رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد: به‌منظور ممانعت از تششت قیمت‌ها، در کشورهایی مانند هندوستان، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا چاپ «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده ممنوع است.

 احمد تشکینی با اعلام این خبر گفت: به‌منظور ممانعت از تشتت قیمت‌ها، در کشورهایی مانند هندوستان، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا چاپ «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده نه تنها انجام نمی‌شود، بلکه به عنوان یک عامل شکل‌گیری رویه‌های ضد رقابتی «ممنوع» اعلام شده است. در این کشورها به‌منظور ممانعت از تشتت قیمت‌ها به‌ویژه در «کالاهای تند مصرف (FMCG)» از روش‌های دیگری استفاده می‌شود.

وی چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه را یکی از روش‌های مورد استفاده دانست و اظهار داشت: یک قیمت «هزینه تمام شده» یا به عبارتی «حداقل قیمت فروش» و قیمت دیگر «حداکثر قیمت فروش» کالا است. در اینجا با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن اینکه دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌شود، از رخداد قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام شده) و همچنین قیمت‌گذاری غیرمنصفانه نیز در بازار ممانعت به عمل می‌آید.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، درج دو رقم روی برچسب قیمت کالا در سطح خرده فروشی شامل قیمت برای مصرف‌کننده و «قیمت واحد محصول» برحسب واحد وزنی مشخص (کالاهای تند مصرف) را روش دیگری برشمرد و تصریح کرد: هدف از درج «قیمت واحد محصول»، ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای یک محصول است که در بسته‌بندی‌های مختلف روانه بازار می‌شود.

تشکینی با بیان اینکه این امر اکنون به‌طور عمده در کشورهای پیشرفته (اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات متحده و غیره) نیز به‌کار گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: ترکیه نیز به دلیل پیوستن به اتحادیه اروپا درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تندمصرف را در خرده فروشی‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.

وی درباره مهمترین دلایل اجرای آن ابراز داشت: مهمترین دلایل اجرای آن می‌توان به مواردی شامل شفاف سازی قیمتها؛ ایجاد رقابت و به تبع آن کاهش قیمت؛ سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار؛ ارتقای اعتماد عمومی؛ جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف به مصرف‌کنندگان و امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع اشاره کرد.

/ایلنا