علی پزشکی، دکتری سیاستگذاری غذا و تغذیه

وزیر جهاد کشاورزی گفته کشاورزی قراردادی محوری‌ترین کار وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم خواهد بود. قرار است به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید گردد. اما کشاورزی قراردادی چیست و با مدلی که دولت برای این طرح در نظر گرفته، آیا اجرای آن در کشور ما امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا به مهم‌ترین سیاست حمایتی دولت در بخش کشاورزی یعنی «خرید تضمینی» پرداخت.

 خرید تضمینی
دولت با خرید تضمینی، هزینۀ هنگفتی را به خود تحمیل می‌کند؛ زیرا در بیشتر مواقع مجبور به پرداخت هزینۀ ذخیره و نگهداری محصولات خریداری شده و افت کمیت و کیفیت آن‌هاست. کشاورزان نیز با بدقولی‌های مکرر دولت در پرداخت طلب خود مواجه شده‌ و دچار ضررهای سنگین می‌شوند. از طرف دیگر در نظام تولید هم تعادلی حاصل نشده؛ یک سال شاهد ازدیاد محصولات کشاورزی در بازار هستیم و سال دیگر شاهد کمبود. اتلاف محصولات کشاورزی و هدررفت آب و فرسایش خاک را نیز نباید از نظر دور داشت.

 قیمت تضمینی
برای مقابله با آثار زیانبار خرید تضمینی، در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که سیاست «قیمت تضمینی» را به‌جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس ‌کالا پیشنهاد می‌کرد. قیمت تضمینی نوعی دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی است که بر پایۀ آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت تضمینی، می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت کنند.

 کشاورزی قراردادی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، «کشاورزی قراردادی» بود. طبق تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) «کشاورزی قراردادی، سیستمی از تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام می‌شود و در قرارداد، شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌گردد.».آنچه از سخنان مسئولین برمی‌آید این است که دولت می‌خواهد نقش خریدار را در این فرآیند ایفا نماید. اما چالش‌های زیادی پیش روی این طرح قرار دارد.

 ورود دستوری به کشاورزی
تجارب جهانی نشان می‌دهد که ورود دستوری دولت‌ها به حوزۀ کشاورزی هرگز سیاست موفقی نبوده است. تراژدی‌های شوروری، چین، و کوبا شاهدی بر این مدعاست.

 راهکارها
▪️توسعۀ کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها نشان داده که این شیوه از تولید، یکی از بهترین روش‌ها برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیرۀ ارزش محصولات کشاورزی است، اما الزاماتی نیاز دارد.
▪️دولت به جای آنکه خود به عنوان خریدار وارد توافق با کشاورز شود، باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی به این امر فراهم سازد.
▪️صنعت قند و شکر در ایران یک نمونۀ موفق از اجرای این طرح است که از زمان شکل‌گیری به صورت کشاورزی قراردادی کار کرده و این کارخانجات قند بوده‌اند که کشت‌های مکانیزه و پیشرفته را به کشاورزان آموزش داده‌اند.
▪️در ارتباط با سایر محصولات هم می‌توان از ورود بخش خصوصی استقبال کرد. مثلاً در ارتباط با گندم، از آنجایی که این محصول نهایتاً به دست کارخانجات آرد می‌رسد، می‌توان از آن‌ها برای تعامل و همکاری با کشاورزان دعوت بعمل آورد.
برای حل معضل خرده مالکی نیز باید از تشکیل تعاونی‌های تولیدکنندگان غیر دولتی که نمایندۀ واقعی کشاورزان باشند، استفاده کرد.

حرکت از کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی مدرن و تجاری بدون آزادی تجارت خارجی ممکن نیست. کشاورزان باید بتوانند محصولات خود را در بازهای جهانی عرضه کنند و زمینۀ سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی را فراهم سازند. بنابراین تسهیل قوانین تجارت آزاد در حوزه کشاورزی نیز اهمیت بسیاری دارد.

/روزنامه سازندگی