دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت لبنیات، با یک اشتباه مواجه و همین باعث شده دولت مسیر را اشتباه برود و در نتیجه به هدف خود که حمایت از فعالان این صنعت است نرسد. استدلال دولت در این حوزه به لحاظ سیاست‌‌‌های قیمت‌‌‌گذاری از یک طرف درست است و از طرف دیگر درست نیست. حدود ۱۵سال است که مسوولان دولتی به دنبال هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها هستند، اما هنوز هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها اجرایی نشده است. به این معنا که یک هزینه‌‌‌ای هم در سال ۸۹ و هم در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده تا یارانه‌‌‌ها حذف شوند، اما یارانه‌‌‌ها هیچ‌گاه حذف نشده است. یعنی قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان در حال حاضر به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده است، در حالی که همین ارز با قیمت ارز در بازار آزاد حداقل تفاوت ۲۰‌هزار تومانی دارد. پس یارانه به آن معنا حذف نشده است.

 اما از طرف دیگر استدلال این است که چون دولت برای ورود نهاده‌‌‌های دامی ‌‌‌ارز 28500 تومان را پرداخت می‌‌‌کند؛ در نتیجه می‌تواند در قیمت‌‌‌گذاری دخالت کند. در این بین مساله این است که دولت ارز 28500 تومانی را به تولیدکننده نمی‌‌‌دهد؛ بلکه به دامدار ارائه می‌‌‌کند که این اقدام غلط است. ضمن اینکه هم دامداران و هم بخش‌خصوصی اعلام آمادگی کرده‌‌‌اند که تامین نهاده‌‌‌های دامی‌‌‌ را هم با کیفیت بهتر و هم به میزان مورد نیاز با هزینه خود و با ارز آزاد تامین و وارد می‌‌‌کنیم. در این میان دولت اجازه رقابت را به آنها بدهد و منابعی که از این محل آزاد می‌شود، به مصرف‌کننده منتقل کند. کار دولت واردات نیست؛ دولت نباید اقدام به واردات کند، بلکه باید به بخش‌خصوصی اجازه دهد که بر اساس نیازهای خود کالاهای موردنیاز را وارد کند. واردات از طریق دولت منجر به ایجاد رانت می‌شود.

در حالی که انتقادات بسیاری نسبت به ارائه ارز 4200 تومانی از سوی دولت وجود داشت و اگرچه این ارز حذف شد، اما این رویکرد کماکان ادامه دارد و با چند بار افزایش، اکنون نرخ ارز ترجیحی به 28500 تومان رسیده است، این اقدام تولید رانت می‌‌‌کند. روی دیگر قضیه این است که در این بین منافع نهادها و سازمان‌ها هم درگیر است. یعنی بودجه‌‌‌ای که با ارز 28500 تومانی برای یک وزارتخانه بسته می‌شود، طبیعتا به این راحتی آماده نیست که آن را واگذار کند. بهترین و راحت‌‌‌ترین کار این است که اجازه داده شود تمام این منابع در کل زنجیره رقابت ایجاد شود و این رقابت در نهایت به نفع مصرف‌کننده است.