سرانجام پس از چند هفته گمانه‌زنی و بحث بر سر قیمت خرید شیر از دامداری‌ها در سال ۱۴۰۲، مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران از افزایش قیمت به ۱۵هزار‌تومان خبر داد؛ گرچه هنوز وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم بازار قیمت را اعلام نکرده است. قیمت شیرخام یا همان شیری که از دامداری‌ها خریداری می‌شود، مستقیم بر قیمت شیر بسته‌بندی شده و سایر محصولات لبنی تاثیر می‌گذارد.
قیمت پایه شیرخام از ۱۲هزار و ۵۰۰تومان به این میزان جهش کرده که حاکی از افزایش حدود ۲۰درصدی است اما نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت شیرخام تا حدود ۲۰درصد به معنای جهش قیمت شیر بسته‌بندی شده به بیش از ۲۰درصد است، چرا که هزینه‌های جانبی تولید در بنگاه‌های لبنی به آن اضافه می‌شود. پیشتر فرهاد اکبری از اعضای اتحادیه دامداران، گفته بود که با افزایش قیمت شیر به ۱۵هزار‌تومان، قیمت شیر ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند. سایر محصولات لبنی هم با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
به‌‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، اسماعیل خاتمی از اعضای انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از احتمال افزایش صددرصدی قیمت شیرخام خبر داده بود. با این‌که حالا از افزایش حدود ۲۰درصدی شیرخام خبر داده می‌شود اما باید ظرف روزهای آینده منتظر اعمال قیمت‌های جدید روی تمام فرآورده‌های لبنی باشیم. طبق ادعای تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی، ۷۰ تا ۷۵درصد قیمت مواد لبنی را شیرخام تعیین می‌کند. قیمت شیرخام هم متاثر از شاخص قیمت تولیدکننده است؛ این شاخص بازگوکننده تورم نهاده‌های تولید است از قبیل شیر به‌عنوان خوراک دام، دستمزد کارگر، نوع گاو، کود، انرژی و... است. در کل قیمت شیر بیشترین ضریب اهمیت را در هزینه‌های تولیدکننده دارد، چرا که به‌عنوان خوراک به گوساله داده می‌شود.
کاهش تورم شیر در پاییز۱۴۰۱
مرکز آمار در پاییز۱۴۰۱ سهم شیر از سرجمع هزینه‌های تولید دامداری‌های صنعتی را ۶۲درصد محاسبه کرده بود. داده‌های مرکز آمار در پاییز ۱۴۰۱ گویای تورم ۱.۴درصدی شیر بود که به توصیف این نهاد، کمترین تورم نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۱) محسوب می‌شد. از این زاویه می‌توان درک کرد که مهم‌ترین شاخص تاثیرگذار بر قیمت نهایی شیری که به کارخانجات لبنیات تحویل داده می‌شود، با کاهش تورم همراه بوده است. در نتیجه این تغییر، تورم فصلی تولیدکننده از ۷.۸درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۲.۸درصد رسید؛ البته سرجمع تورم تولیدکننده دامداری‌های صنعتی به بالاتر از ۸۰۰درصد می‌رسد اما این را هم باید در نظر داشت که تورم تولیدکنندگان در فصل یاد شده کاهش یافته است. در واقع بازار تولیدکنندگان شیر التهاب حذف ارز ۴۲۰۰ را از تن انداخته و انتظار تورم پایین‌تری را داشته است.
جبران هزینه‌های تولید در ۱۴۰۱
باید این نکته را به خاطر داشت که ۱۵هزار‌تومان یا هر قیمت نهایی دیگری، قیمت پایه شیرخام محسوب می‌شود، چرا که روی قیمت شیر دامداری «جایزه چربی» هم تعریف شده است. اردیبهشت سال۱۴۰۱ به‌ازای هر یک‌درصد چربی، ۱۵۰تومان روی قیمت شیر قرار می‌گرفت. در نهایت با اعمال هزینه حمل، قیمت شیرخام درب کارخانه به ۱۲هزار و ۵۰۰تا ۱۳هزار‌تومان می‌رسید. با توجه به این‌که در تیر ماه ۱۴۰۰ قیمت شیرخام ۶۴۰۰تومان ابلاغ شده بود، بر پایه قیمت شیرخام، ۵۶۰۰تومان و بر پایه قیمت شیر با چربی، حدود ۶۶۶۰۰تومان به قیمت شیرخام اضافه شد. این افزایش دو برابری قیمت، با تورم هزینه‌های تولید در برهه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ توجیه شد اما حالا چنین وضعیتی به لحاظ تورمی حاکم نیست. بر همین اساس، بخشی از درخواست افزایش قیمت در سال جدید، با نحوه افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ از پیش جبران شده بود.
هزینه تولید بر دوش مصرف‌کننده
کشورهای مختلف برای افزایش تمایل خانوارها به مصرف شیر، روی نرخ خرید آن از دامدار یارانه قرار می‌دهند. برای مثال فنلاند که سرانه مصرف شیر خانوارهای آن به بیش از ۴۰۰ کیلوگرم می‌رسد، روی هر یک لیتر شیر حدود ۷ سنت معادل حدود ۳۰۰۰تومان یارانه می‌پردازد. این تدبیر موجب شده که سرانه مصرف شیر در فنلاند از ۳۶۱ کیلوگرم در سال ۲۰۰۷ به ۴۳۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۳ افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که سرانه مصرف شیر در ایران روند کاهشی داشته و به‌گفته سید‌محمد‌رضا بنی‌طبا، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان مواد لبنی در حال حاضر زیر ۷۰ کیلوگرم قرار دارد. در چنین شرایطی مواد لبنی با افزایش قیمت مواجه می‌شود و تشکل‌های مرتبط با صنعت دام و لبنیات هم از آن استقبال می‌کنند. به‌گفته بنی‌طبا، قیمت هر پاکت شیر پرچرب از شهریور۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، ۱۰ برابر شده است. کاهش سرانه مصرف شیر از ۱۰۰ کیلوگرم در سال به کمتر از ۷۰ کیلوگرم، که بنی‌طبا به آن اذعان دارد، بیشتر مرهون افزایش قیمت شیر است؛ به‌ویژه افزایشی که در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ اعمال شد.
راهکار مجلس برای مداخله دولت
در هر صورت با توجه به کاهش قابل ملاحضه سرانه مصرف شیر در ایران، دولت و مجلس باید ورود کنند و سیاست‌هایی را به نفع مصرف‌کننده در پیش گیرند. احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، این سیاست را مداخله دولت در نظام توزیع معرفی کرد و به جام‌جم، گفت: «قاعدتا باید تدبیری داشته باشیم که نه مصرف‌کننده دچار آسیب جدی شود که قدرت خریدش کم شود و نه تولیدکننده با آسیب جدی مواجه شود. تولیدکننده باید به کار تولید بپردازد تا بازار تامین شود. تنها راهکار موجود هم احیای قانونی است که دو سال پیش در مجلس تصویب شده بود. دولت تا این لحظه قانون را اجرا نکرده است. هدف از این قانون تخصیص کالا در میان دهک‌های مشخصی از جامعه در قالب کالابرگ الکترونیک است؛ دهک‌هایی که توانمندی لازم را برای خرید شیر و مواد لبنی ندارند. این موضوع را به رئیس‌جمهور گفتیم و ایشان هم پذیرفت اما گفت که زیرساخت‌ها آماده نیست. ما منتظر اقدام دولت هستیم، چراکه جز این راهی وجود ندارد. این ابهام و اشکال مجلس به دولت است. در این مورد در مجلس جلسه خواهیم داشت.»
