودش را افزایش دهد. این کار با سیاست‌های نظام هم راستا و همخوان است. از این طریق، منابع سیاست‌های جبرانی تامین خواهد شد و در ۶ ماه می‌توان وضعیت اقتصاد را به یک ثبات رساند. به نظر می‌سد دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد نیز چنین روندی را در پیش گرفته است.
ادامه تخصیص ارز ترجیحی در چنین شرایطی به نفع مردم است؟
مرتضوی: مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، تورم است و تورم ناشی از خلق پول گسترده‌ای است که به طور مداوم در حال انجام است. دولتی‌ها ریشه تورم را کسری بودجه می‌دانند. کسری بودجه را ناشی از تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند و احتمالا می‌گویند اگر نرخ ارز به ۲۴ هزار تومان برسد، از این طریق ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت شده، کسری بودجه کم می‌شود. این درصورتی است که وقتی آمار ترازنامه بانک مرکزی را ببینیم، متوجه خواهیم شد که کسری بودجه معمولا به دست بانک‌های تجاری صورت می‌گیرد.
یک تعارض اصلی منافع بانکداران است که می‌خواهند قدرت خود را در خلق پول حفظ بکنند و دولتی که نمی‌خواهد مشکلش را با بانک داران حل کند. مردم هم وقتی از نظر اقتصادی ناراضی هستند، می‌دانند ایراد کار کجاست. درواقع مردم ریشه مشکلات را در همین نظام بانکی می‌بینند.
مسئله این است که به جای آنکه به سمت حل مشکل خلق پول در شبکه بانکی برویم و آن را جراحی کنیم، فشار را جای دیگری تحمیل کرده ایم. منظور این است که اگر مسئله را درست ببینیم و متوجه شویم که تورم ناشی از چیست و آن را درمان کنیم، فرصت ایجاد می‌شود که این تک نرخی شدن هم رخ بدهد. اما اکنون فرصت مناسبی برای تک نرخی شدن و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کلمه‌ای حق است، ولی از آن نتیجه باطل گرفته می‌شود. الان راه حل مشکلات ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
