با مصوبه‌های دیروز مجلس، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به پایان راه خود رسیده و از سال آینده دیگر وجود نخواهد داشت. نمایندگان مجلس دیروز دو مصوبه مهم داشتند. اول اینکه تکلیف ارز با نرخ ترجیحی را مشخص کردند. دوم، نحوه حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه در برابر نوسان‌های ارزی.

در مصوبه اول که متعلق به «جزء ۲ بند الحاقی تبصره ۱ لایحه بودجه» بود، بانک مرکزی فقط مجاز شد که با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) عملیات تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع را انجام دهد. در واقع بانک مرکزی مجاز شد تا نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.
مصوبه دوم، به نوعی متصل به این مصوبه بود. زمانی که دیگر خبری از تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود، با مصوبه اول مجلس، نرخ ترجیحی برای ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تبدیل شده است. نرخ این ارز در زمان نوشتن این گزارش (۱۴ اسفندماه) حدود ۲۴۹۰۰ تومان است. رقمی نزدیک به نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵۵۰۰ تومان است. در مصوبه دوم، مجلس به دولت اجازه داد تا ۹ میلیارد دلار را برای «تامین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» استفاده کند. در واقع این رقم ارزی با نرخ «ترجیحی» ارز به صورت «ریالی» در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
بدین‌ترتیب، فصل جدیدی از ارز چندنرخی گشوده شده است. جایی که با شوک نزدیک به ۵۰۰ درصدی در رقم ارز ترجیحی، باید در انتظار تبعات گسترده این شوک در بازار کالای مصرفی بود.

/روزنامه شرق