دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با اشاره به هماهنگیهای انجام شده برای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، گفت: با اجرای درست این طرح و فرهنگسازی رسانهای که در حال انجام است، میتوان به شفافسازی در قیمتها، ایجاد رقابت و کاهش قیمت، افزایش اعتماد عمومی، جلوگیری از اجحاف به مصرفکنندگان و امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقههای تأمین و توزیع، رسید.
به گزارش شاتا، غلامعلی مهدوی ضمن بیان دغدغه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرای درست این طرح از برگزاری سلسله نشستهای تخصصی با حضور تشکلهای صنفی مرتبط خبر داد و افزود: حضور بیسابقه وزیر صمت در جلسات تخصصی با رؤسای اتحادیههای صنفی و شنیدن نظرات ایشان و همچنین با پیگیریها، حضور و ممارست قائم مقام وزیر و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، همراهی همه حوزهها بهویژه اصناف و شبکه توزیع جلب شد؛ همچنین قرار است ضمن اطلاعرسانی عمومی، همزمان با چاپ و نصب پوسترهایی در محل صنوف مدنظر، مردم از شیوه اجرای طرح آگاه شوند.
وی تأکید کرد: مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلف هستند با درج برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مکتوب و بهگونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
مهدوی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقاممعظمرهبری به نام سال تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین، گفت: در واحدهای صنفی هزینه ایجاد هر فرصت شغلی به مراتب کمتر از سایر حوزههاست و ویژگی زودبازدهی تولید در این واحدها، اهمیت هدایت صنوف به سمت تولید اشتغالآفرین و بهرهور را دوچندان میکند.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، اصناف را پیشران حلقه تولید و توزیع در کشور دانست و اضافه کرد: با توجه به ظرفیت بزرگ اصناف تولیدی و سایر صنوف در زمینه شعار سال، باید به شکل شایسته از این ظرفیت استفاده کرد.
وی ادامه داد: بر اساس سیاستها و برنامههای وزیر صمت، برای حمایت از تولید بهویژه تولیدهای دانشبنیان، علاوه بر تولیدکنندگان صنعتی در بخش صنوف تولیدی نیز طرحهایی در دستور کار است.