یادداشت: عباس عبدی

فساد ابعاد بسیار گوناگونی دارد، ولی بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل آن ویژگی‌های ساختاری از جمله وجود نظام قیمت‌گذاری است. متأسفانه قیمت‌گذاری حالتی مسری دارد، در واقع قیمت کالاها به نحوی اجتناب‌ناپذیر به یکدیگر پیوسته‌اند. هر گاه در مورد یکی از آنها قیمت‌گذاری شود، به ناچار باید بقیه را هم مشمول این قاعده نمود و چون چنین کاری سخت و غیرممکن است موجب بهم ریختن قیمت‌های نسبی و نحوه مصرف و در نیز کاهش بهره‌وری و ساختاری شدن فساد و مهمتر از همه اختلال در امر اخلاقی می‌شود.

ایران چون منابع انرژی فراوان داشته است، خیلی راحت آن را قیمت‌گذاری کرد، و چون ارز هم حاصل فروش و صادرات این منابع در اختیار دولت است، آن را هم قیمت‌گذاری کرد، در نتیجه کل کالاها و خدمات را تحت تأثیر همین دو قلم قرار داد و به تبع آن، برق، فولاد، سیمان، مرغ، گوشت، نان، حمل و نقل و... و هر چیز دیگر وارد مسیر قیمت‌گذاری شدند و این یعنی حیف و میل.

حیف یعنی اتلاف منابع، یعنی هنگامی که من می‌توانم با ۱۰۰ لیتر آب نیاز روزانه خودم را برآورده کنم، ۳۰۰ لیتر استفاده کنم، چرا؟ به این علت که قیمت آن اندک است. هنگامی که می‌توانم با صد متر مکعب گاز نیازهای انرژی خود را تأمین کنم، آن را با سی صد متر مکعب انجام می‌دهم. چرا؟ به این علت که پرداخت هزینه گاز اضافی کمتر از هزینه عایق‌بندی خانه و خرید وسائل کم‌مصرف است.

من می‌توانم با ۷ لیتر بنزین صد کیلومتر را طی کنم ولی با ۱۲ لیتر طی می‌کنم، چرا؟ به این علت که تغییر خودروی کم‌مصرف در برابر این افزایش مصرف بنزین مقرون به صرفه نیست. این از حیف.

اما میل آن هم جای خود دارد. قیمت‌گذاری موجب تفاوت قیمت کالا با بازار می‌شود، و همه دنبال خرید ارزان و فروش به قیمت بازار هستند. بدون اینکه ریسکی داشته باشند؛ یا خدمتی به جامعه کنند.

اگر بگوییم بیش از نیمی از فساد کشور و حتی بیش‌تر آن محصول این تفاوت قیمت‌ها است گزاف نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد و سیمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است.

اینها ظاهر قضیه است در باطن آن کاهش بهره‌وری هم هست که بیداد می‌کند. اخیراً یک یادداشتی را دیدم که یک کارشناس صنعت مرغ نوشته بود و توضیح می‌داد که قیمت‌گذاری چگونه بلای جان مردم و در نهایت صنعت مرغداری کشور شده، و موجب بیش‌تر شدن قیمت تمام‌شده می‌شود، امکان صادرات در مقاطع غیر یارانه‌ای از میان می‌رود، سپس مصرف کم می‌شود، در نتیجه صنعت تعطیل می‌گردد.

همین الآن اگر برجام امضا شود و دلار به حدود ۲۵ تومان و کمتر برسد، بخش مهمی از صنایع صادراتی از جمله مرغ و تخم مرغ دچار بحران می‌شوند و صادرات آنها غیر ممکن می‌شود، در داخل هم تقاضا برای مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان و تخم مرغ به اندازه کافی نیست. و این صنعت هم عادت نکرده خود را با روند جهانی تطبیق دهد، لذا دچار بحران خواهد شد. بقیه کالاها هم کمابیش وضع مشابهی دارند.

پس چرا دولت قیمت‌گذاری می‌کند؟ این محصول ذهنیت کوتاه‌بینانه و نیز ساختار سیاسی عوام‌گرا است، البته دست‌های بهره‌مندان از فساد نیز پشت پرده هست که این انگیزه‌ها را تقویت می‌کند.

ساده‌انگاری یعنی چه؟ در وفور منابع ارزی دولت‌ها با تزریق ارزهای نفتی قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. این همان وضعیت مشهور به بیماری هلندی است که صادرات را ضعیف کرده و کارآیی صنعت و تولید را کاهش می‌دهد، و پس از مدتی که اقتصاد با این حد از تزریق ارز هماهنگ شد، یک باره فنر تورم باز می‌شود و غارت واقعی مردم از طریق کاهش ارزش پول رخ می‌دهد.

مردمی که زمانی از ارزانی و وفور خوشحال بودند، در این شرایط مجبورند که هزینه‌های آن خوشحالی ناپایدار را پس دهند. مردم و سیاسیون عوام نیز از تعزیرات و کنترل قیمت‌ها حمایت می‌کنند، غافل از اینکه هر گونه کنترلی دو نتیجه دارد. اول ممانعت از فهمیدن درست مشکل. دوم، به تأخیر انداختن اثرات زیان بار قیمت‌ها با شدت بیش‌تر و ناتوانی بیش‌تر در کنترل آن.

هنگامی که دولت روحانی عهده‌دار امور شد و آقای جهانگیری نیز معاون اول و محور اقتصادی آن دولت شد، انتظار می‌رفت که سیاست منحوس قیمت‌گذاری را کنار بگذارند، زیرا تجربه‌ای که از آنان بود این انتظار را ایجاد می‌کرد.

