روسای چهار تشکل بزرگ تولیدی وتامینی بخش خصوصی پیشنهادهایی را به دولت برای تامین به موقع،ثبات وکاهش قیمت کالاهای اساسی ارایه دادند که به گفته آنان عمل به این توصیه ها تاثیر بسیاری درسفره های مردم خواهدداشت.
تداوم گرانی های افسارگسیخته وکافی وموثر نبودن اقدامات دستگاه های مسئول برای توقف این روند مردم را به شدت گلایه مند کرده است. دراین میان بخش خصوصی می گوید راه هایی را برای ثبات در بازارکالاهای اساسی وکاهش قیمت آن سراغ دارد که با وجود بیان مکرر آن،گوش شنوایی دردولت و دیگرقوا برای شنیدن وعمل به آن وجودندارد.
به گفته روسای چهار تشکل تولیدی وتامینی درزمینه های برنج،شکر،لبنیات وگوشت قرمز،دولت، اصولا بخش خصوصی را قبول ندارد وحاضر نیست اورا به طور موثر درتصمیم گیری های سطح بالا دخالت دهد و اگر هم نظرخواهی می شود درجلسات سطح پایین است که بعد هم به آن عمل نمی شود.
این درحالی است که درهریک از این بخش ها تجربیات ،ریزه کاری ها وجزئیات تعیین کننده ای وجوددارد که اگر دولت به آن گوش فراداده و عمل کند، جریان تامین وتوزیع کالاهای اساسی در بازارثبات پیداکرده و زمینه برای کاهش قیمت ها فراهم می شود. اما وجود این تناقض بزرگ که دولت هنوز نمی داند قرار است تاجر باشد یا سیاستگذار برای تامین رفاه عمومی،باعث شده تا دولت سررشته همه کارها را دردست بگیرد و البته چون حرفه ای نیست درلایه های مختلف آن تعارض منافع به وجود آمده، خروجی اقدامات منجر به آرامش بازار کالاهای اساسی نشده و تخصیص میلیاردها دلار ارز ارزان قیمت هم برضد خودش تبدیل شود.
خبرنگار اقتصادی اطلاعات درگزارشی که پیش رو دارید از روسای این چهارتشکل بخش خصوصی خواست تا تصور کنند درحضور رئیس جمهوری قراراست به دور از کلی گویی، فرمول هایی مشخص برای ثبات وکاهش قیمت کالای اساسی بخش خود ارایه دهند.
نگاهی به پاسخ های ارایه شده نشان می دهد اعتماد و سپردن کارها به بخش خصوصی و مسئولیت خواستن از آنها چه کمک بزرگی به تامین رفاه مردم وسفره های آنها می کند والبته منافع گروه هایی راهم به خطر می اندازد و شاید اصل ماجرا هم همین باشد.
بخش خصوصی قادر به ثبات بازارلبنیات است
در این باره دبیرانجمن صنایع لبنی از دخالت ندادن موثر بخش خصوصی در روند تصمیم گیری ها انتقاد کرد و اظهار داشت: اگر پیشنهادات تشکل های بزرگ بخش خصوصی هر بخش از جمله لبنیات مورد توجه وعمل دولت قرارگیرد، هزینه های تولید و درنهایت بهای لبنیات دربازارکاهش پیدا کرده یا کمتر افزایش قیمتی درکار خواهدبود.
رضا باکری ریشه افزایش قیمت لبنیات را به دو بخش مسایل اقتصاد کلان وتوجه نکردن به پیشنهادهای بخش خصوصی تقسیم کرد و افزود: اگر برخی پیشنهادهای کارخانه های لبنی اجرایی شود، بدون وارد آمدن ضرر به هیچ بخشی، بازار با ثبات شده و زمینه متناسب شدن قیمت ها فراهم می شود.
وی اظهارداشت:دربحث ثبات قیمت بنگاه های تولیدی باید گفت این موضوع تابعی از شاخص های کلان اقتصادی کشور است.لذا اگر دولت خواهان کاهش قیمت هاست بایدهزینه های تورمی تولید راکنترل کندکه این هزینه ها دراختیار تولیدکننده نیست. دراین راستا سیاست های پولی مالی درحوزه اقتصاد کلان باید به گونه ای اصلاح شود که تاثیری درحوزه اقتصادخرد درقالب مهار تورم وکاهش هزینه های تولید درپی داشته باشد.
دبیرانجمن صنایع لبنی افزود: قطعا اقتصاددانان دولت از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی وسیاست های پولی، مالی و ارزی کشور مطلعند ومی دانند درشرایط حاضر، رکود یکی ازعوامل رشد بهای تمام شده تولید است. یعنی لازم است که تولیدکنندگان به سوی تولید انبوه بروندتا هزینه ها کاهش یافته و نهایتا درثبات و کاهش قیمت مصرف کننده موثر باشد. فلذا دولت باید سیاست هایی درباره رونق اقتصادی وتوسعه اشتغال تعریف کندکه براساس آن درآمد سرانه خانوار افزایش یافته و با رشد تقاضا و افزایش تولید، بنگاه ها به سوی کاهش قیمت تمام شده وتقلیل تورم حرکت کنند.
وی تصریح کرد:درحوزه لبنیات سال هاست که کارخانه‌ها روی موضوع بهره وری وبخصوص بهره وری انرژی کار می‌کنند و با مطالعات انجام شده پیشنهادهایی دراین خصوص به کارخانه‌ها داده واعمال هم شده است.همچنین اصلاح ساختار فنی کارخانه‌های کوچک ومتوسط اجرایی و ماشین آلات مدرن جایگزین شده است. اصلاح ساختار نیروی انسانی هم صورت گرفته وبدین ترتیب تقریبا تمام مواردی که برای کاهش هزینه ها درحوزه مسئولیت بخش خصوصی بوده، انجام شده ولذا اکنون نوبت دولت است.
باکری گفت:درحوزه لبنیات دو آیتم عمده قیمت تمام شده را تعیین می کند. یکی بهای شیرخام ودوم بهای مواد بسته بندی وپتروشیمی است.درحوزه شیرخام، دامداری های صنعتی مدرن متعددی درکشور ایجادشده وهم اکنون ۴ر۵میلیون تن شیرخام درکشورتولید می شود و دامداران به گونه ای حداکثر بهره وری را ایجاد کرده و دانش روز را به کار برده اند که دامداری های صنعتی کشور درسطح دامداری های کانادا وآمریکاست.
