میر اسلام تیموری/ رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی صنعت لبنیات ایران
شواهد چند سال اخیر نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری محصولات لبنی، همه افراد را در جایگاه متهم قرار می‌دهد و از طرف دیگر همه افراد را مدعی می‌کند و هیچ اثری بر بهبود اقتصاد ایران و بالاخص صنعت لبنیات نداشته است. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که سیاستگذاران نتوانند اهداف خود را آنچنان که بایسته و شایسته است، به منصه ظهور برسانند. مهم‌ترین مانع پیش ساخته در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری، دخالت دولت برای نهاده‌های ورودی به دلیل قیمت‌های دستوری می‌تواند باشد. به این معنی که دولت به دلیل اینکه برای بخشی از نهاده‌های ورودی کل زنجیره صنعت، سوبسید ارائه می‌کند، اجازه دخالت را برای خود متصور می‌شود. در این راستا دولت هر زمان که احساس بکند، موضوعی در بازار تنش ایجاد می‌کند، با آن مقابله می‌کند. به طور مثال صادرات را متوقف می‌کند یا واردات را افزایش می‌دهد. این‌گونه سیاست‌ها باعث شده که ایران در زمینه قیمت‌گذاری از هیچ ثباتی برخوردار نباشد.
موانع ارزآوری و صادرات
در این بین طی 10سال اخیر ما بارها با موانع صادراتی، هم تعرفه‌ای و هم غیرتعرفه ای، مواجه بوده‌ایم. این روند باعث شده است که مشتریان کالاهای صادراتی اطمینان زیادی به صنعت لبنیات نکنند و تامین‌کنندگان ایرانی را در رتبه نخست تامین‌کنندگان مورد نظر خود قرار ندهند. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که ما به حدود 800 میلیون دلار صادرات محصولات لبنی رسیده بودیم و در حال حاضر این میزان به دلایل مختلف از قبیل موانع و محدودیت‌های موجود کاهش پیدا کرده است. از این رو اگر موانع تولید و موانع صادرات که در کشور ما زیاد هستند، مرتفع شود؛ می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال حداقل 2 میلیارد دلار محصولات لبنی را به کشورهای دیگر صادر کنیم. به گواهی آمار و اطلاعات موجود، صنعت لبنیات ایران بیشترین سهم را در GDP یا تولید ناخالص داخلی در بین صنایع غذایی ایران دارد و همچنین در برخی از سال‌ها صادرات محصولات لبنی، بیشترین آمار صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
بی‌تفاوتی دولت نسبت به افزایش سرانه مصرف
با این حال متاسفانه سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین است و دولت به جز در مقاطعی یعنی در طول سال‌های 1378 تا 1383 که از شیر مدرسه به عنوان یک پروژه ملی دفاع و اجرای این طرح را عملیاتی کرد، از آن به بعد تقریبا در راستای افزایش سرانه مصرف و اعمال حمایت‌های دیگر هیچ اقدامی انجام نداده است. دولت نه تنها توجهی به این امر مهم نداشته است، بلکه با تصور قیمت‌گذاری دستوری حتی باعث عدم رشد سرانه مصرف شده است. از طرف دیگر فرهنگ‌سازی که در ید نهادهای حاکمیتی است، متاسفانه بعضا به ضد رشد سرانه مصرف تبدیل شده است. جای تاسف است که برخی از اظهارنظرات و صحبت‌ها در رسانه ملی نیز گویای این موضوع است.
/دنیای اقتصاد
