بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار وزارت جهادکشاورزی با افزایش ۱۱ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته به ۱۹هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان رسیده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی ۱۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان تعیین شده است این در حالی است که بودجه این وزاتخانه در سال ۱۴۰۱، حدود ۸ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان بود و این یعنی، بودجه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال گدشته افزایش ۱۱ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومانی داشته است.
بخش های که بودجه سال ۱۴۰۲ به کشاورزی پرداخته شده است شامل تبصره ۶– تبصره ۸ - تبصره ۱۰، ۱۱ و تبصره ۱۳ می شود.
در تبصره ۶- عوارض و مالیات (بخش اول احکام یکساله)، وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیس مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در بند ج این تبصره عوارض موضوع ماده۵ قانون حمایت از صنع برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده درصد مبلغ برق مصرفی در سقف شص و شش هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار وزارت جهادکشاورزی با افزایش ۱۱ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته به ۱۹هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان رسیده .
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی ۱۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان تعیین شده است این در حالی است که بودجه این وزاتخانه در سال ۱۴۰۱، حدود ۸ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان بود و این یعنی، بودجه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال گدشته افزایش ۱۱ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومانی داشته است.
بخش های که بودجه سال ۱۴۰۲ به کشاورزی پرداخته شده است شامل تبصره ۶– تبصره ۸ - تبصره ۱۰، ۱۱ و تبصره ۱۳ می شود.
در تبصره ۶- عوارض و مالیات (بخش اول احکام یکساله)، وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیس مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در بند ج این تبصره عوارض موضوع ماده۵ قانون حمایت از صنع برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده درصد مبلغ برق مصرفی در سقف شص و شش هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند
در این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسب به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام و منابع حاصل را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست (بخش اول احکام یکساله)
در اجرای بند ب این تبصره بر اساس ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصمحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیان از آبخوان‌های کشور، شرک‌های آب منطق‌های استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای کنتور دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس دو برابر ظرفی پروانه بهرهبرداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداش مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداش آب از آبخوان‌ها معادل سیصد ریال دریاف و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی به پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون به برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهرهوری آب پرداخ می‌گردد.
در خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند ه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداش آب تا زمان انسداد چاه در صورت کش محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود، صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهرهوری آب گردد.
شرک‌های آب منطق‌های استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسب به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر‌های حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریاف کنند. صددرصد اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرک‌های آب منطق‌های استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
در بند ج این تبصر، نهاده‌های کشاورزی کود و بذراعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفاً به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف اس حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیری الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون به بهره برداران به عمل آورد.
برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند د این تبصر، به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به افزایش تا سه درصد عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب بر، مازاد بر عوارض محصولات مشمول این بند در سال ۱۴۰۲ اقدام و درآمد‌های حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسممی ایران اعلام می‌گردد.
در بند ه این تبصره، بیست درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی عوارض سبز موضوع ماده ۲۷قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰، به سازمان حفاظ محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس ماده ۵ اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیمت و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
در بند و این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره) ۹( را باب بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دول در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریاف‌شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دول به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخ منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند(
طبق بند ی این تبصره ، تعرفه آب مصرفی کش‌های گلخانه‌های و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.
در بند ک، مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیئت وزیران از مزایای مندرج در ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بهره مند می‌گردند.
در بند ل، بانک مرکزی جمهوری اسممی ایران موظف است حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکی اراضی کشتاورزی ضمانت زنجیر‌های و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
در نبد م، کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها در نوب بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مور ۲۴/۱/۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخل جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
تبصره ۱۰- قضائی، انتظامی، دفاعی (بخش اول احکام یکساله)
در نبد ج این تبصره، دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلح نظام با اصمحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. دوهزار و پانصد میلیارد ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذیربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷-۱ این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) باب تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی بطور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باب انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.
د- تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل(بخش اول احکام یکساله)
در بند و این تبصره، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله/تهاتر اراضی با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آیین نامه‌های که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
تبصره ۱۳- حوادث غیر مترقبه (احکام یکساله)
در بند الف این تبصره، از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت اجازه داده می شود، در اجرای جزء بند ب ماده ۳۲ و همچنین بند ث ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزارمیلیارد ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسمی یکساله یا تضمین از سوی دولت، اختصاص حداقل پنجاه درصد از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم اقدام نماید.
/دنیای اقتصاد