وی افزود: منتهی هزینه تولید شیرخام درکشور بالاست که این امرچنددلیل دارد. اولین دلیل نرخ ارز است که بهای خدمات دارویی ودامپزشکی برای دامداران را افزایش می دهد. وزارت جهاد کشاورزی وسازمان دامپزشکی کشورتامین داروهای دامپزشکی ودامی را برون سپاری واز خود رفع مسئولیت کرده اند که این امربهای تمام شده این داروهارا افزایش می دهد. درباره دیگر هزینه‌های دامداری از قبیل واردات اسپرم هم همینطور است. دومین دلیل افزایش هزینه تولید شیرخام چالش تامین نهاده های دامی است. ایران دراوج خشکسالی وبحران آب به سر می برد و کشت خیلی از نهاده ها مانند ذرت،یونجه ،جو و غیره محدودشده وبهای آن هم افزایش یافته است.
دبیرانجمن صنایع لبنی ادامه داد:از آن سو دولت نتوانسته ارز واردات نهاده های دامی را به موقع تامین کند. همین چندروز پیش درجلسه ای اعلام شد تامین ارز نهاده های دامی برای ۳ ماه شهریور،مهر وآبان امسال عقب است.اما دام که نمی تواند گرسنه بماند لذا دامدار مجبور است نهاده ها را با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی با ارز آزاد از گمرک ترخیص کند و قیمت ها افزایش می یابد. درست است که اینها اثرات تحریم ها برکشور است اما عمده این نقایص به نبود برنامه ریزی بلند مدت درزیرساخت هایی چون آب وکشت نهاده های دامی بازمی گرددکه الان خودش را نشان داده است.
وی اظهارداشت: تامین داخلی وکشت نهاده های دامی بایداولویت خاص کشور باشد ودراین راه باید از روش های دانش بنیان استفاده کرد. مثلا آبیاری مزارع باید توسط آب بازیافت وتصفیه شده صورت بگیرد.اما غفلت از این موضوعات باعث کاهش تولیدداخل و رشد واردات نهاده های دامی شده است. درسال ۸۹ درکل برای بخش دامداری شیری وگوشتی ومرغداری ها ۵ میلیون تن واردات نهاده انجام پذیرفت که اکنون این رقم به ۱۳میلیون تن رسیده است. درهمین حال رشد واردات نهاده های دامی بانرخ واقعی ارز تناسب نداردو اگر تناسب میان نرخ واقعی ارز و بهای تمام شده آن وجودداشت،بهای وارداتی کمتر می شد.
این فعال اقتصادی گفت: تازمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی اختصاص پیدا می کند،واردات به صرفه‌تر از تولیدداخل است؛چون نرخ ارز واقعی نیست. اما اگر سیاست‌های ارزی اصلاح و نرخ ارز واقعی شود وضعیت خیلی از کالاها برعکس می شود. یعنی تولیدداخل رونق گرفته و واردات از صرفه می افتد.درست مانند اتفاقی که برای کره افتاد.زمانی که به کره ارز ترجیحی تعلق می گرفت، واردات کره از تولیدداخلی آن به صرفه‌تر بود.اما زمانی که بهای ارز کره واقعی شد واردات آن هرکیلو ۱۸۰ هزارتومان تمام می شد، حال آنکه تولیدداخل آن ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان در هرکیلو بود و درنتیجه کسی علاقه ای به واردات نداشت وندارد واگر هم وارد می کرد نمی توانست بفروشد.
وی تصریح کرد: ماجرا درباره علوفه هم همینطور است. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده های دامی هم حذف شود،تولیدداخل افزایش یافته وقیمت ها هم کاهش می یابد که درکاهش بهای نهایی لبنیات برای مردم موثر است و لذا دولت باید این گونه سیاست‌های ارزی را که دراختیار تولیدکننده نیست،اصلاح کند.
باکری با اشاره به مسایل مربوط به قیمت گذاری لبنیات خاطرنشان کرد:واقعیت بازارو اقتصاد می گوید هرقدردخالت دولت درقیمت گذاری کمتر باشد،قیمت ها دررقابت بنگاه ها با یکدیگر کاهش می یابد؛ چراکه عرضه بیشتر می شود و بازارثبات پیدا می‌کند. شما به وضعیت قیمت لبنیات درکشورهای دیگر که دولت دخالتی در قیمت گذاری ندارد، نگاه کنید. تولید آنها به گونه‌ای است که مازاد دارند و رقابت باعث ثبات دربازار وجلوگیری از رشد قیمتها می‌شود.
وی افزود: پیشنهادما به دولت این است که انرژی اش را صرف گسترش دستگاه های نظارت بر قیمت ها نکند چون نتیجه‌ای عاید نخواهدشد.چندی به طور محدود و صوری قیمتها کنترل می شود بعدبازارقیمت ها را می شکندو مثل فنر فشرده شده در سالهای ۹۱ و۹۲ و۹۷جهش های سنگین قیمتی اتفاق می‌افتد. دولت به جای آن باید انرژی اش را صرف اصلاح سیاست‌های کلان مانند تنظیم بهای ارزکند.
دبیرانجمن صنایع لبنی درباره بالا بودن هزینه بسته بندی مواد لبنی به عنوان دومین عامل اصلی بهای تمام شده این محصولات گفت:دولت درتامین مواد بسته بندی صنایع لبنی که مواد پتروشیمی است، سیاست متناقضی دارد.چنانکه درمصوبه ای بهای مواد پتروشیمی رادربورس کالا بهای فوب(بهای روی کشتی) خلیج فارس منهای پنج درصدتعیین کرده و این یعنی بهای این مواد درداخل کشوررا به ارز آزاد گره زده است. اما درکنار این، مواد پتروشیمی قیمت بازار آزاد هم دارد. ما حداکثر ۴۵ درصد مایحتاج بسته بندی مان را ازبورس کالا می گیریم و۵۵ درصد بقیه را از بازارآزاد می خریم که بین ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان درهر کیلو گرانتر از نرخ بورس است.نتیجه این موضوع بالا رفتن بهای تمام شده محصولات لبنی است. اما دولت به جای اینکه وجود نرخ بازارآزاد مواد پتروشیمی را با وجود محاسبه آن با نرخ ارز آزاد ریشه یابی کرده و نگاه کند که صنایع لبنی بیشتر مایحتاج بسته بندی شان را با نرخ ازاد می خرند، درتعیین نرخ فروش مواد لبنی بیشترین سختگیری را می کند.
