حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه محصولات کشاورزی از ابتدای دی ماه ظاهرا آغاز شده و آن‌طور که رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید این ارز برای کالاهای اساسی حذف و نهادههای دامی، روغن و دانههای روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی توسط دولت سیزدهم گرفته شد.
در این بین برخی که معتقدند آزادسازی قیمت ارز برای این کالاها به‌خصوص در حوزه نهادههای دامی و دانههای روغنی و... باعث خواهد شد قیمت در بازار کالاهای اساسی با رشد شدیدی روبه‌رو شود و در حال ارائه سیگنال‌های نادرست و آدرس‌های غلط به بازار هستند، با این حال در نقطه مقابل فعالان این حوزه‌ها معتقدند چنین تحلیل‌هایی اساسا درست نیستند و تورم ناشی از آزادسازی بهای ارز اولا به شدتی که گفته می‌شود نیست و ثانیا موقتی است.
تاریخچه ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت غذا
نگاهی به وضعیت بازار کالاهای اساسی در سه سال گذشته برای ارائه یک تحلیل درست ضروری است؛ در این رابطه باید گفت با آغاز مجدد تحریم‌ها در سال ۹۷ و قیمت‌گذاری ارز دولتی بر مبنای رقم ۴۲۰۰ تومان، بخش زیادی از ارز دولتی در رابطه با تامین نیازهای تولیدکنندگان کالاهای اساسی توسط دلالان و رانت جویان از گردونه خارج شد که در آن شرایط دولت و قوه قضائیه تلاش کردند تا جلوی این اتفاق را بگیرند، اما این تلاش‌ها عملا نتیجه چندانی به همراه نداشت.
تامین نیازهای ارزی برای مواد اولیه هرچند با نظم بیشتری و به صورتی نسبتا قاعده‌مند ادامه یافت، اما کمبود منابع ارزی از یکسو و نوسانات شدید بهای ارز در بازار آزاد که منجر به سیاستگذاری‌های متوالی دولت و بانک مرکزی می‌شد از سوی دیگر، باعث شد در بازار مواد اولیه و خوراک موردنیاز در حوزه صنعت غذا و بخش‌هایی مانند دام و طیور با کسری روبه‌رو شویم که نتیجه این امر کاهش تولید در برخی صنایع مانند روغن نباتی، کره، مرغ و تخم‌مرغ، دامداری و... بود. ضربه‌های ناشی از این سیاست در آن دوره و پس از آن هرچند به روش‌های مختلفی مدیریت شد، اما بخش زیادی از خلأهای ناشی از توقف تولید، ورشکستگی یا کاهش ظرفیت‌های تولید در بخش‌های مختلف به قوت خود باقی ماند که با رشد قیمت و کاهش تقاضا مدیریت شد.
بررسی ضریب تاثیرگذاری سیاست آزادسازی
در این بین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تحلیل امروز سیاست آزادسازی بهای ارز باید به آن توجه کنیم آن است که در دوره قبل دلایلی چون کمبود ارز موردنیاز برای تامین نیازهای اولیه تولید کالاهای اساسی و همچنین مشقت‌های تخصیص به موقع ارز و ارز مناسب (دلار و یورو) به واردکنندگان یا مشکلات ترخیص به موقع کالا از گمرک همگی باعث شد که تولیدکنندگان کالاهای اساسی یا فعالان حوزه دام و طیور به جای آنکه منتظر تخصیص ارز دولتی باشند نیاز خود را از بازار آزاد و چند برابر قیمت برطرف کنند و در نتیجه اثر ناشی از ارز دولتی مدت‌ها قبل در تولید از بین رفته است و بر این اساس آزادسازی ارز دولتی اثر چندانی روی قیمت تمام شده تولید در این بخش‌ها – آن‌طور که برخی این روزها تحلیل می‌کنند – ندارد.
در این بین حتی آزادسازی قیمت ارز آثار خوبی نیز در تولید به همراه خواهد داشت؛ از جمله آنکه دولت که پیش از این زیر بار قیمت‌های تمام شده اعلامی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نمی‌رفت و هزینه‌ها را بر اساس ارز دولتی طبقه‌بندی و قبول می‌کرد، اکنون ناچار است به صورت واقعی‌تر به صورت هزینه‌های تولید بنگاه‌های تولیدی توجه کند و در نتیجه قیمت پیشنهادی برای این صنایع نیز واقعی‌تر خواهد بود.
