«پشت بارنامه» موضوع شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شد
دنیای اقتصاد: قرار است نرخ عوارض جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی کالا از ۴درصد به ۹درصد افزایش یابد. موضوعی که از سوی فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو نشد. آنها بر این باورند که این موضوع پیامدهایی را همچون امکان تشدید تورم، احتمال افزایش حمل بدون بارنامه و در نهایت ورود منابع حاصل از اجرای این مصوبه به حساب وزارت راه به‌جای حساب خزانه را به‌دنبال دارد، از این‌رو خواهان توقف اجرای این مصوبه از سوی شورای اقتصاد شدند. این مصوبه در شرایطی پیشنهاد شده است که ۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا زیرساخت‌های جاده‌‌‌‌‌‌‌‌ای کشور احیا شود، به‌همین‌دلیل نیز این ۹درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت. حال آنکه منتقدان بر این باورند که نباید کمبود بودجه وزارت راه و شهرسازی از طریق افزایش عوارض جبران شود، با این‌حال به گفته کارشناسان، مصوبه مذکور موجب افزایش ناگهانی ۱۲۵درصدی نرخ عوارض در بازه زمانی کوتاه می‌شود که منطقی نیست. در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع به نقد و بررسی گذاشته شد و تصمیم بر آن شد که ظرف ۱۰روز آینده با تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌ای با محوریت وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع بررسی و نظر نهایی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد. وزیر صمت اعلام کرد که هرگونه سیاستی که منجر به افزایش قیمت انواع کالا شود، باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در این نشست ضمن بررسی این موضوع، لزوم اجرایی‌شدن دو مصوبه مربوط به نشست قبل شورا که هنوز اجرایی نشده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بررسی شد.
سیدرضا فاطمی‌‌‌‌‌‌‌‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبات در قیمت‌ها را رویکرد کلی دولت عنوان کرد و گفت: در چندین‌ماه اخیر پیشنهادهایی مبنی‌بر افزایش عوارض و اصلاح آنها از سوی دستگاه‌های مختلف دریافت کردیم که وارد دستور نشد؛ چراکه دولت ثبات در قیمت‌ها را مورد‌توجه قرار داده و سعی دارد در این راستا از اتخاذ هرگونه سیاستی که منجر به افزایش قیمت انواع کالا شود، دوری کند .
به‌دنبال اصلاح ساختارهای بازار حملونقل کالا هستیم و کار در ستاد تنظیم‌بازار به‌صورت اصولی پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌رود. حوزه حملونقل نیز یکی از موضوعات بسیار مهم در زنجیره توزیع کالا است و به‌دنبال اصلاح ساختارهای بازار آن هستیم.
عامری نماینده وزارت راه: برخی از کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌داران برای انتقال محموله بار نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های دام و طیور از بنادر به سالن‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید، علاوه‌بر مبالغی که در بارنامه قید شده است، مبالغی مازاد از تولیدکننده درخواست می‌کنند که به اصطلاح «پشت بارنامه» نامیده می‌شود و این اقدام یک تخلف قانونی است. به‌منظور جلوگیری از پشت‌بارنامه‌نویسی، شورای‌عالی ترابری تعرفه حملونقل کالا را به میزان واقعی و منصفانه برآورد کرده و به‌صورت فصلی اعلام کند. دوم اینکه پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی تعرفه حملونقل کالا توسط شورای‌عالی ترابری، سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده قیمت کالاهای اساسی را به‌صورت مستمر به‌‌‌‌‌‌‌‌روز و اعلام کند. سوم؛ به‌منظور حمل درست کالاهای اساسی در کشور، وزارت راه به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و تفکیک استانی کند که حمل نهاده‌ها از بنادر نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌تر به استان‌‌‌‌‌‌‌‌های مجاور صورت پذیرد و در نهایت اتاق ایران با اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ایشان را ترغیب کند تا با انعقاد قرارداد با شرکت‌های حملونقل ریلی کشور از ظرفیت این بخش برای حمل کالاهای اساسی استفاده کنند.
قربانی نماینده سازمان راهداری: ۵۰۰میلیون تن کالا در کشور حمل می‌شود و وسعت موضوع پشت‌‌‌‌‌‌‌‌بارنامه مربوط به ۴درصد کالاهایی است که حمل می‌شوند. این پدیده را در زمان‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص مربوط به حمل کالاهای اساسی آن‌هم در دو یا سه بندر مشخص یا همزمانی حمل با زمان برداشت محصولات شاهد هستیم، پس مقصر این ماجرا را نباید رانندگان کامیون در‌نظر بگیریم. موضوع پشت‌‌‌‌‌‌‌‌بارنامه یک جرم است و به‌محض اطلاع از ماجرا تحت بررسی قرار می‌گیرد.