وی تصریح کرد:این سختگیری منجر به کاهش شدیدحاشیه سود صنایع لبنی،کاهش تولید ورشد قیمت می شود.حاشیه سود صنایع لبنی دربهترین کارخانه ها ۵ر۴درصد ومیانگین سود درکل صنعت ۸ر۱ درصد است.درحالی که سود قانونی ما حداقل ۱۴ درصد وحداکثر۱۷ درصد است. یعنی دولت به جای اینکه رفع ایراد را ازخودش شروع کند به صنایع فشار می آورد ودودش به چشم مردم می رود.
باکری در مورد رفع این عارضه و کاهش بهای موادپتروشیمی بسته بندی لبنیات گفت:پیشنهادما به وزارت صنعت این است که میان کارخانه های لبنیات وکارخانه های پتروشیمی قراردادهای سالانه بسته شود و وجه مواد هم نقدا پرداخت شده تا نقدینگی کارخانه‌های پتروشیمی تامین شود وهرماه یک دوازدهم مواد پتروشیمی مورد نیازبراساس نیاز هرکارخانه تخصیص یابد تا ضرورت مراجعه دائمی صنایع لبنی به بازارسیاه از بین برود. همچنین قدرالسهم بورس کالا هم در این قراردادها لحاظ می شود که معامله کاملا درچارچوب قیمت بورس باشد و معامله خارج از بورس تلقی نشود.
وی گفت:با این اقدام حتما بهای فرآورده‌های لبنی برای مصرف کننده کاهش می یابد. توجه کنید که از آذر ۹۹تاکنون یعنی در۱۰ ماه اخیربهای مواد پتروشیمی به کاررفته دربسته بندی لبنیات ۸۳ درصد افزایش یافته است وانعقاد قراردادهای بلندمدت این چنینی جلوی رشد قیمت ها رامی گیرد.
دبیرانجمن صنایع لبنی درباره توجه دولت به این پیشنهاد ودیگر پیشنهادهای انجمن صنایع لبنی اظهارداشت:کلا نظام تصمیم‌گیری کشور ودولت به گونه ای است که بخش خصوصی چندان به کار گرفته نمی شود. البته درسطح پایین جلساتی برگزار وتبادل اطلاعاتی صورت می گیرد امادرسطح بالای تصمیم گیری اصلا بخش خصوصی حضور ندارد. مابارها از طریق اتاق بازرگانی وتشکل ها به دولت های مختلف پیشنهادهای متنوع وموثری داده ایم که درزمان خودش می توانسته به ثبات و حتی کاهش قیمت لبنیات منجر شوداما اعتنایی به آن نشده است.هم اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دردست دولت وشرکت های دولتی یا خصولتی است وبخش خصوصی باتمام امکانات وتوانایی هایی که دارد، درحاشیه مانده است.
وی ادامه داد:اکنون درشرایط تحریم که منابع دولتی کاهش می‌یابد، دولت بایدبه منابع مردم وبخش خصوصی تکیه کندتا تولید افزایش یابد وقیمت ها ثبات پیداکند.شرکت های دولتی باید از فرآیند کسب وکار خارج شوند و مردم وتشکل ها مسئولیت کسب وکاررا برعهده بگیرند.دراین راه هیچ نیازی هم به منابع دولت نیست. وقتی فضای اقتصادی باز شود وسرمایه گذاری درتولید سودده باشد، منابع هنگفت مردم به جای زمین وساختمان به سوی تولید می آید. اماتداوم بی توجهی به بخش خصوصی واصرار برحضور دولت درکسب وکارها،فقط باعث کاهش تولیدوکسری منابع ورشد بیشتر قیمت ها خواهدشد.می بینید که اکنون مسکن به جای بانک‌ها به صندوق پس انداز مردم تبدیل شده ومردم برای فرار از تورم وتاثیر آن برکاهش دارایی شان به جای پناه بردن به تولید به مسکن پناه برده اند، لذا یگانه راه ثبات وکاهش قیمت ها حضور مقتدرانه بخش خصوصی دراقتصادوخروج دولت است.
مشکل کمبود نهاده های دامی قابل است
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی دامداران ایران که خود دامدار هم هست، با تاسف از توانایی برزمین مانده تشکل خود برای حل آسان وبدون کمک دولت،یعنی بزرگترین مشکل این روزهای دامداری کشور-نهاده های دامی-سخن گفت.
به گفته مهندس مجتبی عالی، دامداران از دولت هیچ چیزی نمی‌خواهند فقط تنها تقاضایشان سپردن صفر تا۱۰۰ کار تولیدبه خودشان ومسئولیت خواستن ونظارت از سوی دولت است.اما موضوع این است که دولتی ها نمی خواهند ابزار قدرتشان را از دست بدهند و ضمنا برخی واسطه ها که نانشان در کنار ماندن تشکل‌های بخش خصوصی است،موش دوانی می کنند.
وی گفت:ما بهترین گاوها،گوشت و لبنیات دنیا را داریم و تنها چیزی که از خارج وارد نمی شود و نتوانسته وارد شود ورقابت کند، همین محصولات است.می بینید که حتی آب معدنی هم از فرانسه وارد می شود. اما صنعت گوشت ولبنیات ما آن قدر قوی است که نه تنها کاملا داخل کشور را تامین می کند بلکه صادرات گوشت هم به دیگر کشورها داریم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران ایران افزود:اعلام می کنیم اگر دولت تشکل ها را قبول و به آنها اعتمادکند و صفرتا ۱۰۰ کار را به آنها بسپارد،ما به لحاظ گوشت ولبنیات قدرت تامین خاورمیانه راداریم.این کار هم بدون کمک وپول دولت انجام می شود؛ مثلا همین تشکل ما سرمایه اش مال دامداران است. من هم که براین صندلی نشسته ام با رای گیری مستقیم دامداران انتخاب شده ام وثبات دارم اما دولت ها می آیند ومی روند. از نظر ما ۲ضرب در ۲ می شود ۴ اما از نظردولتی ها جواب این ضرب”هر چی آقای رئیس بگوید” می شود!
