ارز 4200 تومانی به ایستگاه پایانی عمر خود رسیده و به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم مصمم است تا ردپای ارزهای رانتی را از اقتصاد ایران پاک کند؛

محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 

هرچند در این مسیر به طور قطع دل‏نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی نیز برای اجرای این جراحی اقتصادی وجود دارد که دولت تلاش می‌کند با در نظر گرفتن بهترین راهکارهای حمایتی، اقشاری را که از این تکانه متاثر می‌شوند، مورد حمایت قرار دهد. در این میان البته حذف ارز 4200 تومانی مورد حمایت تمامی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی قرار داشته و این اصلاح مسیر در پرداخت ارزهای رانتی، همواره یکی از درخواست‌های مورد تاکید فعالان اقتصادی ظرف سه سال گذشته بوده و یک تصمیم مناسب و پسندیده به شمار می‌رود، اما برای موفقیت در اجرای آن، به طور قطع باید پیش‌شرط‌هایی را رعایت کرد که در سایه آن‏ها بتوان اجرای موفق این سیاست را شاهد بود. در واقع، دولت باید با مکانیزم‌های خاصی که تدارک می‌بیند شرایطی را فراهم کند که مردم از این تصمیم متاثر نشوند؛ به خصوص اینکه به نظر می‌رسد حداقل 5 دهک درآمدی از این تصمیم دولت تاثیر بپذیرند و بنابراین باید مکانیزمی را فراهم کرد که تفاوت نرخ ارز به 5 دهک پایین درآمدی تعلق گیرد تا عملاً محاسبه نرخ ارز آزاد در واردات کالاها و فاصله آن با نرخ ارز ترجیحی، این بخش از جامعه را دچار مشکل نکند و از سوی دیگر، هزینه‌های آن، هضم در بودجه کشور نشود؛ چراکه اگر حمایت‌ها به صورت جدی، منطقی و هدفمند صورت نگیرد، سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، حداقل تورم حذف ارز 4200 تومانی را 7 درصد اعلام کرده که به نظر می‌رسد تورم ناشی از آن، اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین دهک‌های پایین درآمدی باید با شیوه‌هایی همچون افزایش یارانه نقدی یا ارائه بن‌کارت‏های خرید، تحت حمایت قرار گیرند تا از تبعات اجتماعی این تصمیم جلوگیری شود.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی شبیه به موضوع پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت است؛ به این معنا که هم پرداخت می‌شود و هم تاثیری در زندگی مردم ندارد. در واقع، ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تقریباً به سرنوشت یارانه‌ها دچار شده و عملاً مردم بهره‌ای از توزیع ارز ارزان‌قیمت توسط دولت آن هم در شرایط حساس کنونی، نبرده‏اند و البته سفره مردم هم به دلیل تورم بالا و عدم اثرگذاری بهینه پرداخت ارزهای یارانه‌ای در واردات کالاهای اساسی و رساندن این اقلام به عموم جامعه، کوچک‌تر شده است. در این میان، نکته مهمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آن توجه کرده و به نوعی در مورد آن جسارت به خرج داده، همین حرکت به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که رئیس‏جمهوری نیز در مجلس اعلام کردند که برای اجرای موفق این تصمیم، شرایط را برای آحاد مردم و نه عده‌ای خاص در نظر خواهند گرفت که به نظر می‌رسد دولت حساسیت اجرای این تصمیم را به خوبی درک کرده. ضمن اینکه اتاق بازرگانی از اردیبهشت سال ۹۷ در مورد این مسئله موضع گرفت و نکات مدنظر بخش‌ خصوصی را در این مورد اعلام کرده است. هرچند این موضع‌گیری در شرایطی صورت گرفت که در آن زمان، تفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد ۲۰ درصد بود و اجرای این تصمیم می‌توانست راحت‌تر از شرایط کنونی باشد که فاصله بین قیمت دلار دولتی با بازار آزاد بسیار بالا است.
