در 4 سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضرب کنیم، اختلاف بیش از 500 هزار میلیار تومانی مشاهده می‌شود. یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی، دلارهای نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، 500 هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.

 شکی نیست که حذف ارز اختصاص داده‌شده به برخی اقلام در زندگی دهک‌های پایین درآمدی جامعه اهمیت زیادی دارد، می‌تواند در کوتاه مدت به افزایش قیمت این کالاها منجر شود؛ اما از آن طرف اگر مسیر تجارت هموار باشد، دیری نمی‌گذرد که بازار به تعادل برسد.

 تحلیلگران معتقدند سه صنعت فلزات اساسی، دارویی و صنایع غذایی در ردیف نخست تاثیرپذیری از این اتفاق قرار می‌گیرند. به اعتقاد آنها آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلند مدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات، موفق‌تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام خود را نشان خواهد داد.

 همچنین کارشناسان بر این باورند که با حذف این ارز و نیز واقعی شدن نرخ‌ها نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود. این اتفاق به مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات و کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود.

/روزنامه سازندگی