وی اظهارداشت:ریشه تمام مسایل اقتصادی ما همین است. الان ما لاشه بدون آلایش گوشت گاو وگوسفندرا کیلویی ۱۰۰هزارتومان می فروشیم اما شما درقصابی ۱۷۰هزارتومان می خرید. این ۷۰ هزارتومان کجا می رود؟به جیب دلال.چرا؟چون دولت تشکل ها را قبول ندارد که کاررا به آنها بسپارد تا خودشان گوشت را بسته بندی کرده وزنجیره را طوری اصلاح کنند که گوشت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.آن هم بدون هیچ هزینه یا گرفتاری برای دولت .علت پیشرفت صنعت دامداری دردیگر کشورها فقط یک جمله است:تشکل ها تصمیم می گیرند.
عالی گفت: تا وقتی دولت کار را به تشکل ها ندهد، قیمت ها پایین نمی آید. در طی ۳ ماهی که از استقرار دولت جدید گذشته، وضعیت دامداران نه تنها اصلاح نشده که ۵۰درصد بدتر هم شده است.دامدار مظلوم است وصدایش درنمی آید اما حرف دردناک خیلی هست. به عنوان نمونه درهمین جنجالی که برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به راه افتاد،دلالان نهاده های دامی را گرانتر کردند و دود این گرانی به چشم مردم رفت. مثلا تا قبل از این ماجرا ما سبوس دولتی را کیلویی ۱۴۰۰ تومان و در بازار سیاه ۳۷۰۰تومان می خریدیم که اکنون به ۵۳۰۰تومان رسیده و ۲۶۰۰تومان بالاتر رفته است.کنجاله ها هم که دربازار سیاه کیلویی ۷ هزار تومان بود الان ۹ هزار تومان هم پیدا نمی شود.
وی با اشاره به اینکه دامداران مشکل نقدینگی ندارندو همه کاری برای اصلاح قیمت ها می توانند بکنند اما قدرت را به ما نمی‌دهند، تصریح کرد:الان ما مشکل نهاده داریم.ما مثل کسی هستیم که درجنگ اقتصادی اسلحه دارد اما فشنگ ندارد.گاوهای ما سرمایه ملی هستند و درحال تلف شدن هستند.حالا ما برای حل این مشکل چه کردیم؟ما اوایل امسال دیدیم خشکسالی دارد می آید لذا به عنوان بزرگترین تشکل دامداران کشور سراغ کشور روسیه رفتیم و برای خرید و واردات ۱۵۰ هزار تن یونجه با ارز آزاد قرارداد بستیم.حالا دولت همزمان چه می کرد؟فصل برداشت علوفه داخلی که رسید، عده ای مرزها را بازگذاشتند تا علوفه صادر شود.آن قدر صادر شدکه دیدند گاو وگوسفندهای خودمان دارندگرسنه می مانند چون کشورهای اطراف ایران هم خشکسالی است.لذا تازه یادشان آمد که مرزها راببندند اما دیرشده بود.حالا از آن سو ما داشتیم کارواردات آن ۱۵۰ هزارتن را انجام می دادیم ومی خواستیم هرطور شده کاری کنیم که این نهاده ارزان به دست دامداربرسد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران ایران اظهارداشت: یعنی می خواستیم این نهاده ها را همزمان از ۳ طریق آبی، ریلی وزمینی وارد کشور کنیم که ببینیم کدامش ارزانتر می شود. البته درصورتی که هزینه گمرک و انبارداری نخورد. حدود ۱۵ روز پیش که اولین محموله به مرز آستارا رسید، آنهایی که دربدنه دولت ماه ها گذرشان به آستارا نمی افتاد یکباره پیدایشان شد و شروع به گرفتن بهانه های مختلف کردند و آن قدر بهانه گرفتند که الان این یونجه ها دارد درانبارهای گمرک هزینه انبارداری می خورد.
وی افزود:مقصود از این همه بهانه گیری ها این است که به مابفهمانند همه نهاده های دامی باید از یک کانال بیاید تا قیمت نشکند. یک مافیایی درکار است که این قدر تو را اذیت می کند و سنگ جلوی پایت می اندازد که سال دیگر به فکر چنین کارهایی نیفتی! و با خودت بگویی من عرضه اش را ندارم وفقط فلان شرکت عرضه وتوانش را دارد. الان هم برای ورود این یونجه‌ها امروز و فردا می کنند وچیزی هم که برایشان ارزش ندارد، زمان است؛ حال آنکه این زمان برای ما و درنهایت مصرف کننده
یعنی هزینه.
این مقام صنفی گفت: درادامه ما دست از تلاش برنداشتیم. درپیشنهادی تازه ما درنامه ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشتیم که حاضریم با تامین تمام شرایط قانونی و ارایه ضمانتنامه و غیره نفت را از بورس نفت بخریم وبه روسیه ببریم و با نهاده های دامی تهاتر کنیم.ارز را هم به قیمت آزاد تهیه می کنیم وهیچ کاری به دولت نداریم.قیمت خریدمان هم قیمت های جهانی است. اما نمی دانیم آخر وعاقبت کار چه می شودو آیا موافقت خواهد شد یا خیر.
وی افزود: اگر کار را به تشکل ها بسپارند، قیمت ها متعادل می شود چون ما بلدیم وضمنا ارزان تمام می کنیم وبه سود محدودمان قانع هستیم.اما همین امثال فاصله های ۷۰ هزار تومانی قیمت گوشت است که ثروت های آنچنانی و آسانسورهای طلا و پول های بادآورده ایجاد می کند وگرنه با کار شرافتمندانه ودامداری که این جور ثروت‌ها به دست نمی‌آید.