به هر حال دولت قبل بنا بر مصالحی که داشت، ارز ترجیحی را حذف نکرد و دولت سیزدهم در ابتدای کار خود تصمیم به حذف این ارز گرفت اما با مخالفت عده‏ای مواجه شد و در نهایت این موضوع در لایحه بودجه گنجانده شد. اما به هر حال حذف ارز 4200 تومانی همان‏طور که پیش‌تر هم گفتم، شروط خاص خود را دارد و نحوه اجرای این سیاست بسیار مهم به شمار می‌رود؛ چراکه در شرایط کنونی، بر اثر مجموعه اتفاقات و تصمیمات اقتصادی سال‌های گذشته، سفره مردم هر روز کوچک‌تر و تعداد دهک‌های آسیب‏پذیر بیشتر شده است. بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عام انتظار می‌رود مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است برای خرید کالا پرداخت شود، به طرق مختلف به اقشار آسیب‌پذیر اعطا شود تا قدرت خریدشان افزایش یابد. در غیر این صورت، اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تنهایی انجام شود و حمایتی از مردم صورت نگیرد، قطعاً سفره‌ها کوچک‌تر و به تبع آن با کاهش قدرت خرید مردم تولید و اشتغال نیز متاثر خواهد شد. لذا مهم‌تر از حذف ارز ترجیحی، نحوه هزینه‌کرد منابع مازاد بعدی است که از حذف ارز به دست دولت می‌رسد که باید در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود که هم این اطمینان به مردم داده شود که قرار نیست سفره آن‏ها کوچک‌تر شود و هم اینکه این منابع به صورت بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و کسانی که دارای تمکن مالی هستند، مشمول دریافت این یارانه نشوند. بر این اساس باید در گام اول، شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر و قشر هدف حمایتی به دقت و سرعت صورت گیرد تا احیاناً کسی نادیده گرفته نشده، یا همانند هدفمندی یارانه‌ها به افراد پردرآمد پرداخت نشود. در این میان، روش‌های مختلفی برای حمایت وجود دارد، به نظر می‌رسد که اعطای کارت خرید اعتباری برای برخی از اقلام می‌تواند کمک‌کننده باشد و در بخشی از دهک‌هایی که نیازمند کمک‌های مالی هستند می‌توان پرداخت نقدی انجام داد ودر برخی از موارد هم می‌توان مابه‌التفاوت نرخ ارز را در بخش انرژی هزینه کرد. اما باید توجه شود که پرداخت نقدی بدترین روش حمایتی است زیرا هم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم اهداف عالیه را محقق نمی‌کند. از این رو اعطای کارت اعتباری یا بن خرید بهترین راه برای حمایت است که به صورت ماهانه شارژ شود. در عین حال، موضوع بیمه‌ها و تامین اجتماعی نکته بعدی است که باید هزینه دارو به نحو احسن پوشش داده شود تا اقشاری که توان خرید دارو با ارز آزاد را ندارند مورد حمایت ویژه قرار بگیرند. به هر حال، در حال حاضر چندین نرخ برای ارز در کشور وجود دارد؛ ارز نیما، ارز ثنا، ازر ترجیحی، ارز بازار متشکل ارزی، ارز بازار آزاد و ارز صرافی داریم که به دلایل متعددی به وجود آمده‏اند اما در انتها نتوانسته‏اند نقش محوری خود را ایفا کنند. با حذف ارز ترجیحی تنها یکی از این نرخ‌ها حذف می‌شود و بقیه کماکان وجود دارند. برای تک‏نرخی شدن ارز فاکتورهای مختلفی مورد نیاز است؛ موضوع اول افزایش درآمدهای ارزی دولت است که بتوان در شرایط نیاز با رگولاتوری و مدیریت شناور، با عرضه بیشتر جلوی افزایش نرخ و با خرید ارز از کف بازار، جلوی کاهش بیشتر نرخ را گرفت. این مسئله نیازمند منابع ارزی و ریالی است که قطعاً اگر شرایط فروش نفت و کسب درآمدهای دولت بهتر شود، راحت‌تر می‌تواند این کار را بکند.

/فودپرس