در کنار این امر، تامین به موقع و سریع نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه اثر مثبت دیگر این سیاست است. تولیدکنندگان اکنون قادر خواهند بود نیاز خود به مواد اولیه را با تامین ارز از سامانه نیما و واردات بدون آنکه در نوبت تامین ارز دولتی قرار بگیرند، جبران کنند و در نتیجه سرعت دسترسی به مواد اولیه نیز برای تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و احتمالا بسیاری از تولیدکنندگان که در خلال دو سه سال گذشته از دور خارج شده بودند بتوانند دوباره تولید را آغاز کنند.
ضرورت اتخاذ سیاست‌های تکمیلی
در این بین اما آنچه فعالان صنعت غذا بر آن تاکید دارند، ضرورت اتخاذ یک سیاست تکمیلی در کنار آزادسازی بهای ارز دولتی به معنای آزادسازی قیمت‌گذاری کالاهای نهایی است. به عقیده آنها دولت باید اجازه بدهد قیمت در بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و حالا که تامین مواد اولیه بر اساس ارزی که در بازار تعیین قیمت می‌شود صورت می‌گیرد، بهتر است کالای نهایی نیز بر اساس اصول بازار آزاد تعیین قیمت شود زیرا بهترین مکانیزم برای تعیین قیمت، تلاقی عرضه و تقاضاست.
کارشناسان معتقدند این تصمیم شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را افزایش دهد اما این افزایش قیمت پایدار نیست و پس از مدتی به دلیل کاهش تقاضای کاذب، از بین رفتن اثر بازار آزاد، تامین به موقع مواد اولیه و تولید کافی، تقویت ساختارهای هزینه ای، بهبود تجارت در نتیجه حذف سخت‌گیری‌های دولت به دلیل ارز دولتی و... حتی روند کاهشی قیمت‌ها نیز ممکن است آغاز شود و این اتفاق در مورد شکر و چای افتاد.
آنچه مسلم است اقتصاد نمی‌تواند در بلندمدت بر پایه قیمت‌های ترجیحی به کار خود ادامه دهد و یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده و از سوی دیگر رانت‌های عظیمی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است همین قیمت‌های ترجیحی و سهمیه‌بندی و... بوده که در بسیاری از بخش‌هایی که این روش با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده به فساد و نابسامانی در آن بخش منتهی شده است.
افزایش منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در بلندمدت
با این حال آزادسازی قیمت باعث می‌شود قیمت کالاهای گوناگون به رقم واقعی خود برسد و این موضوع انگیزه تولیدکنندگان را برای بهبود تکنولوژی و توسعه خطوط تولید و عرضه بیشتر محصول افزایش می‌دهد؛ چراکه در حال حاضر دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، در همه امور تولید دخالت کرده و قیمت‌ها را در محدوده‌ای تعیین می‌کند که برای تولیدکننده سودی ندارد. این در حالی است که همان‌طور که گفتیم بخشی از مواد اولیه یا با ارز آزاد وارد می‌شد یا از بازار آزاد خریداری می‌شد و اصولا حاشیه سودی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر در بخشی از تولید نیز که از منافع ارز دولتی بهره‌مند می‌شدند، به دلیل تولید با قیمت پایین در مقایسه با قیمت‌های منطقه، شاهد تقویت قاچاق کالا از کشور بودیم و این موضوع با آزادسازی قیمت متوقف خواهد شد و نتیجه این امر از یکسو منافع تولیدکننده را تامین می‌کند و از سوی دیگر با عرضه مناسب در بازار منافع مصرف‌کننده را نیز تضمین می‌کند؛ در سال‌های اخیر با افزایش قیمت ارز به‌خصوص در شهرهای جنوبی، بسیاری از کالاهای اساسی، میوه، مواد غذایی و... از طریق ورود توریست‌هایی که به همین منظور وارد کشور می‌شدند خارج می‌شد و این مساله به دلیل آنکه قیمت‌های بالاتری برای کالاها می‌پرداختند باعث کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت می‌شد.
همچنین موضوع احتکار کالا که در دوره‌های مختلف و در نتیجه رشد قیمت ارز شاهد آن بوده‌ایم با حذف موانع رانتی برای همیشه حل خواهد شد.
باید گفت توزیع رانت ناشی از سیاست‌های مختلف مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل بسیار مهمی در کاهش انگیزه‌های رقابتی بین تولیدکنندگان و رشد شرکت‌های زیرزمینی و عرضه کالاهای بی‌کیفیت است و نباید چنین سیاستی برای شرکت‌ها تعریف می‌شد و حتی اگر چنین تصمیمی به هر دلیل برای دوره‌ای ناگزیر بود، باید در دوره زمانی کوتاه‌مدت این سیاست به یک سیاست پایدار تغییر وضعیت می‌داد.