عالی با ذکر چند مثال از دریافتی های تامین اجتماعی از دامداران اظهارداشت:مثلا من کارگری را برای خالی کردن بار استخدام کرده وبعد هم مزدش را داده ام ورفته است. ۲ سال بعد تامین اجتماعی می آید ومی گویدباید ۳۰ درصد بابت حق بیمه آن کارگر بدهی. من می گویم می دهم اما تو که اصلا آن کارگر را بیمه نکرده ای ! پس این پول را برای چه می خواهی؟! با قلدری و مشکل درست کردن بالاخره می گیرند.یا مثلا من پارسال برای اتحادیه تقویم خریدم. باز هم تامین اجتماعی آمد وگفت ممکن است آن کارگرچاپخانه بیمه نبوده و توباید ۳۰ درصد حق بیمه اش را بدهی! الان کار ما طوری شده که غذا به رستوران هم سفارش می دهیم، ازرستوران می پرسیم کارگرت بیمه هست یا خیر که باز حق بیمه اش گردن ما نیفتد.
وی درباره دریافت مالیات از دامداران هم گفت: اگرچه ما از مالیات معاف هستیم اما دولت به هرحال بهانه ای برای دریافت مالیات پیدا می کند وآن قدر می گیرد که می گوییم ای کاش مشمول پرداخت مالیات بودیم!مثلا قند وچایی که من برای کارگران دامداری ام می گیرم، مشمول مالیات است!یا می گویند درزمینه تلقیح مصنوعی گاو معاف است اما دستکش و ابزارهای مخصوص این کار مشمول دریافت مالیات است!جالب است بدانید سرجمع همین مالیات های من درسال گذشته به ۵ میلیاردتومان رسیده وحساب‌های ما رابه این خاطر بسته اند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران تصریح کرد: این است که تا دولت کار را به تشکل‌ها نسپارد قیمت گوشت اصلاح نمی‌شود. چون عرضه مستقیمی وجودندارد و دائما گوشت دست به دست می شود.دولت باید به این نتیجه برسد که فقط نظارت کند نه اینکه ما به عنوان تشکل هیچ دخالتی درتوزیع نهاده ها نداشته باشیم و وزارت جهادکشاورزی هم خودش توزیع کند وهم خودش برتوزیع خودش نظارت داشته باشد. رشد قیمتها هم بخاطر همین هاست که درنهایت مردم چوبش را می خورند.
راههای کاهش قیمت و ثبات بازاربرنج را بلدیم
دراین باره، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور معتقد است بخش خصوصی مجموعه ای از مهارت ها، تدابیر، بازارشناسی ها و جزئیات تعیین کننده وفنی را درباره بازار داخلی وخارجی برنج می داندکه درصورت همراهی دولت می توان از آنها برای ثبات یا کاهش قیمت برنج درکشور استفاده کرد.
به گفته مسیح کشاورز، دولت این تدابیر و ریزه کاری های فنی را نمی داند و برآن مسلط نیست و عرصه را برای بخش خصوصی که این مهارت های بازرگانی وفنی را می داند هم باز نمی گذارد و درنتیجه قیمت برنج به سرعت بالا می رود و با وجود هزینه کرد میلیون ها دلار بودجه باز هم کمکی به کاهش قیمت ها وثبات بازار نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: برنج به عنوان یک کالای استراتژیک و دومین کالای اساسی مصرفی باید از برنامه ای بلند مدت و روشن برخوردارباشد که اکنون چنین نیست.برای تدوین این برنامه باید یک سری ابهامات روشن و روایت های مختلف و برخی آمارسازی‌ها رفع شود.
وی افزود:یکی از مهمترین ابهامات دربازاربرنج بلاتکلیفی درآمارمربوط به تولیدبرنج درکشور است. روشن است که آمار تولید، بنیان واردات برای تنظیم بازار است وهرگونه اختلاف دراین باره باعث آشفتگی واردات وعدم تنظیم آن خواهدشد.آمارتولید داخلی برنج را از یک میلیون و۸۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن را که برخی افراد که درصدد ممنوعیت کامل واردات برنج هستند ،می گویند و این اختلاف ۶۰۰ هزار تنی درآمار مسئله ساز است. از نظر ما به عنوان تشکل تخصصی و قانونی میزان واقعی تولید برنج کشور یک میلیون و۶۰۰هزار تن است. این گونه آشفتگی ها و آمارسازی ها برنامه ریزی مناسب وبلند مدت برای بازار برنج را با چالش جدی مواجه می کند.
کشاورز تصریح کرد: اگر میزان تولید برنج درکشور به این میزان ۵ر۲میلیون تنی که آقایان می‌گویند، باشد، این برنج ها کجاست وچرا به بازار عرضه نمی‌شود؟چرا ماباید با یک چنین تولید بالایی شاهد برنج ۶۰ هزارتومانی دربازارباشیم؟ اینها سوالات مهمی است که در برابر آن معمولا سکوت می شود.
وی گفت: ابهام دوم درباره نیاز کشور به برنج ومصرف سرانه آن است. در این باره هم آمارها متفاوت است وهر دستگاه براساس منابع نامشخص عدد خودش را می گوید. وزارت جهاد کشاورزی ۴۰ کیلو می گوید، وزارت بهداشت ۳۶ کیلو و وزارت صنعت ۴۲ کیلو. بعد هم با یکی دو عمل اصلی ریاضی سرانه را ضرب در جمعیت کشور کرده وسپس تولید داخلی برنج را ازآن کم کرده و نیاز به واردات را از درونش استخراج می کنند. حال آن که این محاسبه از اساس اشتباه است یعنی هم اعداد مبنایی آن مطالعه نشده وهم از نظر اقتصادی ومنطق مصرف و بازار اطلاق یک عدد به کل جامعه نادرست است.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج افزود: نکته اینجاست که مگر همه مردم یک نوع برنج مصرف می کنند که سرانه را براساس عمل ریاضی به همه تعمیم می دهیم؟ سرانه ر اباید این گونه محاسبه کرد که چه میزان برنج ایرانی وچه میزان برنج خارجی و توسط چه اقشاری درکشور مصرف می شود.برخی آقایان دراین باره می گویند که این گونه می خواهند برنج ایرانی را بابرنج خارجی جایگزین کنند. اما چگونه؟ با آمارسازی که نمی شود. اگر برنج ۶۰ هزار تومانی بخواهد جایگزین برنج ۲۰ هزار تومانی شود، الزاماتی دارد.باید ارقام پرمحصول نزدیک به کیفیت برنج ایرانی به کشور بیاید وکشت شود.