چنین هم شد، در اولین گام و پیش از رسیدن به برجام و رفع تحریم‌ها، ارز ترجیحی ۱۲۰۰ تومانی را که شامل کالاهای اساسی می‌شد، حذف کردند، و اتفاق خاصی هم نیفتاد و قیمت مرغ برای ۴ سال تا حدی ثبات پیدا کرد که بخشی از آن محصول کاهش قیمت نهاده‌های دامی بود ولی تحول اصلی در حذف ارز ترجیحی بود.

در این میان دو بار هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را اصلاح کردند. توجه کنید که ارقام تورم این دوره رو به کاهش هم بود.

از دور دوم دولت روحاني سياست‌ها تغيير كرد و كم‌كم وارد فاز قيمت‌گذاري شدند. به ظاهر همه نگران معيشت مردم شدند در حالي كه ماجراي قيمت‌گذاري و معيشت مردم مثل تلمبه است كه يك پارچ آب به گلوي آن مي‌ريختند و يك حوض از آن انبار بالا مي‌كشيدند. يك كالا را قيمت‌گذاري مي‌كردند و چند درصد اندك به سود مصرف‌كننده بود ولي از سوي ديگر با افزايش نقدينگي و تورم ۴۰ درصدي شيره جيب مردم كشيده مي‌شد. با توجه به اين نكات، براي من اين پرسش مطرح بود كه چرا دولت دوم روحاني نتوانست سياست حذف و كاهش قيمت‌گذاري را ادامه دهد؟ در مجموع و با پيگيري‌هايي كه كردم به اين نتيجه رسيدم كه شخص روحاني، از حيث اقتصادي نوعي محافظه‌كاري پيشه كرد، به ويژه آنكه تيم اقتصادي او در دور دوم بسيار ضعيف شد و قادر نبودند كه خودشان و ديگران را قانع كنند كه سياست قيمت‌گذاري نه تنها مشكل را حل نمي‌كند، بلكه عوارض آن بدتر است. شايد تصور روحاني اين بود كه مشكل برجام موقتي است و دوباره روزهاي خوب بازمي‌گردد. البته همه‌اش اين نبود، چراكه سركوب قيمت ارز خطرناك بود كه پيش از اقدامات ترامپ انجام شده بود، چون چنين تصوري داشت نمي‌توانست ساير مقامات را با سياست آزادسازي قيمت‌ها همراه كند، همه آنان فكر مي‌كردند كه با قيمت‌گذاري به مردم خدمت مي‌كنند، در حالي كه برخي مي‌دانستند اين راه اشتباه است. بدترين بخش ماجرا ناپايداري در وزارت صمت يا صنعت، معدن و تجارت بود. اين وزارتخانه بايد وزيري قدرتمند و باثبات و مشاوراني قوي مي‌داشت كه جلوي نمايندگان مجلس بايستند و  اجازه ندهند كه مطالبات غيرعقلاني آنان به سياست قيمت‌گذاري تزريق شود. متاسفانه در دور دوم شاهد اين ناپايداري بوديم و به نوعي راحت‌ترين كار براي اين وزرا قيمت‌گذاري بود در نتيجه دوباره كالاها وارد مسير قيمت‌گذاري شدند و از همه بدتر موافقت با دلار ۴۲۰۰ تومان بود كه به ناچار همه بازار را مختل كرد و اشتباهي مهلك بود. البته شايد مهلك‌تر از آن آزاد نگذاشتن قيمت ارز بود!! هر دو طرفش مهلك بود، چون در ساختار موجود ايران كسي جرات ندارد كه ارز را آزاد بگذارد كه در مدت كوتاهي دو يا سه برابر شود اين را به پاي خيانت دولت مي‌نويسند، فرقي هم نمي‌كند كه چه دولتي  باشد. 
يكي از جالب‌ترين مصاديق زيانبار قيمت‌گذاري را در ماجراي گاز مي‌بينيم. مخزن گاز پارس جنوبي ايران و قطر مشترك است. هر دو كشور سعي دارند كه از اين مخازن بهره‌برداري بيشتري كنند. ايران به عللي كه ناشي از ضعف روابط خارجي بود ديرتر از قطر شروع به برداشت كرد، ولي در دوره‌هاي اصلاحات اين را جبران كرد. در دوره اصولگرايان (احمدي‌نژاد) دوباره فاصله به زيان ايران زياد شد، در دوره روحاني هم جبران كرد و در سال‌هاي آخر از قطر جلو زد. 
منبع: مهدي افشارنيك، گزارش تحقيقي روزنامه دنياي اقتصاد، اول شهريور ۱۴۰۱
پس به لحاظ ميزان استخراج گاز در مقايسه با قطر وضع ايران بد نيست و حتي بيشتر هم شده، هر چند سطح منطقه ايران كمتر از قطر است، ولي نكته مهم اين است كه درآمدهاي ايران از گازهاي استخراج شده بسيار كمتر از قطر است، شايد ۵ برابر كمتر. آنچه تبديل به پول براي سرمايه‌گذاري موثر و رفاه مردم شود به علت قيمت‌گذاري اندك در داخل كشور سوخت شده و از ميان رفته است. به عبارت ديگر ظاهرش اين است كه ما گاز ارزان مصرف مي‌كنيم ولي در واقعيت داريم به همان قيمت جهاني تلف مي‌كنيم. پس چرا مردم به تعديل قيمت تن نمي‌دهند، چون به هزينه‌كرد دولت اعتماد كافي ندارند و افزايش قيمت هم به جيب مردم نمي‌رود. راه ساده خريد همين گاز از مردم به قيمت جهاني است.

/روزنامه اعتماد