وی بااشاره به سیاست های نادرست تجاری بازاربرنج گفت: اما بخش دوم ماجرا به سیاست های تجاری جاری وکنونی بازمی‌گردد که خروجی این سیاست هاگرانی برنج و آرامش نداشتن بازارآن شده است.مهمترین موضوع این است که هم اکنون چهار ماه درسال واردات وتجارت برنج برای حمایت از تولیدداخل ممنوع است.یعنی ما با وجود کمبود تولیدداخل،یک سوم سال واردات برنج راممنوع می کنیم و هیچ جایگزینی هم برایش نداریم.درنتیجه این حس به بازارمنتقل می شود که کمبود هست وقیمت ها بالا می رود.
کشاورز خاطرنشان کرد:وضع ممنوعیت فصلی واردات برنج از دولت یازدهم شروع شد. دردولت های نهم ودهم رئیس جمهوری وقت زمانی که دید برنج کم شده وقیمتش رو به افزایش است،دستور ۳ برابرشدن واردات از ۲۰۰ هزار به ۶۰۰ هزار تن را توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صادرکرد . وقتی دولت یازدهم آمد انبارها پر از برنج وارداتی بود و با فشارنمایندگان استان های شمالی ممنوعیت فصلی را وضع کرد وکار به جایی کشید که دربرخی سال های اخیر ما هشت ماه درسال هم ممنوعیت واردات برنج داشتیم.
وی افزود: قبل از اعمال ممنوعیت فصلی ما تعرفه فصلی داشتیم. یعنی همزمان با فصل برداشت برنج داخلی ،تعرفه واردات افزایش می یافت اما واردات ممنوع نبود.بااین حال باروندی که اشاره شد،ممنوعیت فصلی وضع شد و تاکنون ادامه دارد ویکی از سیاست های اشتباه دربرهم زدن تعادل بازار برنج است.به این علت که برنج های وارداتی راچه کسانی مصرف می کنند؟ اقشار متوسط و آسیب پذیر. همه اقشار که قدرت خرید برنج ایرانی را ندارندلذا وقتی شما ممنوعیت فصلی واردات برنج خارجی وضع می کنید، درواقع از اقشار برخوردارجامعه که برنج ایرانی می خرند، حمایت می کنید وقیمت برنج خارجی مورد مصرف ۷۰ درصد مردم رابه نفع ۳۰درصد جمعیت برخوردار افزایش می دهید. این چه حمایتی از مردم وتولید است؟
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهارداشت:شما نگاه کنید تداوم ممنوعیت فصلی برنج درهمین امسال چه بلایی برسر قیمت ها آورده است. درخرداد۱۴۰۰ که تازه ارز برنج نیمایی شده بود ، با اینکه ستاد تنظیم بازاربا ضرورت لغو ممنوعیت واردات فصلی برنج موافقت کرد اما این موافقت با مخالفت وزارت جهادکشاورزی وقت اجرایی نشد و با تداوم آن دردولت سیزدهم به یکباره قیمت ها افزایش یافت. یعنی درخرداد ۱۴۰۰بهای برنج پرمحصول ایرانی ۲۶ هزار تومان بود که با برنج وارداتی هزار تومان تفاوت قیمت داشت. بهای برنج ایرانی کیفی هم حدود ۳۴ هزار تومان بود و بازارتقریبا به ثبات رسیده بود و مردم براساس ذائقه وقدرت اقتصادی انتخاب می کردند.
وی گفت: ما این موضوع را به آقای ساداتی نژاد وزیرجهادکشاورزی هم گفتیم وهشداردادیم که بهترین تصمیم این است که ممنوعیت واردات برنج را از مهر امسال لغو کنید وگرنه جهش قیمت خواهیم داشت. ایشان گفت این ممنوعیت قانون است. عرض کردیم این قانون مجلس که نیست بلکه بخشنامه دولت است که خود دولت می تواند تغییرش دهد. این گونه شد که با تداوم ممنوعیت، قیمت برنج ایرانی و خارجی افزایش یافت.
کشاورز با اشاره به اینکه با ا ینکه از آبان واردات برنج آزاد شده اما عملا با طی روال اداری از اوایل آذر عملا واردات شکل می گیرد که نوشدارو بعد مرگ سهراب است،خطاب به دولت تصریح کرد: بخش خصوصی نظرات وپیشنهادات ونکات فنی دارد که درصورت اجرایی شدن می تواند وضعیت بازاربرنج را به ثبات رسانده، قیمتها را متعادل کند وجلوی عملکرد واسطه ها را هم گرفته و آنان را وادار به عرضه برنج ایرانی به بازار کرده و جلوی نگهداری برنج با هدف افزایش قیمت را بگیرد. اگر به این نکات توجه شودخیلی وضعیت بهتر خواهد شد.
وی افزود:یکی از مهمترین پیشنهادها دراین باره که فوری و آنی هم هست،تغییر ممنوعیت فصلی به تعرفه فصلی است. علاوه براینکه باید رقم تعرفه با مشورت بخش خصوصی تعیین شود، ضرورت لغو کل تعرفه فصلی واردات برنج هم باید مورد بررسی قرار گیرد.استدلال دراین باره این است که چرا ما باید با وضع تعرفه یا ممنوعیت، بهای برنج خارجی را که ۷۰ درصد مردم استفاده کننده اش هستند را بالا ببریم و درمقابل از برنج ایرانی که بخش کوچکی توانایی خریدش را دارند، حمایت کنیم؟
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج اظهارداشت: حتی می توانیم برای حمایت بیشتر از برنج ایرانی تعرفه فصلی برنج را به ۲ ماه کاهش دهیم. این امر چند فایده دارد. اول اینکه دراین ۲ ماه تکلیف برداشت وفروش برنج ایرانی مشخص شده، کشاورز ایرانی در این دو ماه برنجش را فروخته ومالکیت برنج دست واسطه هست. از سوی دیگر در این دو ماه واسطه هم فرصت نمی یابد که برنجش را به قصد افزایش قیمت نگهدارد واز نظر زمانی تحت فشار عرضه زودتر به بازار قرارگرفته وجلوی رشد قیمت گرفته می شود چون او حس می کند واردات بزودی آغاز می شود وقیمت ها می شکند.
وی گفت: از سوی دیگر نکات فنی در خرید و واردات برنج از خارج کشور وجوددارد.در پایان ۲ ماه برقراری تعرفه فصلی، ما وارد فصل برداشت برنج درکشورهای هند وپاکستان به عنوان تولید کنندگان بزرگ می شویم وقیمت جهانی کاهش می یابد.اگر ما درآن زمان برنج بخریم و وارد کنیم، قیمت مناسب تر است اما اگر بعد ازفصل برداشت مراجعه کنیم، برنج ها به قیمت رسیده و گرانتر شده است. همچنین پس از پایان فصل برداشت درخارج، همه عوامل خرید برنج از ایران با هم وارد بازار می شوند و در زمان کاهش عرضه، قیمت ها بازهم افزایش می یابد؛ چون بیشتر موجودی به دیگران فروخته شده است.
کشاورز تصریح کرد: درنتیجه مثلا تنی ۱۰۰ دلار روی قیمت خرید برنج ما ازایران می رودوروشن است این ۱۰۰ دلاراز جیب ما ومردم می رود و بر قیمت تمام شده برنج تاثیر می گذارد.همه اینها برای این است که مکانیسم رایج را به هم زده ایم و ممنوعیت ایجاد کردیم؛ چون در تصمیم گیری ها کارشناسان وبخش خصوصی حضورندارند.
وی افزود: حرف ما این است که اگر ممنوعیت فصلی واردات برنج برا ی بخش خصوصی هست ،چرا برای بخش دولتی وشرکت بازرگانی دولتی نیست؟علاوه براین نوع واردات برنج توسط دولت هم مشکل آفرین است ومی بینید بازار برنج داخلی وخارجی با رکود و افزایش قیمت مواجه شده وبهای آن هم افزایش یافته است. یعنی آن همه ارزمصرف شده و تاثیری درکاهش قیمت هم نداشته است.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج اظهارداشت:از سوی دیگر روشن است که وقتی دولت ذخایر برنجش را به بازارمی دهد باید کسری اش را پرکند. اما روش خرید برنج توسط دولت به نفع کشور ومردم نیست. وقتی بخش خصوصی وارد بازار می شود، کسی نمی‌فهمد و قیمت افزایش نمی یابد اما وقتی دولت وارد می‌شود، مثلا مناقصه برای خرید ۱۰۰هزار تن برنج اعلام می کند و قیمتها به یکباره افزایش می یابد.
وی خاطر نشان کرد: شما نگاه کنید دولت می گوید من ذخیره احتیاطی را برای زمان اضطراری مثل جنگ یا زلزله و اینها می خرم. حال سوال این است که چرا این ذخیره را از نوع برنج اعلا می خرید؟ مگر زمان جنگ باید برنج مرغوب دانه بلندخورد؟ چرا برنج پرمحصول خارجی کشورهای صادرکننده برنج را نمی‌خرید؟چرا برنجی را که برای این زمان ها می خرید، همان برنجی است که بخش خصوصی می خرد؟پاسخ این تناقض‌ها چیست؟ آیا واقعا ماجرا این نیست که شرکت بازرگانی دولتی برنج را برای فروش دربازار وسود کردن ورقابت با بخش خصوصی می خرد و اسمش ذخیره احتیاطی است؟ بالاخره ما باید هدفمان را روشن کنیم واز تناقض گویی دست برداریم تا درنهایت منافع مردم
تامین شود.
کشاورز گفت:بخش خصوصی قادر است با کمترین هزینه برنج کشور را به گونه ای تامین کند که بازار با ثبات و قیمت ها رو به کاهش باشد.
دولت فقط به پیشنهادهای ما گوش کند
دبیرانجمن کارخانجات قند و شکرکشور هم وضعیت فعلی بازار این کالاها درکشور را با ثبات توصیف کرده وراهکارهایی را برای تداوم این با ثباتی به دولت پیشنهاد داد.
بهمن دانایی با اشاره به اینکه بخش خصوصی فعال درصنعت قندوشکر هیچ چیزی اعم از تسهیلات ریالی و ارزی از دولت نمی‌خواهد، گفت: تنها خواسته بخش خصوصی از دولت اعلام به موقع و با صرفه قیمت خرید تضمینی چغندر قند و ضمنا دخالت نکردن‌های غیرحرفه ای در کار این صنعت قدیمی و مادراست.
وی با اشاره به اینکه صنعت قندوشکر با ۱۲۶ سال قدمت، قدیمی ترین صنعت ایران است، گفت: اولین کارخانه قندوشکر ایران درسال ۱۲۷۴توسط ناصرالدین شاه قاجار درتهران احداث شد.پیش ازاین قند وشکر ایران از روسیه تامین می شد.
وی اظهارداشت:ما هم اکنون ۲میلیون و۵۰۰هزارتن شکر درکشور تولید می کنیم که بیش از نیاز کشور است. درشرایط عادی نیاز کشور ۲ میلیون و۲۰۰ هزار تن است که البته به علت بیماری کرونا وکاهش مصرف شیرینی و شکلات و کاهش فروش داخلی با توجه به کم شدن قدرت خرید مردم،نیاز کشور هم اکنون به یک میلیون و۷۰۰هزار تن کاهش یافته است.
دانایی درپاسخ به اینکه راه های ثبات بازار و کاهش قیمت قندوشکر چیست، تصریح کرد: این امر دو راهکار را طلب می‌کند: اول ،تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی چغندر قند به گونه‌ای که به صرفه وصلاح کشاورزان باشد ودوم تامین مواد اولیه تولید قند وشکر که درگرو مورد اول است.
وی دراین باره توضیح داد: مواد اولیه تولید قند وشکر، چغندر قند و نیشکر است که به اندازه کافی ودر حد ۹۰ درصد درکشور تولید می شود. بالاترین رشد تولیدقندوشکر درسال ۹۶ اتفاق افتاد که تاکنون نتوانسته ایم به آن پیک تولید که به دلیل سیاستگذاری مناسب بود، برسیم. متاسفانه دربرخی مقاطع سیاست دولت ها برای واردات مناسب نیست و تغییرات فراوانی دارد که این امر تولیدداخل را با چالش مواجه می کند. به عنوان نمونه درحوالی سال های ۸۶ و۸۷ با اینکه نیاز کشور به واردات شکر حدود ۶۰۰هزارتن بود اما به یکباره ۵ر۲میلیون تن شکر یعنی به اندازه نیاز چهارسال وارد شد. نتیجه این شد که دولت نتوانست پول چغندرکار را به موقع و درحد کفایت پرداخت کند و لذا کشت چغندر به ۵۰۰هزارتن کاهش یافت واراضی چغندرکاری به کشت پیاز وسیب زمینی اختصاص یافت.
دبیرانجمن کارخانجات قند و شکرکشور خاطرنشان کرد: هرزمانی سیاست دولت برکاهش حمایت از چغندرقند متمرکز شده، کشت پیاز وسیب زمینی جایگزین چغندر شده ومحصول جایگزین روی دست کشاورزان می ماند. متاسفانه چون سیاست‌های کشاورزی وحمایتی یکدست نیست وبا تغییر وزرا عوض می‌شود و سلیقه ای است، گاه وقتی وزیری می آید که ذهن تولیدی ندارد، واردات افزایش پیدا کرده و چغندرکار دلسرد می‌شود و
بدین گونه تولید قندوشکر کشور هم دچار نوسان شده واین نوسان به بازارمنتقل می شود.
وی تصریح کرد:ما چیزی از دولت نمی خواهیم . فقط ما را راحت بگذارند که کارمان را بکنیم. بزرگترین کمک دولت به صنعت قندوشکر،اعلام به موقع و با صرفه وصلاح بهای خرید تضمینی چغندر قند است.سال گذشته قیمت خرید تضمینی چغندر قند ۸۴۰ تومان اعلام شد که گفتیم اگر آن را ترمیم نکنید دراین شرایط کمبود ارز مجبور به واردات شکر خواهید شد. خوشبختانه به حرف ما گوش کردند و دراسفند ۹۹ قیمت را به ۶ر۱۲۴۷تومان افزایش دادند وکشاورزان هم استقبال کردند و امسال تولید چغندرقند به ۵ر۶میلیون تن خواهد رسید. برای سال زراعی ۱۴۰۱ هم با اینکه دولت قیمت را ۲ر۱۴۷۳تعیین کرده بود اما بازهم اعلام کردیم که این قیمت کافی نیست وخوشبختانه دولت با ترمیم آن موافقت کرد.
این مقام صنفی تاکید کرد: اگراصلاح قیمت خرید تضمینی چغندر قنددرسال گذشته به جای اسفند دردی انجام شده بود،تولید چغندر قند به ۸ میلیون تن هم می رسید. می بینید که توجه دادن دولت به این اعلام به موقع قیمت تضمینی چقدر در رشد تولید موثر ومهم است.
وی گفت:حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده شکر را پول چغندرقند و ۳۰ درصد آن را دستمزد و انرژی و سایرهزینه ها تشکیل می دهد. به لطف تولید داخل تاکنون بازارشکر یکی از آرام ترین و نرمال ترین بازارهاست. قیمت هرکیلو شکر درب کارخانه ۱۲۵۰۰تومان است که باید درخرده فروشی هرکیلو شکر بسته بندی ۱۶هزار تومان باشد.
دانایی درپاسخ به این که راه تداوم این ثبات دربازارشکر وجلوگیری از رشد قیمت ها چیست، افزود: ما از دولت هیچ چیزی نمی خواهیم؛ درخواست اصلی ما همان حفظ روند اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی و با صرفه چغندر قند است.خطاب ما به دولت این است که در اتاق دربسته تصمیم نگیرند. تجارب ما برای ثبات و تنظیم بازارخیلی به درد دولت می خورد.
وی تصریح کرد: کارخانه های تولید شکر به دنبال افزایش قیمت نیستند. اگردولت به تشکل ها توجه کرده وتوصیه هایشان رااجرایی کند ما می توانیم بزودی کل نیاز کشور به شکر را در داخل تولید کنیم. اصلا تولید داخلی شکر به عنوان یک کالای حمایتی بسیار واجب است.الان با اینکه قیمت جهانی شکر تنی ۴۳۰ دلار است وتولید آن دراروپا بالای ۶۰۰دلار درهر تن تمام می شود اما چون محصول استراتژیک است، یارانه می دهد تاتولید شود.اما درحالی که هزینه های تولید شکر با ارز آزاد تامین می‌شود، به واردات شکر ارز دولتی داده می شود.چرا؟ آیا این حمایت از تولید است؟ این تناقض ها باید برطرف شود.
دبیرانجمن کارخانجات قند و شکرکشور درباره احتمال توافق برجام وواردات بی رویه شکر به داخل هم اظهارداشت: اگر بهای دلار بخواهد کاهش یابد، دولت باید با ابزار تعرفه از تولیدداخل حمایت کند. یعنی سازمان توسعه تجارت از هم اکنون به فکر این موضوع باشد. تمام کشورها برای واردات شکر تعرفه دارند. مثلا ترکیه ۱۳ درصد و اروپا ۵۰درصد به واردات شکرتعرفه بسته اند.در زمان دولت خاتمی هم تعرفه واردات شکر ۱۵۰ درصد بود که بعدا به یکباره صفرشد. لذا ماباید برای این موضوع سناریوی آماده داشته باشیم. هرچند قیمت های جهانی شکر روبه افزایش است و از تنی ۳۱۰ دلار به تنی ۴۳۰دلاررسیده که این رشدکمکی به کاهش واردات و افزایش تولیدداخل است.
وی تصریح کرد:درنهایت اگر دولت درسیاست هایش ثبات داشته باشد وبا ما مشورت کند می توانیم تولید چغندر قند را به ۵ر۸ تا ۹ میلیون تن رسانیده وکشور را از واردات شکر
بی نیاز کنیم.
/روزنامه اطلاعات
